ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎم 1848، اﺟﺘﺎﺣﺖ دول أوروﺑﺎ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، اﻧﺘﮫﺖ
اﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﯿﺪ اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول. وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﺈن إﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺪأ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺸﻌﺐ ﻧﻮاﺑﺎً، ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ إرادﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺈﻓﺮاز ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺣﺰﺑﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﻟﮫﺎ ﻣﻦ
أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ، أو ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺧﻄﺘﮫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﮫﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﮫﺎ اﻟﻮزاري.
وﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺗﻲ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﯿﻦ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ، ﻛﻨﺖ أرﺻﺪ ﻓﯿﮫﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﺳﺘﻮري
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻟﻢ أﺟﺪ دوﻟﺔ واﺣﺪة ﻳُﺸﺮع ﻧﻮاﺑﮫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻳﻜﺴﺒﮫﻢ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻣﺎﻟﯿﺔ ووظﯿﻔﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺷﺮع ﻧﻮاﺑﻨﺎ.
وﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻮ أﺧﺬ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺪﻏﻤﻲ، وﻣﻦ أﻳّﺪه ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ، وأﻋﻄﻮا
ﻷﻧﻔﺴﮫﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﮫﻜﺬا ﺗﺸﺮﻳﻊ، وﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ إﺳﺎءة ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻏﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺬات واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، رﻏﻢ ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻮل ھﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎر ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈن ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ھﻮ اﺳﺘﺤﻘﺎق دﺳﺘﻮري، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﺤﻞ ﻣﺴﺘﻜﻤﻼً ﻋﻨﺎﺻﺮه
اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال، ﻏّﻞ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺮار اﻟﺤﻞ، ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻌﮫﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﺬيُﺣّﻞ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻠﻪ، ﺣﻘﺎً
ﻣﻜﺘﺴﺒﺎً ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪه؟ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﻦ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻳﻨﻄﻮي ﺗﺸﺮﻳﻌﮫﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻪ ﻣﻔﮫﻮم اﻟﻤﻮظﻒ؟ إن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻻ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﮫﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻓﺎﻟﻄﺒﯿﺐ واﻟﻤﮫﻨﺪس واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﻻ ﻳﻐﻠﻖ ﻋﯿﺎدﺗﻪ أو ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﺋﺒﺎً، واﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ھﻮ اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﮫﺮ، ﻳﺤﻀﺮ ﺧﻼﻟﮫﺎ ﺟﻠﺴﺘﯿﻦ أو ﺛﻼﺛﺎ ﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮع، وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮه ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺨﺎص، وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻮق ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻪ، ﻓﮫﻞ
اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻤﺴﺎواﺗﻪ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺘﻔﺮغ ﻟﻌﻤﻠﻪ، أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﺷﺬوذاً ﻓﻲ أي ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻪ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻧﺰاھﺔ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﯿﮫﺎ ﺷﻌﺒﮫﺎ.
إن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، أﻧﮫﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻳﺪي ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻞ إﻟﯿﻪ، وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻪ أن ﻳﻤﺎرس ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ،
وﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً وﺷﺮﻋﯿﺎً وأﺧﻼﻗﯿﺎً، أن ﻳﺼﺪر ﺗﺸﺮﻳﻌﺎً أو ﻗﺮاراً ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻓﺈن اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ھﻜﺬا ﺗﺸﺮﻳﻊ أو ﻗﺮار، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﺮار، وﻟﯿﺲ اﻟﺠﺎﻟﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ، وﺑﮫﺬا
ﻧﺘﻼﻓﻰ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، وﻧﺪرأ اﻟﺤﺪود ﺑﺎﻟﺸﺒﮫﺎت. ﻓﮫﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب أن ﺳﻠﻄﺎﻧﮫﻢ ﻣﻄﻠﻖ، وأﻧﮫﻢ
ﻣﺤﺼﻨﻮن ﻻ ﺗﻄﺎﻟﮫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ رأي ﻋﺎم ﻳﺮاﻗﺐ، وﺷﻌﺐ ﻳُﺨﻀﻌﮫﻢ ﻟﻠﺤﺴﺎب، وﻳﺴﺘﻨﮫﺾ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﻘﺮار ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺣﮫﻢ. وھﻞ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ھﻮ ﺣﺎل ﻧﻈﺮاﺋﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ طﺮﻳﻘﮫﺎ،
ھﻞ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب، أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت (allowances)، وﻟﯿﺲ رواﺗﺐ (salaries)، وأن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺗﻌﻄﻰ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت، وأن
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﮫﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ، وﻣﻜﺎﻓﺄة ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺒﻠﻐﮫﺎ أﻗﻞ، وأن ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﻻ
ﻳﺼﺮف ﻟﻪ أي ﺷﻲء، وأن ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻪ،
وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﯿﺎرﺗﻪ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﺻﻼت ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﮫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﺴﻌﯿﺮة
ﻣﺤﺪدة، وأن ھﻨﺎك ﺣﺪا أﻗﺼﻰ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻠﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق ﻋﻨﺪ اﻻﺿﻄﺮار اﻟﻰ اﻟﻤﺒﯿﺖ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل.. اﻟﺦ. وأن
ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻪ ﻋﻨﺪ طﻠﺒﮫﻢ، ﻓﮫﻞ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎدة اﻷﻓﺎﺿﻞ أن اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﺄﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ أن ﻳﺤﺎﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪره.
ﻓﻘﺪ ﺣﺪث ﻓﻲ أﻣﯿﺮﻛﺎ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻮش اﻻﺑﻦ، ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ رواﺗﺐ اﻟﻮزراء، ﺗﺒﻌﺎً ﻻرﺗﻔﺎع
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ. وﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﯿﻖ، وﻗﺮر اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﺬات اﻟﻨﺴﺒﺔ. وﻛﺎن
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ وﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار، اﻟﺴﯿﺪة ھﯿﻼري ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎءت إدارة أوﺑﺎﻣﺎ وأﺻﺒﺤﺖ
ھﯿﻼري وزﻳﺮة ﻟﻠﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ذات ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن ﺗﻤﺖ زﻳﺎدﺗﻪ، ﺷﺄﻧﮫﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ
زﻣﻼﺋﮫﺎ اﻟﻮزراء. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﮫﺮﻳﻦ، ﺛﺎر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ، وﻣﻌﻪ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ، إذ ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻮزﻳﺮة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮاﺗﺐ ھﻲ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﮫﺎ. وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﺜﻮرة، أن أﺻﺒﺤﺖ ھﯿﻼري ﺗﻘﺒﺾ راﺗﺒﺎً ﻣﺨﺼﻮﻣﺎً ﻣﻨﻪ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﮫﺎ، وأﻋﺎدت اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ
دﺧﻠﺖ ﻓﻲ راﺗﺒﮫﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﮫﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ.
أﻋﻠﻢ أن ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ، وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺤﯿﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ أﻣﯿﺮﻛﺎ، ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى (225) ﺳﻨﺔ، وأﺻﺒﺢ ﻟﮫﺎ ﻣﻔﺎﻋﯿﻠﮫﺎ، وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻣﯿﺮﻛﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎً
ﺗﺸﺮﻳﻌﯿﺎً واﺿﺤﺎً، وﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺄي ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ.
وأھﯿﺐ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن أن ﻳﺮد ﻣﺎ ﺷﺮّﻋﻪ اﻟﻨﻮاب اﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻋﻘﻼً وﻣﻨﻄﻘﺎً، وأﻧﺎﺷﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ واﻟﻮزراء
أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﺟﺎھﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ. ﺻﺤﯿﺢ أﻧﻨﻲ طﺎﻟﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻋﯿﺎن ﺑﻜﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎً وﻻ زﻟﺖ أطﺎﻟﺐ ﺑﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف ﺟﺎء ﻓﯿﮫﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺑﺖ ﻧﻔﺴﮫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻧﯿﺎﺑﯿﯿﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ، وﺑﺮوز ظﺎھﺮة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﻓﻊ واﻟﺮﺷﺎش واﻟﻀﺮب، واﻟﻤﺼﺎرﻋﺔ،
ﻟﯿﺤﻞ ذﻟﻚ ﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺤﺠﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺘﺪرج، ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻀﺮورة اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ، واﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ
اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (74) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻌﺎم 1923، ﺑﺤﯿﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻟﺒﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن، وأن
ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﺬات ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻧﺎ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب
ھﺬا اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، ﺣﯿﻦ ﻧﺒﻠﻎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺘﺄﻛﺪ ﻓﯿﮫﺎ أن ﻣﻦ ﻧﻨﺘﺨﺒﮫﻢ ﻳﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺳﻮاء
ﺑﻘﺼﺪ أو ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺼﺪ، وإدراك أھﻤﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻘﺎرﻋﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ، ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻷدوات
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﯿﻖ ﺑﺸﻌﺐ ﻳﻨﺸﺪ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻄﻮر، واﻟﻠﺤﺎق ﺑﻤﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﮫﺞ اﻟﻘﻮﻳﻢ.
