هدوء عاصفة توجيه ضربة عسكرية لسوريا بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول تفكيك الترسانة الكيميائية، يثير تساؤلات عن رؤية أصحاب القرار في البلاد في المرحلة الحالية، وإذا ما كان الوقت مناسبا لإعادة ترتيب البيت الداخلي.
الشأن السوري كحال المصري، وحتى أوضاع الإقليم بشكل عام شغلت العقول لأسابيع على مستوى النخب أو العموم، وبخاصة أن مسيرة الإصلاح كانت على علاقة وثيقة بمقدار التحولات، وقياس انعكاساتها على الوضع الداخلي.
قبل اسابيع أيضا أشيع وبشكل متعمد على شكل تسريبات أن الملك عبد الله الثاني ينوي اتخاذ قرارات مهمة ومحورية، تتعلق بتنظم الوضع داخليا حتى لو كان الثمن الاطاحة بشخصيات من عيار ثقيل، أو تغيير مسار الدفة؛ لإحداث توازن يخدم العملية السياسية.
لكن سرعان ما خبت تلك الشائعات بعد التحول الكبير على الصعيد المصري؛ بفعل الانقلاب على الشرعية، وارتفاع وتيرة التصعيد تُجاه دمشق، لكن ارتدادات كل منهما شكلت حالة ترقب في الداخل، لدرجة ملاحظة وجود فراغ سياسي ينتظر خطوة جديدة.
الملك من الصين يقول في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا إن "الأردن لا ينتهج الإقصاء تجاه أي تيار أو حركة سياسية، نحن من دعاة نهج الانفتاح والحوار، وإدماج الجميع في العمل السياسي"، في معرض رده على سؤال يتعلق بالحركة الاسلامية، لكنه لم يتوقف عند ذلك، بل تحدث عن الاطراف كافة.
حديث الملك في هذا التوقيت بشكل تفصيلي وليس بالعموم رسالة واضحة بأن هنالك رؤية تتوافق والوضع الداخلي، يمكن أن تفضي إلى خطوات جديدة في مسيرة الاصلاح، تبدأ من قانون انتخاب، ولا تنتهي عند حوار صريح مع القوى السياسية.
ما يفتح الباب على تلك الخطوة هو السيناريوهات التي تخيلها الجميع في حال امتدت ارتدادات أحداث مصر إلى الاردن، أو تداعيات شن هجوم عسكري على سوريا، حتى جاءت اللحظة التي أعطت الكل فرصة لتنهيدة حتى لو كانت لفترة محدودة.
كذلك الحال فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدها مجلس النواب، وممارسات البعض التي شكلت رأياً عاماً رسخ المفاهيم السابقة في ما قبل الانتخابات؛ بأن هؤلاء النواب لا يمثلون إلا أنفسهم، مع وجود حملة واضحة لتشجيع صاحب القرار على حل المجلس، أو فض الدورة واجراءات أخرى، تمهيدا لخارطة طريق جديدة.
يمكن أن تكون تلك الافكار تأتي في سياق التحليل فقط، وأن الوضع الداخلي الحالي ينظر اليه على اعتبار أنه "برنجي"؛ بسبب خبو الحراكات في الشارع، أو عدم وجود منغصات تقض مضاجع المسؤولين، إلا أن اغفال المعطيات، وتحديدا على المستوى الاقتصادي يمكن أن يتحول إلى مفاجأة، قد لا تمنح نفس الفرصة الحالية للسير بإصلاح حقيقي.
الشأن السوري كحال المصري، وحتى أوضاع الإقليم بشكل عام شغلت العقول لأسابيع على مستوى النخب أو العموم، وبخاصة أن مسيرة الإصلاح كانت على علاقة وثيقة بمقدار التحولات، وقياس انعكاساتها على الوضع الداخلي.
قبل اسابيع أيضا أشيع وبشكل متعمد على شكل تسريبات أن الملك عبد الله الثاني ينوي اتخاذ قرارات مهمة ومحورية، تتعلق بتنظم الوضع داخليا حتى لو كان الثمن الاطاحة بشخصيات من عيار ثقيل، أو تغيير مسار الدفة؛ لإحداث توازن يخدم العملية السياسية.
لكن سرعان ما خبت تلك الشائعات بعد التحول الكبير على الصعيد المصري؛ بفعل الانقلاب على الشرعية، وارتفاع وتيرة التصعيد تُجاه دمشق، لكن ارتدادات كل منهما شكلت حالة ترقب في الداخل، لدرجة ملاحظة وجود فراغ سياسي ينتظر خطوة جديدة.
الملك من الصين يقول في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا إن "الأردن لا ينتهج الإقصاء تجاه أي تيار أو حركة سياسية، نحن من دعاة نهج الانفتاح والحوار، وإدماج الجميع في العمل السياسي"، في معرض رده على سؤال يتعلق بالحركة الاسلامية، لكنه لم يتوقف عند ذلك، بل تحدث عن الاطراف كافة.
حديث الملك في هذا التوقيت بشكل تفصيلي وليس بالعموم رسالة واضحة بأن هنالك رؤية تتوافق والوضع الداخلي، يمكن أن تفضي إلى خطوات جديدة في مسيرة الاصلاح، تبدأ من قانون انتخاب، ولا تنتهي عند حوار صريح مع القوى السياسية.
ما يفتح الباب على تلك الخطوة هو السيناريوهات التي تخيلها الجميع في حال امتدت ارتدادات أحداث مصر إلى الاردن، أو تداعيات شن هجوم عسكري على سوريا، حتى جاءت اللحظة التي أعطت الكل فرصة لتنهيدة حتى لو كانت لفترة محدودة.
كذلك الحال فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدها مجلس النواب، وممارسات البعض التي شكلت رأياً عاماً رسخ المفاهيم السابقة في ما قبل الانتخابات؛ بأن هؤلاء النواب لا يمثلون إلا أنفسهم، مع وجود حملة واضحة لتشجيع صاحب القرار على حل المجلس، أو فض الدورة واجراءات أخرى، تمهيدا لخارطة طريق جديدة.
يمكن أن تكون تلك الافكار تأتي في سياق التحليل فقط، وأن الوضع الداخلي الحالي ينظر اليه على اعتبار أنه "برنجي"؛ بسبب خبو الحراكات في الشارع، أو عدم وجود منغصات تقض مضاجع المسؤولين، إلا أن اغفال المعطيات، وتحديدا على المستوى الاقتصادي يمكن أن يتحول إلى مفاجأة، قد لا تمنح نفس الفرصة الحالية للسير بإصلاح حقيقي.
