أخبار البلد:
يستحق على الحكومة سداد ديوان عن إصدار أذونات وسندات خزينة، وديون عن سندات مؤسسات عامة بقيمة 1.033 مليار دينار مع نهاية العام الحالي.
كما يستحق على الحكومة سداد ديون بقيمة 325 مليون دينار خلال شهر أيلول الجاري عن سندات أصدرتها خلال الأعوام السابقة، منها 275 مليون دينار عن إصدار سندات خزينة، ونحو 50 مليون دينار عن إصدار أذونات خزينة.
وبلغت قيمة الإصدارت الحكومية خلال شهر أيلول الجاري نحو 187 مليون دينار.
يأتي ذلك في وقت توسعت فيه الحكومات المتعاقبة في الاعتماد على الاقتراض؛ لإطفاء ديون مستحقة، ولتقليل العجز في الموازنة، ولتمويل بعض النفقات الجارية مثل الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام.
ومن المقدر أن يصل حجم الاصدارات الحكومية من سندات وأذونات الخزينة خلال العام الجاري 2013 إلى 3.502 مليارات دينار.
وتمول الحكومة إصداراتها من سندات وأذونات الخزينة من البنوك العاملة في الأردن بفائدة مرتفعة؛ مما يعني مزاحمة القطاع الخاص على القروض، وتعطيل عجلة الاقتصاد الوطني، وتقبل البنوك على إقراض الحكومة للحصول على فوائد أعلى ودرجة أمان مضمونة.
وارتفع إجمالي موجودات البنوك إلى 39.3 مليار دينار حسب أحدث بيانات مالية، وارتفع رصيد الودائع إلى 25 مليار دينار، والتسهيلات الممنوحة إلى 17.8 مليار دينار في نهاية 2012.
تلك الأرقام المنشورة من قبل البنك المركزي كتعميمات لم تظهر بعد في النشرة الشهرية للبنك الدولي، ولا في بيانات وزارة المالية التي تعتمد أرقاما تحاكي شهرين سابقين؛ بمعنى أن افصاحات الحكومة ستظهر تلك الديون خلال الشهرين المقبلين التي ستبين تجاوز الدين الداخلي وحده مستوى 15.2 مليار دينار.
وترتيباً على تلك التطورات، فإن صافي الدين العام سيتجاوز حاجز 20 مليار دينار، أي 28 مليار دولار متجاوزا 80 في المئة من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، ويشكل ضغوطا على الدينار، ومزيدا من الانكماش في الاقتصاد ككل.
