واكد المصدر لـ» الدستور» ان بعثة صندوق النقد الدولي التي انهت زيارتها للاردن يوم الخميس الماضي قامت باجراء المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الوطني، ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الحكومة والصندوق العام الماضي والتي تقضي باقراض المملكة ملياري دولار، وتمتد الاتفاقية حتى نهاية العام المقبل.

يشار الى ان البعثة قامت بعدة زيارات الى وزارات ودوائر حكومية ذات صلة، وتركزت المراجعة الثانية على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاصلاح المالي واهمها تلك المتعلقة بمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية، حيث اتخذت الحكومة في منتصف شهر آب الماضي قرارا بزيادة اسعار التعرفة الكهربائية على قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 15 %، فيما اجلت هذه الزيادة على القطاع المنزلي حتى العام المقبل لمن يتجاوز استهلاكهم الشهري 601 كيلو واط/ ساعة.

كما اطلعت البعثة على أداء المالية العامة، مركزة على جانب عجز الموازنة ومدى مطابقتها لمؤشرات الأداء المستهدفة التي وضعت بداية السنة المالية للعام 2013.

وبين المصدر ان النتائج الاولية كانت ايجابية، مشيرا الى انه سينتظر التقرير الذي ستعده بعثة الصندوق، ومن ثم اتخاذ قرار من قبل المجلس التنفيذي لـ»النقد الدولي» في اجتماعه المقبل.