في الاخبار أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وصل إلى مستوى 7ر11 مليار دولار مما يعطي إشارة إيجابية فيما يتعلق بحالة الاقتصاد الوطني ككل.

هذا الاحتياطي يعمل كميزان لقياس الاتجاه العام الاقتصادي، فيؤشر إلى وجود عيوب واختلالات عندما يهبط، ويؤشر إلى وجود تحسن وارتفاع عندما يصعد، وفي الحالتين يشكل أداة لتنبيه صانع القرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

ارتفاع هذا الاحتياطي يعني أشياء كثيرة في مقدمتها أن ميزان المدفوعات يحقق فائضاً، وأن العجز في الميزان التجاري مغطى بموارد أخرى، وأن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح وأن الوضع الائتماني للأردن في تحسن.

من الأهمية بمكان أن الاحتياطي من العملات الأجنبية الحرة يعادل ضعف مديونية الأردن بالعملات الأجنبية، فهذا وضع صحي يعطي الأردن صورة إيجابية على صعيد أسواق المال العالمية.

أهم العناصر التي تغذي احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية هي الصادرات الوطنية، والمقبوضات السياحية وخاصة في مجال السياحة الطبية، وحوالات المغتربين، والمسحوبات من القروض الخارجية.

أما العناصر التي تسحب على احتياطي البنك المركزي فهـي تمويل المستوردات، تحويلات العمالة الوافدة، تسديد أقساط وفوائد القروض الأجنبية، وإنفاق الأردنيين في الخارج.

عندما يقال أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية يغطي خسمة أشهر من المستوردات، فلا يعني ذلك أن الاحتياطي سينفد بعد خمسة شهور، فالأرجح أنه سيرتفع، فهو يموّل المدفوعات الجارية من المقبوضات الجارية التي قد تزيد أو تنقص قليلاً أو كثيراً عن المدفوعات.

خلال 12 شهراً الماضية، ارتفع الاحتياطي في البنك المركزي عن الحد الأدنى الذي كان يدور حول 6 مليارات من الدولارات إلى المستوى الحالي الذي يتجه إلى 12 مليار دولار، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الأردني قد تجاوز مرحلة الركود والتأثر بالازمة العالمية، وبدأ بالانطلاق والتصاعد ولكن ببطء بنتيجة عوامل معروفة فرضناها على أنفسنا، وفي مقدمتها سيل اللاجئين السوريين الذين يستهلكون جزءاً هامأً من موارد البلد المائية والاقتصادية دون أن يضيفوا إليها شيئاً يذكر.

يتحرك الاحتياطي ارتفاعأً أو انخفاضاً نتيجـة لفعاليات الاقتصاد الأردني، كما يتأثر إلى حد بعيد بحسن إدارة السياسة النقدية التي يأخذ بها البنك المركزي.