اشتكى سائقو حافلات في شركة المتكاملة من قرار الشركة القاضي برفع أجور الضمان اليومي للحافلات على خط كلية حطين- رغدان، ليصل إلى 105 دنانير يوميا، لما يرتب عليهم من أعباء مالية.

من جهتها، حذرت شركة المتكاملة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق السائقين المعترضين والممتنعين عن العمل، مؤكدة أنها ستغلّب مصلحة الشركة على المصلحة الخاصة.

وطالب السائقون الشركة بالعدول عن قرارها والإبقاء على الأجرة المتفق عليها في العقد بين الشركة والسائق والمحددة بـ95 دينارا.

وقال سائق إحدى حافلات المتكاملة، سامي العابد، إن الشركة رفعت الضمان على سائقي حافلات المتكاملة العاملة على خط كلية حطين رغدان، وذلك بمقدار 10 دنانير، ليصل إلى 105 دنانير يوميا.

ويشير العابد إلى أنه يحصل على دخل شهري لا يتجاوز 360 دينارا وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد وأن زيادة أجرة الضمان عليه ستضيّق عليه الحال أكثر مما هو عليه حاليا.

وبين العابد أن عشرات السائقين اجتمعوا أمام مقر نقابة السائقين للاعتراض على القرار المجحف للمطالبة بإلغاء الزيادة على الضمان لتكون 95 دينارا يوميا.

ويقول العابد، الذي يعمل يوميا من الساعة الربعة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتأمين قوت أبنائه، إن رفع أجرة الضمان يتعارض مع العقود التي وقعت بين السائق والشركة المتعلقة بضمان الحافلة.

واجتمع سائقو المتكاملة والعاملون على خط كلية حطين رغدان أمام نقابة السواقين للمطالبة بالرجوع عن القرار القاضي برفع أجرة الضمان إلى 105 دنانير مهددين بالاعتصام أمام وزارة العمل لإنصافهم.

وبين سائق متضرر من قرار رفع الضمان على الحافلة، حسين عبد الرحيم، أن شركة المتكاملة رفعت أجرة ضمان الحافلة رغم عدم ارتفاع أجور الركاب.

وأشار عبد الرحيم إلى أن سائقي خط كلية حطين- رغدان أكثر السائقين تضررا جراء الضغوطات التي تقع عليهم، لاسيما أنهم يدفعون أجرة الكونترول خلافا لحافلات الشركة الأخرى، والتي تعمل بنظام الحصالات كما أنهم مضطرون لدفع قيمة الضمان اليومي في جميع الأيام والظروف الجوية.

ولفت عبد الرحيم إلى أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري تمنح تصاريح لحافلات الكوستر للعمل على خط رغدان، مشيرا إلى أن تلك الحافلات تنافس حافلات المتكاملة.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة السائقين، محمود الدباس، أن النقابة ستقوم بالاجتماع مع مدير عام شركة المتكاملة لرفع "الظلم" الواقع على السائقين الذين تضرروا من رفع أجرة الضمان اليومي.

وبحسب الدباس، فإن النقابة ستطالب بإلغاء عقد الضمان اليومي والعمل حسب قانون العمل من حيث الدخل الشهري والحوافز الشهرية. وأشار إلى أن السائقين يقعون تحت ظلم كبير في ظل المخالفات العديدة التي تسجل عليهم في إدارة السير.

بدوره، حذر مدير عام شركة المتكاملة، مؤيد أبوفردة، من اتخاذ إجراءات قانونية بحق السائقين المعترضين والممتنعين عن العمل، مبينا أنه في حال استمروا بذلك، فإن مصلحة الشركة وظروفها المالية ستغلب على المصلحة الخاصة.

وأشار أبوفردة إلى أن السائقين مؤمّنون صحيا، وخاضعون لمظلة الضمان الاجتماعي كما يحصلون على دخل شهري، غير أن فئة منهم يتهربون من العمل.

وقال إن السائقين الذين لجأوا إلى النقابة لا يتعدون 15 سائقا من أصل 65 سائقا، ما يثير تساؤلات عديدة عن الحجة التي يلجأ إليها السائق للاعتراض على العمل.

وبين أبوفردة أن السائقين، وهم قلة، اعترضوا على تحويلهم على خط آخر وذلك لتعزيز خدمة النقل، وأن رفع أجرة الضمان اليومي مردها ارتفاع أجور النقل والديزل مع زيادة عدد الرحلات اليومية.

وبحسب أبوفردة، فإن هناك 600 حافلة للمتكاملة و1200 موظف يعملون في شركة المتكاملة.