في المشهد المحلي هناك تفاصيل وأحداث يمكن التقاطها وبحثها لأهميتها، ولأنها أيضاً أثارت جدلاً مجتمعياً.
أول ما يستحق التوقف هو مبادرة عمدة عمان عقل البلتاجي بارتدائه لباس عمال الوطن، أي 'النظافة'، والتجول في شوارع وسط البلد، وبصحبته العمال الغلابى.
هذه الخطوة لم تسلم من النقد والتعليقات، ولا يسيئني النقد شخصياً، فأنا أعتبر مراقبة الناس لعمل المسؤولين ظاهرة صحية، ولكن الروح الاتهامية دون دليل وبيّنة يتحول إلى هدم وخراب، وليس نقداً موضوعياً بنّاءً.
ما فعله البلتاجي إيجابي، حتى ولو كان تصنيف البعض له بأنه حملة علاقات عامة و'بروبجندا' إعلامية، وباعتقادي مهما كان الواقع فإن تصرفه وممارسته تبعث رسائل مهمة للمجتمع، وتعزز روح العمل الميداني، وتواجه ثقافة العيب المستشرية.
لو بقي البلتاجي في مكتبه لما سلم من سهام النقد، وحين خرج إلى الشارع وبدأ حراكاً وعملاً فإنه أيضاً لم ينجُ من الاشاعات والردح.
منذ رحيل عمر المعاني وبريق أمانة عمان خبا، ولم تعش الأمانة هذا الحضور منذ عمدتها الأسبق الدكتور ممدوح العبادي الذي رسخ مفاهيم جديدة للإنجاز والعمل الميداني، ففي عهده أصبح الجسر والنفق لا يحتاج إلى سنوات لبنائه، بل لأشهر، وفي زمنه كان العمال يصلون الليل بالنهار لإنهاء العمل وإلى جانبهم يجلس العمدة العبادي يأكل الفلافل والحمص والفول معهم ويحفزهم ويشد من أزرهم وهمتهم.
نحتاج من البلتاجي أن يعيد مدينة عمان إلى عهدها الذهبي، النظافة، الانسياب بالطرق، التعمير والإنجاز وتقديم الحلول، فلا تضعوا العصي في دواليب حركته، فقط لأنه كبير بالسن، أو لأنه عُيّن بـ'البراشوت' كما أشيع، أو لدوافع إقليمية لا تليق بعمان بعد عقود طويلة.
وفي اتجاه آخر؛ فإن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة يجهد في زياراته لمقار الأحزاب ويحاورهم، وهو جهد مشكور ومقدر، وأيضاً فعله وزراء التنمية السياسية من قبل، ولكن لم ينتج تطوراً في الحياة الحزبية، ولم يترافق معه نضج في الحياة والممارسة السياسية.
ويبشرنا الكلالدة بأن الحكومة بصدد مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات، ويضيف لهما قانون البلديات أيضاً، وهذا خبر لن يثير البهجة، ولن يخرج الناس للشوارع مهنئين، فما تريده الحكومة الآن، فعلناه مراراً وتكراراً، وآخرها بعد اجتماعات لجنة الحوار الوطني والتي قدمت تصوراتها لبناء قانون انتخاب عصري، وفي أوج الربيع العربي والحراك الشعبي، ولكن الحكومة وخلفها الدولة العميقة أجهضت كل محاولات التقدم والولوج للمستقبل بقانون يدفعنا خطوات للأمام، ويساعد على إنتاج برلمان لا يحل مشاكله بالمسدسات والكلاشينكوف.
ماذا تغير عند الدولة حتى نقتنع بأنهم فعلاً يريدون تغييراً جذرياً لقوانين الانتخاب، والأحزاب والبلديات، فهم بالأمس أجروا الانتخابات البلدية، ورفضوا الإصغاء لكل من طالب بتأجيل الانتخابات والتقدم بقانون جديد بصفة الاستعجال؟.نتفهم أن يحاول د. الكلالدة وهو القادم من المعارضة، أن يقول للناس بأن لديه أجندة وإرادة للتغيير، وبدورنا نشكره ونسأله ما هي ضماناتكم لذلك؟!.
وأخيراً جرى توقيف الزميل نضال الفراعنة ناشر موقع 'جفرا نيوز' والزميل أمجد المعلا رئيس التحرير في سجن الجويدة لمدة 15 يوماً، ويحاكمان الآن أمام محكمة أمن الدولة، رغم كل التعهدات والضمانات الحكومية بأن أي دعوى في قضايا النشر مهما كانت، تنحصر في قانون المطبوعات والنشر، ولا يوجد بها عقوبات سالبة للحرية.بالدليل سقطت التعهدات الحكومية بأن الموقع المرخص لن يحاكم إلا بموجب قانون المطبوعات، وبالتطبيق الفعلي فإن كل الكلام بأن الإعلاميين لن يمثلوا أمام محكمة أمن الدولة ذهب أدراج الرياح.
موقفنا ضد حبس وتوقيف الصحفيين وضرورة أن يحاكموا أمام المحاكم النظامية المدنية، لا يبرئهم من الأخطاء والخطايا المهنية التي يرتكبونها، والمؤكد أن ما قامت به الحكومة ليس هو الحل!
أول ما يستحق التوقف هو مبادرة عمدة عمان عقل البلتاجي بارتدائه لباس عمال الوطن، أي 'النظافة'، والتجول في شوارع وسط البلد، وبصحبته العمال الغلابى.
هذه الخطوة لم تسلم من النقد والتعليقات، ولا يسيئني النقد شخصياً، فأنا أعتبر مراقبة الناس لعمل المسؤولين ظاهرة صحية، ولكن الروح الاتهامية دون دليل وبيّنة يتحول إلى هدم وخراب، وليس نقداً موضوعياً بنّاءً.
ما فعله البلتاجي إيجابي، حتى ولو كان تصنيف البعض له بأنه حملة علاقات عامة و'بروبجندا' إعلامية، وباعتقادي مهما كان الواقع فإن تصرفه وممارسته تبعث رسائل مهمة للمجتمع، وتعزز روح العمل الميداني، وتواجه ثقافة العيب المستشرية.
لو بقي البلتاجي في مكتبه لما سلم من سهام النقد، وحين خرج إلى الشارع وبدأ حراكاً وعملاً فإنه أيضاً لم ينجُ من الاشاعات والردح.
منذ رحيل عمر المعاني وبريق أمانة عمان خبا، ولم تعش الأمانة هذا الحضور منذ عمدتها الأسبق الدكتور ممدوح العبادي الذي رسخ مفاهيم جديدة للإنجاز والعمل الميداني، ففي عهده أصبح الجسر والنفق لا يحتاج إلى سنوات لبنائه، بل لأشهر، وفي زمنه كان العمال يصلون الليل بالنهار لإنهاء العمل وإلى جانبهم يجلس العمدة العبادي يأكل الفلافل والحمص والفول معهم ويحفزهم ويشد من أزرهم وهمتهم.
نحتاج من البلتاجي أن يعيد مدينة عمان إلى عهدها الذهبي، النظافة، الانسياب بالطرق، التعمير والإنجاز وتقديم الحلول، فلا تضعوا العصي في دواليب حركته، فقط لأنه كبير بالسن، أو لأنه عُيّن بـ'البراشوت' كما أشيع، أو لدوافع إقليمية لا تليق بعمان بعد عقود طويلة.
وفي اتجاه آخر؛ فإن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة يجهد في زياراته لمقار الأحزاب ويحاورهم، وهو جهد مشكور ومقدر، وأيضاً فعله وزراء التنمية السياسية من قبل، ولكن لم ينتج تطوراً في الحياة الحزبية، ولم يترافق معه نضج في الحياة والممارسة السياسية.
ويبشرنا الكلالدة بأن الحكومة بصدد مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات، ويضيف لهما قانون البلديات أيضاً، وهذا خبر لن يثير البهجة، ولن يخرج الناس للشوارع مهنئين، فما تريده الحكومة الآن، فعلناه مراراً وتكراراً، وآخرها بعد اجتماعات لجنة الحوار الوطني والتي قدمت تصوراتها لبناء قانون انتخاب عصري، وفي أوج الربيع العربي والحراك الشعبي، ولكن الحكومة وخلفها الدولة العميقة أجهضت كل محاولات التقدم والولوج للمستقبل بقانون يدفعنا خطوات للأمام، ويساعد على إنتاج برلمان لا يحل مشاكله بالمسدسات والكلاشينكوف.
ماذا تغير عند الدولة حتى نقتنع بأنهم فعلاً يريدون تغييراً جذرياً لقوانين الانتخاب، والأحزاب والبلديات، فهم بالأمس أجروا الانتخابات البلدية، ورفضوا الإصغاء لكل من طالب بتأجيل الانتخابات والتقدم بقانون جديد بصفة الاستعجال؟.نتفهم أن يحاول د. الكلالدة وهو القادم من المعارضة، أن يقول للناس بأن لديه أجندة وإرادة للتغيير، وبدورنا نشكره ونسأله ما هي ضماناتكم لذلك؟!.
وأخيراً جرى توقيف الزميل نضال الفراعنة ناشر موقع 'جفرا نيوز' والزميل أمجد المعلا رئيس التحرير في سجن الجويدة لمدة 15 يوماً، ويحاكمان الآن أمام محكمة أمن الدولة، رغم كل التعهدات والضمانات الحكومية بأن أي دعوى في قضايا النشر مهما كانت، تنحصر في قانون المطبوعات والنشر، ولا يوجد بها عقوبات سالبة للحرية.بالدليل سقطت التعهدات الحكومية بأن الموقع المرخص لن يحاكم إلا بموجب قانون المطبوعات، وبالتطبيق الفعلي فإن كل الكلام بأن الإعلاميين لن يمثلوا أمام محكمة أمن الدولة ذهب أدراج الرياح.
موقفنا ضد حبس وتوقيف الصحفيين وضرورة أن يحاكموا أمام المحاكم النظامية المدنية، لا يبرئهم من الأخطاء والخطايا المهنية التي يرتكبونها، والمؤكد أن ما قامت به الحكومة ليس هو الحل!
