استهل أمين العاصمة عقل بلتاجي عهده بجولات وتصريحات في وسائل الإعلام تكشف عن وعي بمشاكل عمان واحتياجاتها الآنية والمستقبلية والرهان هي في قدرته على المواءمة بين التصورات والخطط وبين القدرات والإمكانيات المالية والإدارية والعملية على الارض حتى لا تقع العاصمة من جديد ضحية لمديونيات وتعثرات وخيبات أمل.
وضع البلتاجي يده على احتياجات عمان منذ أسبوعه الأول عندما نزل الى الشوارع والساحة الهاشمية ووقف مع الناس يسمع ويتكلم وهذه من صفات الأمين الناجح بان لا يكون مكتبياً، مع أهمية ذلك.
وللإنصاف لقد عرفت العاصمة في العقدين الماضيين من الامناء من امتلك هذه الصفات أمثال ممدوح العبادي ونضال الحديد، كما عرفت من قبل عبد الرؤوف الروابدة وحزمه الإداري وقدرته على التخطيط والتنفيذ والتنظيم حيث اكتسبت عمان صورة حضارية تقارن في جمالها ونظافتها بالمدن الأوروبية.
ملفات عمان عديدة اولها: الاهتمام بعمان القديمة ووسط العاصمة، لانه بالساحة الهاشمية وجبل القلعة والساحات والأسواق المحيطة بالجامع الحسيني تكمن هوية عمان ولونها وصورتها الفريدة. في هذه المناطق يمكن بناء عمان التاريخية والتراثية التي تجذب السياحة الداخلية والخارجية. زائر عمان لا تعنيه الأحياء الثرية انما تجذبه القلعة والمدرج وأسواق طلال والبخارية وفي هذه المناطق يكمن إقامة محلات سياحية شعبية تجسد عادات البلد.
وثاني هذه الملفات: وقف الفوضى التي تثير الأعصاب وتدمر ما بني من معالم وصفات لعمان. هناك اعتداءات على التهوية مقابل غرامات او بدونها شوهت جمال الابنية، وهنا ازدحام مرور واختناقات اما لعدم وجود مواقف او لعدم الاكتراث بأنظمة السير والتوقف.
فإذا كان قانون الأمانة ينص على وضع اموال مخالفات الابنية والكراجات في صندوق يخصص لإقامة مواقف عامة فان الحاجة أصبحت ملحة لاقامة المواقف وتوفيرالارض لها بأي سعر لان الارض في النهاية استثمار مربح.
في « كان ياما كان « كان هناك مشاريع عن دار أوبرا وباص سريع ومجمع دوائر وغير ذلك وقد يكون من الحكمة ان ( لا تتعبط ) الأمانة تكاليف مسلسل الأحلام، لكن اعتقد ان الوقت حان لكي تفتح الأمانة ملف أبراج بوابة عمان وغيرها من المشاريع المتعثرة مع أي جهة تسمح باعادة العمل واستكمال هذه المشاريع للوصول الى معادلة بان المستثمر الذي لا يريد استكمال مشروعه عليه انه يبيعه لآخرين قادرين حتى لا تتحول (الخرائب ) الى معلم من معالم عمان.
وأخيرا نأمل ان تحل مشكلة ( الدواوير ) بوضع اشارات عليها للحد من ازدحامات عنق الزجاجة والانتقال الى التنظيم بالإشارات التي تجعل المرور عليها سالكا ووقف التشابك والتناطح، ونأمل الالتفاف الى الشكوى من حالات تجاهل العمل بالإشارات لصالح قيام رجل المرور بعملها في التقاطعات والدواوير وكأننا في مرحلة ما قبل الستينات، مع تطبيق نظام مراقبة الكاميرات ومنحه لشركات من القطاع الخاص حتى لاتكون واسطات تحمي الغلط.
