أخبار البلد
أكدت مصادر مطلعة أن دائرة مراقبة الشركات خاطبت أمانة عمان الكبرى من أجل استكمال إجراءات نقل حصة سيتي جروب في الشركة المتكاملة لصالحها.
ووافقت أمانة عمان الكبرى على حيازة ملكية الشركة المتكاملة للنقل كمنحة من الحكومة بعد أن اشترت الأخيرة حصة شركة سيتي جروب الكويتية والبالغة نسبتها 50.9 %، حسبما أكد مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه.
وعلى ضوء تلك الإجراءات التي تقوم بها مراقبة الشركات فإن أمانة عمان ستمتلك في "المتكاملة" البالغ رأسمالها 30 مليون سهم، بعد إتمام عملية نقل الملكية ما نسبته 60.98 %، علما بأنها كانت -الأمانة- تمتلك 10 % قبل إتمام عملية نقل الملكية.
يشار الى أن أمانة عمان رفضت في الماضي فكرة قبول منحة الحكومة في الشركة المتكاملة، كون الشركة تمر بظروف مالية صعبة تزيد من الأعباء المالية على الأمانة.
وأوضحت المصادر أن "عدول الأمانة جاء بعد حوار تم أخيرا بين الحكومة وأمانة عمان لمناقشة ملف الشركة المتكاملة للنقل، وتم التأكيد من قبل الجهات الحكومية على منحها للأمانة لإدارتها من جديد".وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمانة خلال مناقشتها مع الحكومة رفضت تحمل خسائر الشركة المتراكمة والتي تزيد على 16 مليون دينار.
وكان مصدر في أمانة عمان قال، في تصريحات سابقة إلى "الغد"، إن الأمانة تعتزم طرح عطاء لاستقطاب شركة استشارات مالية تقوم بتقييم وضع شركة المتكاملة للنقل من الناحية المالية والفنية قبل قبولها كمنحة من الحكومة.
وبين أن الأمانة بناء على تقرير شركة الاستشارات المالية ستفتح حوارا مع الحكومة لقبول المنحة أو رفضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن مجلس أمانة عمان الجديد هو صاحب القرار للبت في هذا الموضوع.
يشار إلى أن عملية نقل ملكية وبيع المتكاملة ستتم في هيئة الأوراق المالية في مركز الإيداع كون الشركة مساهمة عامة.
وكان مجلس الوزراء قرر في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، شراء حصة سيتي جروب في الشركة، والبالغة 51 % بنحو 7.09 مليون دينار يتم تقسيطها على عشرة أقساط متساوية، على أن لا تطالب المجموعة الكويتية الشركة بأي مطالب لاحقا.
وتضمن قرار مجلس الوزراء آنذاك تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية وزير النقل ورئيس لجنة أمانة عمان لتنفيذ قرار الحكومة، والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، لاستكمال إجراءات نقل الأسهم من سيتي جروب إلى أمانة عمان.
وكانت الشركة توقفت عن تقديم خدمة النقل العام في العاصمة في صيف 2011 بعد خلاف قانوني بينها وبين أمانة عمان؛ حيث أوقفت الأخيرة الدعم المقدم للشركة بحجة عدم التزامها بشروط تقديم دعم من قبل الأمانة للشركة، ما دفع مراقبة الشركات إلى تشكيل لجنة لإدارة "المتكاملة".
