أخبار البلد
جدد رئيس جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية رفض الجمعية لمشروع قانون الضريبة الذي يرفع نسبة ضريبة الدخل على شركات الصرافة من 30% الى 40%.
وقال ان اقرار القانون بصيغته المطروحة سيشكل عائقا امام تشجيع وجذب الاستثمار الاجنبي.
وأكد ديرانية لـ الدستور» مطالبة قطاع الصرافة للحكومة بمعاملة شركاتهم كشركات خدمية وتجارية وليس كشركات مالية حيث ان شركات الصرافة تعمل ضمن مهمات محدودة وتتعرض لخسائر بسبب انخفاض اسعار العملات.
يذكر ان شركات الصرافة العاملة حاليا في السوق المحلية البالغ عددها 140 شركة قادرة على تلبية حاجات المملكة من العملات الأجنبية ولديها القدرة المالية والفنية لتلبية حاجة السوق المحلية.
وساهم قطاع الصرافة بدعم سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات من خلال توفير العملات الأجنبية النقدية بمعدلات أسعار ضمن حدي سعري الشراء والبيع المعلنين من قبل المركزي .
يذكر أن شركات الصرافة ساهمت بصورة جزئية ايضا بتحقيق أهداف السياسة النقدية الرامية إلى استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل، وكذلك المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني (تفعيل آلية السوق) والذي يؤدي الى زيادة الثقة بالدينار الأردني حيث تقوم دائرة مراقبة أعمال الصرافة برصد يومي لأسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وتحليل مؤشراتها واتجاهاتها للتدخل في الوقت المناسب في حال وجود أي خلل يعود سلبيا على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاع بشكل خاص.
