عجيب امر الاقتصاد الاردني، لا يخرج من ازمة الا ويدخل في اخرى، وكأن القدر كتب عليه ان لا ينعم ابدا بأي استقرار كحالة الاقتصادات الاخرى.
فبعد عودة الغاز المصري للتدفق بعد انقطاع خلال العامين 2011-2013، وعودته بداية 2013 لاربعة اشهر، يعود الانقطاع من جديد بعد تفجير الانبوب في سيناء في شهر تموز الماضي، ولغاية يومنا هذا لا توجد اية بوادر على ان الغاز سيعود للتدفق عما قريب، فالمشهد في مصر مازال غير مستقر، والاعمال الارهابية تضرب في مناطق الانبوب.
انقطاع الغاز يعني ان الحكومة تلجأ لشراء زيت الوقود من الاسواق العالمية باسعارها المعلنة عنها في البورصات الدولية، وهذا يكلف الخزينة ما قيمته حوالى الخمسة ملايين دولار يوميا، وهو يعود بالاقتصاد الى نقطة الصفر.
حتى الجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية الى المملكة، سرعان ما تصطدم تلك الجهود بحالة تنامي العنف والتلويح بالحرب، مما يوتـّر بيئة الاعمال في المنطقة ويؤدي الى تراجع التدفقات الاستثمارية الى الاردن.
والامر ينتقل الى التدفقات السياحية التي عادة ما تكون الاكثر تأثرا بحالة عدم الاستقرار في المنطقة، فالنصف الاول من العام الحالي شهد تراجعا حادا بنسبة 6 بالمائة في الدخل السياحي.
تصاعد وتيرة الحرب في المنطقة وازدياد تدفق اللاجئين الى المملكة يساهم بخلق اجواء غير مواتية للانفاق الداخلي في المجتمع، فكثيرا ما يلجأ المواطنون الى الادخار تجنبا للأسوأ، في المقابل تعكف البنوك على فتح الملفات القديمة للعملاء اكثر من البحث عن زبائن جدد، فالتسويات للديون المتعثرة وسيلة جيدة للمصارف في هذه الاوقات التي ترتفع في درجة المخاطر لقاء منح التسهيلات.
في هذه الظروف فان الخطر الاكبر يكون في تنامي عجز الموازنة عن النسب المقدرة في موازنة 2013، وبالتالي هذا الامر يدفع الحكومة للاقتراض وزيادة دينها العام الذي تجاوز فعليا اليوم حاجز ال17 مليار دينار، وهو كابوس كبير يحيط بأي جهود مبذولة لتعزيز الاستقرار الداخلي للاقتصاد الوطني.
حتى تتسنى مواجهة هذه التحديات فان الامر يقتضي بالدرجة الاولى بتوجيه الانفاق المتولد من المنح الخارجية خاصة الخليجية التي تقدر هذا العام بحوالى 800 مليون دينار اضافة المساعدات الطارئة المقدمة من الدول الصديقة والتي يقترب حجمها من ال400 مليون دينار الى المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تستطيع ان تعوض تراجع دخل المملكة الخارجي جراء هبوط التدفقات السياحية والاستثمارية، اضافة الى تعويض ما لحق بالخزينة جراء لجوئها للاسواق الدولية لشراء زيت الوقود بدلا من الغاز المصري «المقطوع».
لكن التحدي الاكبر يكمن في اعداد موازنة تقشفية في الانفاق غير الراسمالي لسنة 2014، حتى يكون الاقتصاد قادرا على مواجهة اي تقلبات اقليمية قد تطرأ فجاة وتؤثر على العملية التنموية في البلاد.
فبعد عودة الغاز المصري للتدفق بعد انقطاع خلال العامين 2011-2013، وعودته بداية 2013 لاربعة اشهر، يعود الانقطاع من جديد بعد تفجير الانبوب في سيناء في شهر تموز الماضي، ولغاية يومنا هذا لا توجد اية بوادر على ان الغاز سيعود للتدفق عما قريب، فالمشهد في مصر مازال غير مستقر، والاعمال الارهابية تضرب في مناطق الانبوب.
انقطاع الغاز يعني ان الحكومة تلجأ لشراء زيت الوقود من الاسواق العالمية باسعارها المعلنة عنها في البورصات الدولية، وهذا يكلف الخزينة ما قيمته حوالى الخمسة ملايين دولار يوميا، وهو يعود بالاقتصاد الى نقطة الصفر.
حتى الجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية الى المملكة، سرعان ما تصطدم تلك الجهود بحالة تنامي العنف والتلويح بالحرب، مما يوتـّر بيئة الاعمال في المنطقة ويؤدي الى تراجع التدفقات الاستثمارية الى الاردن.
والامر ينتقل الى التدفقات السياحية التي عادة ما تكون الاكثر تأثرا بحالة عدم الاستقرار في المنطقة، فالنصف الاول من العام الحالي شهد تراجعا حادا بنسبة 6 بالمائة في الدخل السياحي.
تصاعد وتيرة الحرب في المنطقة وازدياد تدفق اللاجئين الى المملكة يساهم بخلق اجواء غير مواتية للانفاق الداخلي في المجتمع، فكثيرا ما يلجأ المواطنون الى الادخار تجنبا للأسوأ، في المقابل تعكف البنوك على فتح الملفات القديمة للعملاء اكثر من البحث عن زبائن جدد، فالتسويات للديون المتعثرة وسيلة جيدة للمصارف في هذه الاوقات التي ترتفع في درجة المخاطر لقاء منح التسهيلات.
في هذه الظروف فان الخطر الاكبر يكون في تنامي عجز الموازنة عن النسب المقدرة في موازنة 2013، وبالتالي هذا الامر يدفع الحكومة للاقتراض وزيادة دينها العام الذي تجاوز فعليا اليوم حاجز ال17 مليار دينار، وهو كابوس كبير يحيط بأي جهود مبذولة لتعزيز الاستقرار الداخلي للاقتصاد الوطني.
حتى تتسنى مواجهة هذه التحديات فان الامر يقتضي بالدرجة الاولى بتوجيه الانفاق المتولد من المنح الخارجية خاصة الخليجية التي تقدر هذا العام بحوالى 800 مليون دينار اضافة المساعدات الطارئة المقدمة من الدول الصديقة والتي يقترب حجمها من ال400 مليون دينار الى المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تستطيع ان تعوض تراجع دخل المملكة الخارجي جراء هبوط التدفقات السياحية والاستثمارية، اضافة الى تعويض ما لحق بالخزينة جراء لجوئها للاسواق الدولية لشراء زيت الوقود بدلا من الغاز المصري «المقطوع».
لكن التحدي الاكبر يكمن في اعداد موازنة تقشفية في الانفاق غير الراسمالي لسنة 2014، حتى يكون الاقتصاد قادرا على مواجهة اي تقلبات اقليمية قد تطرأ فجاة وتؤثر على العملية التنموية في البلاد.
