لا يمر يوم إلا ونسمع عن رغبة حكومية في إصدار قرار اقتصادي تكون نتيجته وبالاً عن المواطن، وعلى جيبه المهترئة من شدة ما نالها من جباية.
فقد رفع الدعم عن المحروقات، وتم رفع اسعار الكهرباء، وفرضت ضريبة على الملابس المستوردة، والخبز أمره قادم! وهناك حديث عن رسوم السيارات والتراخيص.
يخيل إليك هنا أن الحكومة تفرد أوراق الصرف اليومي للمواطن اماها وتقول: افرضوا هنا ضريبة، وتراجعوا عن الدعم في موضع آخر، وواصلوا البحث حتى الوصول الى فرض ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة!
في مقابل ذلك، نلاحظ أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يمشي واثق الخطى، كأنه حاز كل اشارات المرور الخضراء من كافة المرجعيات دون استثناء.
الاجهزة الامنية لا تزعجه، ولا حتى تهمس في أذنه عن مخاطر إجراءاته الامنية والاجتماعية، وهذا يجعلنا نعتقد أن ثمة أمراً كبيراً جعلهم يمررون ما لم يمرروه لغيره.
كما نلاحظ أن الديوان الملكي يظهر في الصورة الخلفية كداعم، وقابل لكل اجراءات الحكومة، ويبدو أن الرضا عن أداء النسور بلغ مرحلة جيدة، تليق بلعبة الدور والمكانة ونهايتها.
النسور في كل قراراته غير الشعبية كان يغلظ الايمان بأنه منقذ للاقتصاد الوطني! ولا أدري الى الان ماذا يقصد الرجل بذلك!
وهل عنده هو والمرجعيات معلومات غير معلنة للجمهور، تتعلق بأحوال المالية العامة؟ وهل هذه المعرفة السرية هي التي تبرر هذا النهم الكبير في الذهاب الى جيوب الناس دون اعتبار للأثر الاجتماعي والسياسي؟
نتذكر حكومة زيد الرفاعي عام 1989، حين خرج رئيسها على شاشة التلفزيون ليعلن أن الاوضاع جيدة، وقد كانت في حينها خزينة الدولة واحتياطها خاوية على عروشها.
ما أزال أحاول أن أفهم مبرر اتخاذ هذا الكم الكبير من القرارات الصعبة في ظرف اقليمي خطير، فلم أجد مبرراً إلا أن هناك وراء الأكمة ما وراءها.
من هنا أقول إن العجز والمديونية وكل هذه الحجج، يمكن تأجيل التعاطي معها قليلاً، لكن هذا النهم ما يزال سراً يحير الجميع إلى الآن!
