يسعى المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، إلى تحقيق غرضين وصولاً لكامل أهدافه وهما :
أولاً : الإستيلاء على الأرض الفلسطينية ، وقد نجح ، عسكرياً وجغرافياً ، في فرض إرادته وقوته وتفوقه على كامل أرض فلسطين ، بإستثناء قطاع غزة ، الذي إنحسر عنه الإحتلال ، بإزالة قواعد الجيش الإسرائيلي ، وفكفكة المستوطنات ، عن خريطته ، ولكنه ما زال محاصراً في البر والبحر والجو .
ثانياً : طرد كامل شعب فلسطين ، وقد أخفق في ذلك نسبياً ، من خلال بقاء حوالي 150 ألف عربي فلسطيني في مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة ، إقتربوا اليوم لحوالي 1.400 ألف نسمة ، يشكلون ما يقارب خمس السكان الإسرائيليين ، وهناك ما يفوق 2.700 ألف نسمة في الضفة الفلسطينية ، بما فيها القدس ، و1.700 ألف فلسطيني في قطاع غزة .
في مشروع إستيلائه على الأرض ، وطرد أهلها وشعبها وماليكيها ، عمل المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي على حل مشكلة الفلسطينيين خارج وطنهم ، ولكنه إصطدم 1- بعناد الفلسطينيين بتمسكهم بهويتهم الوطنية ، ووحدتهم رغم توزيعهم الجغرافي والسياسي ، 2- بقرارات الأمم المتحدة التي ما زالت باقية وقابلة للتداول وفي طليعتها القرار 194 وكافة القرارات التي تدعو إلى تنفيذه بإعتباره أساس وعنوان حل قضية اللاجئين وحق عودتهم ، و3- إتفاق أوسلو ، وتداعياته الذي أدى إلى أ- وقف الترحيل وشطب الأبعاد وتثبيت حق الأقامة ، وب - عودة أكثر من ثلاثمائة ألف فلسطيني مع الرئيس الراحل ياسر عرفات .
صعود مكانة اليمين الإسرائيلي المتطرف ، الرافض لأوسلو وحقائقه وتداعياته ، شيوع برامج أحزاب اليمين والمتطرفين والمستوطنين وعملهم المعلن على 1- إستكمال تهويد القدس وتغيير معالمها وطابعها السكاني الإسلامي المسيحي ، 2- توسيع الإستيطان وشق الضفة الفلسطينية إلى شمالية وجنوبية ، 3- أسرلة الغور ، 4- فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ، و5- إعادة إحياء حل المشكلة الفلسطينية خارج فلسطين ، وهو حل إسرائيلي ، ومشروع إستعماري توسعي يمس الأردن وأمنه ومصالحه وإستقراره ، إلى جانب رمي مسؤولية قطاع غزة وأمنها ، على مصر وإدارتها ، الأمر الذي يتطلب العمل على وضع إستراتيجية عربية ، أردنية مصرية ، تقوم على حماية الأمن الوطني للبلدين في إطار قومي ، ودعمهما للشعب العربي الفلسطيني وإسناده على أرضه ، بهدف تثبيت صموده وإنتزاع حقوقه .
فإذا كان المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي يعمل على جعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها ، فعلى الأطراف العربية والدولية ، أن تتبنى المشاريع الفلسطينية التي تدعم الصمود الفلسطيني على أرضه ، والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مناطق الإحتلال الأولى عام 1948، وفق القرار 194 ، وللنازحين وفق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ، والأتفاق الأنتقالي الفلسطيني الإسرائيلي بعودة النازحين الفلسطينيين إلى الضفة والقدس وقطاع غزة ، وأن يكون ذلك برنامجاً وطنياً وقومياً متماسكاً ومستمراً ، سياسياً وإعلامياً وثقافة وتحريضاً ، وإعطاء حق عودة اللاجئين إلى مناطق 48 ، والنازحين إلى مناطق 67 الأولوية ، برلمانياً وحزبياً ونقابياً ومؤسسات مجتمع مدني ، وجعل حق العودة قضية حيوية قابلة للتداول والحياة والأقرار والتنفيذ .
h.faraneh@yahoo.com
