النسور يخضع للتوجيه الملكي بتعديل قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور.
لا شك أنها خطوة مقدرة وصائبة وبالاتجاه الصحيح، ونأمل أن تتم بسرعة وبدون تلكؤ.
لكن، لماذا يحتاج النسور دائما للتوجيه للقيام بأمور تحظى بالشعبية، فيما يعمل من رأسه عندما يتعلق الأمر بقرارات غير شعبية مثل رفع أسعار المحروقات والكهرباء والخبز وغيره وغيره؟!
التعديلات الدستورية تمت قبل حوالي عامين، فلماذا بقيت الحكومات (حكومة النسور والطراونة والخصاونة) صامتة ولم تقدم على توفيق القوانين بما يتلاءم مع التعديلات الدستورية التي اعتبرت من الخطوات الاصلاحية الجبارة التي اتخذتها المملكة في سبيل اجتياز أو الاستفادة -لست أدري- من موجة الربيع العربي التي ضربت المنطقة.
لماذا انتظر النسور الذي شكل وزارتين كل هذا الوقت لاتخاذ مثل هذا القرار، هل لأنه لم يكن مقتنعا به أم لم يكن مجترئا عليه.
لماذا اضطرت الحكومة الملك لتوجيهها بعمل ما هو في صلب عملها، وهذه ليست المرة الأولى.
بالمناسبة فالمادة 128 من الدستور المعدل الذي صادق عليه الملك في 30/9/2011، تنص على "إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات". هذا يعني أنه لو لم يتم توفيق قانون محكمة أمن الدولة الحالي بما يتلاءم مع الدستور الجديد سيعتبر لاغيا في صبيحة يوم 1/10/2014.
أخيرا سؤال بريء للجاهزين للتصفيق، لقد امتلأت صحف أمس بالمشيدين بالخطوة الملكية واعتبروها خطوة إصلاحية كبيرة، فهلا وصفتم لنا الوضع قبل ذلك؟
لا شك أنها خطوة مقدرة وصائبة وبالاتجاه الصحيح، ونأمل أن تتم بسرعة وبدون تلكؤ.
لكن، لماذا يحتاج النسور دائما للتوجيه للقيام بأمور تحظى بالشعبية، فيما يعمل من رأسه عندما يتعلق الأمر بقرارات غير شعبية مثل رفع أسعار المحروقات والكهرباء والخبز وغيره وغيره؟!
التعديلات الدستورية تمت قبل حوالي عامين، فلماذا بقيت الحكومات (حكومة النسور والطراونة والخصاونة) صامتة ولم تقدم على توفيق القوانين بما يتلاءم مع التعديلات الدستورية التي اعتبرت من الخطوات الاصلاحية الجبارة التي اتخذتها المملكة في سبيل اجتياز أو الاستفادة -لست أدري- من موجة الربيع العربي التي ضربت المنطقة.
لماذا انتظر النسور الذي شكل وزارتين كل هذا الوقت لاتخاذ مثل هذا القرار، هل لأنه لم يكن مقتنعا به أم لم يكن مجترئا عليه.
لماذا اضطرت الحكومة الملك لتوجيهها بعمل ما هو في صلب عملها، وهذه ليست المرة الأولى.
بالمناسبة فالمادة 128 من الدستور المعدل الذي صادق عليه الملك في 30/9/2011، تنص على "إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات". هذا يعني أنه لو لم يتم توفيق قانون محكمة أمن الدولة الحالي بما يتلاءم مع الدستور الجديد سيعتبر لاغيا في صبيحة يوم 1/10/2014.
أخيرا سؤال بريء للجاهزين للتصفيق، لقد امتلأت صحف أمس بالمشيدين بالخطوة الملكية واعتبروها خطوة إصلاحية كبيرة، فهلا وصفتم لنا الوضع قبل ذلك؟
