في الأخبار أن الحكومة تفكر في تحويل كل أو بعض المؤسسات العامة والوحدات الحكومية المستقلة إلى شركات ، وهذا خيار تدرسه الحكومة وقد تأخذ به مما يقع في باب التخاصية التي اعتقدنا أن برنامجها استكمل.
وفي الأخبار أيضاً أن من بين خيارات الحكومة فيما يتعلق بمستقبل شركة الكهرباء الأردنية بمناسبة انتهاء عقد امتيازها أن تقوم الحكومة بشرائها أي تحويلها إلى مؤسسة حكومية مما يقع في باب التأميم.
الخيار ليس مجرد أحد الاحتمالات أو البدائل الممكن الاخذ بها بل هو اختيار مدروس ومجد لتحقيق مصلحة ، ولذلك تقول قوة ما إنها لا تملك خياراً فيما يتعلق بقضية معينة لأن كل البدائل سيئة ، فهل تحويل شركة الكهرباء إلى مؤسسة عامة وتحويل المؤسسات العامة إلى شركات هي خيارات مدروسة ومجدية ويمكن الأخذ بها لتحقيق منافع معينة ومحددة ، أم أنها من البدائل التي تستحق الدراسة لمعرفة ما إذا كان أحدها يمثل خياراً أم يجب استبعادها.
من حيث المبدأ فإن تحويل مؤسسات عامة إلى شركات تملكها الحكومة يعتبر تغييراً شكلياً هدفه تحرير تلك المؤسسات من القوانين التي تنظم أعمالها ، وتسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات من مجالس إداراتها المعينة من قبل الحكومة ، وبالتالي تعيين المدراء بعقود ، وإطلاق يد الإدارة فيما يتعلق بسلم الرواتب بعيدأً عن نظام الخدمة المدنية ، فضلاً عن أنه يخلق وظائف عليا وعضويات تستطيع الحكومة توزيعها كمكافآت وجوائز ترضية.
استعراض أسماء الوحدات الحكومة المستقلة يوضح أن معظمها غير قابل للتحويل إلى شركات مثل البنك المركزي ، مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وهيئات مراقبة وتنظيم النشاطات القطاعية كالاتصالات والكهرباء والنقل والتأمين والأوراق المالية ، صندوق المعونة الوطنية ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، هيئة مكافحة الفساد ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ناهيك عن المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات.
المشكلة تكمن في غياب تحديد واضح لهوية الاقتصاد الأردني فهل هو اقتصاد حر (رأسمالي) يعتمد على المبادرة الفردية ويرتكز على القطاع الخاص أم أنه اقتصاد حكومي (اشتراكي) يعتمد على خطة مركزية وسيطرة تامة للقطاع العام. محاولة الجمع بين الهويتين هي التي تقود إلى الارتباك .