اخبار البلد
حذر تجار في قطاع السيارات من توجه الحكومة لرفع رسوم تسجيل وترخيص السيارات، لما له من انعكاسات سلبية على القطاع.
وبين التجار أن الحكومة "استهدفت" القطاع بعدد من الاجراءات التي فاقمت من أزمته، وأدت إلى تباطؤ نموه، وكبدت التجار العديد من الخسائر.
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، حذر الحكومة من اتخاذ قرار برفع رسوم تسجيل وترخيص السيارات.
وبين رمان، لـ"الغد" أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على قطاع السيارات، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة التي ستفرضها الحكومة على ترخيص السيارات وتسجيلها عالية جدا.
وأوضح رمان أن قطاع السيارات في المملكة يعاني جملة من التحديات، الأمر الذي سيزيد "من تدهور قطاع السيارات".
وأضاف أن اتخاذ هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع أساسا العديد من المشاكل وعلى رأسها القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، سيما ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات في منتصف العام الماضي إلى 92 % بدلا من 82 % خلال الأعوام السابقة، اضافة الى الآثار السلبية جراء اتخاذ قرار تحديد عمر السيارات المستوردة بألا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ الصنع، وهو ما أدى الى تراجع التخليص على السيارات الى السوق المحلية، ورفع أسعار المحروقات المتتالي، وكلها أمور أدت الى إضعاف القطاع وتراجعه.
وبين رمان أن تطبيق هذا المقترح سيؤدي الى رفع رسوم نقل الملكية والترخيص السنوي، ورسوم الترخيص والتسجيل، ما سيؤدي الى تراجع عمليات البيع والشراء، وبذلك تراجع إيرادات الخزينة.
وقال تاجر للسيارات، رامي الشافعي، "إن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا دفعت التجار الى خفض أعداد السيارات المستوردة والتي يتم التخليص عليها للسوق المحلية، وهي محاولة من التجار لتفادي الخسائر وتكبدها".
وأضاف الشافعي أن إقرار التوجه الحكومي سيؤدي الى اضعاف القطاع، نتيجة لتراجع حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، ما سيدفع بتجار السيارات المستوردين الى خفض أعداد السيارات مرة أخرى، وهو ما سيؤدي الى خفض ايرادات الخزينة.
وأكد الشافعي ضرورة عدم تطبيق هذا القرار، لما له من تداعيات سلبية على قطاع السيارات بشكل عام، وعلى المواطن والاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال تاجر السيارات، عبدالله البستنجي، إن قطاع السيارات يعاني كسادا غير مسبوق بسبب حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.
وبين البستنجي أن القرارات التي شهدها قطاع السيارات مؤخرا، كبدت تجار السيارات العديد من الخسائر، جراء تراجع إقبال المواطنين على عمليات البيع والشراء.
وأشار البستنجي إلى أن اتخاذ هذا القرار سيؤدي لمزيد من التراجع في القطاع، لأن ارتفاع رسوم التسجيل وترخيص السيارات سيؤدي الى رفع رسوم نقل الملكية والترخيص والتسجيل.
وانخفضت أعداد السيارات المخلص عليها للسوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 35 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وتراجع عدد السيارات المخلص عليها الى السوق المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي الى 24266 سيارة مقارنة بـ37305 سيارات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت البيانات أن أعداد السيارات المصدرة من المنطقة الحرة الى خارج المملكة تراجع بنسبة 29.8 % خلال 7 أشهر.
