أفادت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من هذه السنة ارتفع إلى 14% وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في أي ربع خلال السنوات الخمس الأخيرة.
هذه النتيجة مزعجة ولكنها ليست مرعبة، فمعدل البطالة يتقلب موسمياً ويظل في كل ربع أعلى من معدل البطالة في الربع الثاني، وقد حدث هذا في كل سنة دون استثناء.
من ناحية أخرى فإن ارتفاع معدل البطالة في الربع الثالث بمقدار 4ر1 نقطة عما كان في الربع الثاني يشكل قفزة، ولكنها اقل من القفزة التي تحققت في العام الماضي بين الربعين وهي 5ر1% نقطة.
معدل البطالة البالغ 14% ليس مؤشرأً دائمأً، فمن المؤكد أنه سينخفض في الربع الرابع، كما كان يحدث في كل سنة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
سواء ارتفعت نسبة البطالة إلى 14% كحد أقصى أو انخفضت إلى 4ر11 كحد أدنى كما حدث في الربع الأول من العام الماضي، فإن النسبة تظل عالية، ذلك أن النسبة المطلوبة اقتصادياً للبطالة هي 3%، والنسبة المحمولة اجتماعياً هي 5%.
على الاقتصاد الأردني أن ينمو بمعدل 5% سنوياً بالأسعار الثابتة لكي يولد فرص عمل تكفي للداخلين الجدد إلى سوق العمل، أما إذا أردنا تخفيض معدل البطالة فلا بد من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة أعلى.
المشكلة أن السنوات الخمس الأخيرة كانت سنوات ركود اقتصادي رافق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، الأمر الذي أضعف قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل كافية.
هذا الوضع صعب ولكنه لا يقتصر على الأردن، فقد وصلت نسبة البطالة في أميركا إلى 10% وهي من أعلى النسب التي تم تسجيلها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
المجتمع الأردني يتحمل نسبة بطالة عالية نسبيأً دون أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي. ويعود ذلك لنظام العائلة الممتدة، حيث أن معظم العاطلينن عن العمل هم من الشباب الذين يعيشون في كنف عائلاتهم الكبيرة التي تضم واحداً أو أكثر من العاملين الذين يكسبون دخلاً يدعم الأسرة.
تختلف نسبة البطالة حسب الجنس، فهي عالية جدأً بين الإناث ربما لسببين: الأول أن أرباب العمل يفضلون الذكور لأسباب مفهومة، والثاني أن الإناث يبذلن جهداً أقل للحصول على عمل، فالفتاة تفضل الزواج على الوظيفة، وإن أصبحت الوظيفة جاذباً للعريس.
يبقى أن معدل البطالة مختلف عليه، فبعض المحللين يعتقدون أنه قد يصل إلى 20%، ويعود الخلاف أساساً إلى وجود أكثر من تعريف معتمد للعاطل عن العمل.