أخبار البلد
وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني الشيخ عبدلله بن سالم السالمي على مذكرتي تفاهم مع كل من هيئة الأوراق المالية الاردنية ومجلس الإشراف على القطاع المالي بدوقية لوكسمبورغ الكبرى، و حضر توقيع الاتفاقيتين يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع شلهيئات الرقابة على أسواق رأس المال (IOSCO) المنعقد في دولة بدوقية لوكسمبورغ الكبرى، حيث تسعى من خلال التعاون المشترك مع مجلس الإشراف على القطاع المالي بدوقية لوكسمبورغ الكبرى وهيئة الأوراق المالية في الاردن إلى الإطلاع على الإمكانيات والقدرات الفنية والإدارية التي تميز هاتين المؤسستين، والاستفادة منهما قدر الإمكان في تطوير الأنظمة التشريعية والرقابية بما يحقق حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية ويعزز ثقة المستثمرين بها.
وتضمنت المذكرة التي وقعتها الهيئة العمانية مع الهيئة الأردنية والتي مثلها محمد صالح الحوراني الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الأردنية تحقيق التعاون وتبادل المعلومات التشريعية والفنية والخبرات فيما بينهما بهدف الارتقاء بالإجراءات والأسس والتشريعات المنظمة للفعاليات المختلفة لسوقي رأس المال في البلدين بما في ذلك إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وإدراجها وتداولها والخدمات المالية وصناديق الاستثمار المشترك.
كما تهدف الى تدريب الكوادر العاملة في مؤسسات سوق رأس المال في البلدين وفي مجال نشر الوعي والثقافة بين الجمهور، وتتضمن المذكرة التأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات فيما يعزز كفاءة أنظمة الرقابة وتعزيز سلطة القانون ومنع الممارسات غير القانونية، كما تلتزم كل من الهيئتين وبما لا يتعارض مع التشريعات السابقة والمصلحة العامة فيهما بالتعاون وتبادل المعلومات التي تساعد في تحقيق الالتزام بالتشريعات المطبقة في البلدين وتزويد الهيئة الأخرى بأي معلومات يتطلبها أي تحقيق تقوم به.
وستعمل الهيئتان على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والتقاص وشركات الخدمات المالية إلى تذليل العقبات التي تعترض سبيل المستثمرين في البلدين فيما يخص التعامل في الأوراق المالية، كما ستعمل الهيئتان على تعزيز التعاون وتنسيق المواقف فيما يتعلق بعضويتهما في المؤسسات العربية والدولية ومشاركتهما في لقاءات وفعاليات هذه المؤسسات.
كما تضمنت المذكرة التي وقعها الجانب العماني مع جانب اللوكسمبورغ والتي مثلها جون غويل مدير عام مجلس الإشراف على القطاع المالي عدداً من البنود التي تركز على تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين.
وقد تم الاتفاق على تدريب الكوادر العاملة وتنمية الموارد البشرية بما يخدم الارتقاء بكفاءة العمل في هذا القطاع، والعمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية، وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة وذلك طبقاً للقوانين والقواعد السارية في البلدين.
