أخبار البلد
ارتفعت المديونية التراكمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي على المنشآت المسجلة لديها الى حوالي 120 مليون دينار منها 10 ملاين دينار مستحقات للمؤسسة على عدد من البلديات في المملكة وفقا مدير المركز الاعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول أهم المزايا التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي نظمتها مؤسسة الخط الحجازي الأردني اليوم الاثنين لموظفيها.
واشار مدير عام مؤسسة الخط الحجازي الأردني صلاح اللوزي في افتتاح الورشة إلى أن تنظيم الورشة جاء في إطار سعي المؤسسة إلى تطوير كادرها الوظيفي وزيادة معرفتهم بالتشريعات الوطنية المختلفة.
واكد ان قانون الضمان من أهم القوانين الوطنية التي لها مساس بحاضر ومستقبل الكثير من أفراد المجتمع الأردني لما يوفره لهم ولأفراد أسرهم من رواتب تقاعدية بأنواعها المختلفة وتعويضات إصابات عمل.
من جهته اشار الصبيحي إلى أن قانون الضمان الدائم المنتظر صدوره قريباً يتسم بالتوافق والتوازن إلى حد كبير بما يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني.
واضاف ان القانون يساعد مؤسسة الضمان على تحقيق نجاح أكبر في برنامجها لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكينها من تقديم مستوى أعلى من الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية.
ودعا كل المنشآت في القطاعين العام والخاص إلى التعاون مع المؤسسة والتفاعل مع برامجها الرامية إلى تغطية كافة أفراد الطبقة العاملة بمظلة التأمينات الاجتماعية عن طريق شمولهم على أساس فتراتهم الصحيحة وبرواتبهم الحقيقية, وكذلك تأدية الاشتراكات الشهرية المترتبة عليهم عند استحقاقها.
وشدد على ضرورة التزام اصحاب العمل بتأدية الاشتراكات المترتبة على العاملين لديهم لتفادي تراكم هذه الاشتراكات ما يرتب عليها فوائد تأخير, وكذلك حتى تتمكن المؤسسة من تأدية الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم.
بدوره قدم مدير مديرية التوعية التأمينية في المؤسسة علي السنجلاوي شرحاً لأهم التأمينات المطبقة حالياً حسب قانون الضمان الاجتماعي الحالي النافذ رقم (7) لسنة 2010، مبيناً أهم التعديلات التي تمت على القانون المعروض حالياً على مجلس الأمة.
