وقال توما للصحافيين أمس إن القرارات الحكومية المتمثلة برفع الضريبة الخاصة على اشتراكات الخطوط الخلوية وقبلها أسعار الكهرباء ستؤدي لتراجع أرباح الشركة من 7%-8%.

كانت الحكومة رفعت في شهر تموز نسبة الضريبة الخاصة على اشتراكات الأجهزة الخلوية وعلى الأجهزة نفسها بنسبة 100%، حيث أصبحت الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوي 16% بدلا من 8% كما كانت في السابق، كما أصبحت الضريبة الخاصة على الاشتراكات الخلوية 24% بدلا من 12%.

وبين توما الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي للإعلان عن عروض «بيتي+» لمشتركي خطوط الإنترنت في المنازل (ADSL)، أن الشركة لا زالت تراقب سلوك عملائها بعد رفع الضريبة.

وقال إن المشتركين أمام سيناريوهين، الأول يتمثل بانفاق نفس المبلغ وبالتالي تراجع استخدامهم للخدمات، والثاني الحفاظ على مستوى الاستخدام وبالتالي الانفاق أكثر على الخدمة.

وأضاف إن معظم الزبائن لجأوا للسيناريو الأول، سيّما وأن هذا القرار جاء بعد سلسلة من القرارات المؤثرة على الشركات.

وإلى جانب المشاركة في العوائد وضريبة الدخل ورسوم الترددات السنوية وبعدها رسوم اقتناء رخصة تقديم خدمات الجيل الثالث، تشتري الشركات كهرباء بنسبة 39% زيادة عن الكلفة للكهرباء.

وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج عن جهود يبذلها مشغلو الاتصالات في الأردن لإعداد دراسة فعلية حول أثر الضريبة على سوق الخلوي ككل في الأردن.

وبين أن صعوبة إجراء هذه الدراسة حاليا يعود لاختلاف الظروف التي كانت سائدة وقت رفع الضريبة ومنها

كانت دراسة لجمعية شركات تقنية المعلومات «إنتاج» قدّرت أثر قرار الحكومة الأخير بمضاعفة الضريبة الخاصة، على شركات الاتصالات الثلاث بنحو 500 مليون دولار، كما توقعت الدراسة تراجع إيرادات قطاع الاتصالات بنحو 70 مليون دينار، نتيجة فرض الضريبة، وانخفاض أرباح الشركات بنحو 45 مليون دينار.

وتناول توما سوق الانترنت في الأردن.ورفض الإقرار بأن شركة أورانج تحتكر تقديم خدمة الـ ADSL، موضحا أن المستهلكين أمام خيارات متعددة منها الحصول على الانترنت عن طريق تقنية الـ واي ماكس، أو الجيل الثالث، والألياف الضوئية، إلى جانب ADSL.وقدّرت حصة أورانج في سوق الانترنت بأكثر من 50%.

وتوقع أن يسهم عرض «بيتي+» بزيادة حصتها في السوق.

ومن أبرز المميزات التي استعرضها الرئيس التنفيذي لشركة أورانج في العرض الجديد، سعة تنزيل لا محدودة تتراوح ما بين 60 جيجابت و100 جيجابت حسب الاشتراك، تنخفض معها سرعة الانترنت إلى 1 ميجابت في الثانية، عند استهلاك السعة المخصصة في الاشتراك.وقال إن سرعة 1 ميجابت في الثانية – التي كانت تعتبر حتى وقت قريب – سرعة جيدة لأداء الناس لأعمالهم، لن تشعر المشترك بالضيق، كما كان يحصل في العروض الأخرى التي تنخفض فيها السرعة إلى 128 كيلوبت في الثانية.