أخبار البلد -
وقال بدير في بيان صحفي أمس ان عددا من الشركات حققت خسائر مالية كيرة خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب ارتفاع التعويضات التي دفعتها جراء حوادث المركبات مشيرا الى ان الشركات تحقق أرباحا في مجالات التأمين الاخرى لكنها تتحول الى خسائر نتيجة « للالزامي».
وقدر بدير خسائر الشركات بسبب التأمين الالزامي بأكثر من 23 مليون دينار للعام الماضي وتجاوزت خسائر احدى الشركات لوحدها المليون دينار.
وبين ان تأخر تحرير أسعار التأمين الالزامي يرتب على الشركات أعباء مالية كبيرة ويزيد معاناتها وتصبح أقرب للتوقف نهائيا عن العمل والخروج من السوق.
واستغرب بدير عدم قيام الهيئة بتحرير أسعار التأمين الالزامي وترك المجال للشركات للتنافس فيما بينها من حيث الأسعار وجودة الخدمات التأمينية لان ذلك يصب في مصلحة المواطن.
وقال ان الاتحاد قادر على ضبط سوق التأمين الالزامي بعد تحريره حيث سيتم مراقبة الأسعار بالتعاون مع الهيئة مشيرا الى ان المنافسة تؤدي الى انخفاض الأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية ودفع المستحقات المترتبة على الشركات دون تأخير.
واضاف ان التعديلات التي طرأت على نظام التأمين الالزامي عام 2010 والتي ترتب عليها زيادة قسط التأمين لم تنعكس ايجابا على الوضع المالي للشركات ذلك ان الزيادة لم تغط عملية توسيع نطاق التغطية التأمينية والتي شملت سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث وذلك لأساب انسانية واجتماعية مقابل قسط اضافي لايتجاوز 10 دنانير.
ولفت الى انه تم ايضا توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل الاضرار التي تصيب السائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث كما تم رفع مسؤولية شركة التأمين وذلك بزيادة مبالغ التعويضات سواء في حالة الاصابة أو الوفاة.
وأوضح انه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير التأمين الالزامي وقدم البنك الدولي استشارته حول كيفية التطبيق.
من جانب آخر دعا بدير لتخفيض نسبة ضريبة الدخل المقترحة على قطاع التأمين وفقا لمسودة مشروع القانون الجديد وعدم معاملة هذا القطاع كأي قطاع مالي آخر وذلك بالنظر الى حجم التحديات والنتائج المالية للشركات والخسائر التي تحققها سنويا.
وبين ان التصاعدية في فرض الضرائب على الشركات يقلل فرص اندماج شركات التأمين التي تحتاج الى حوافز لتحقيق الاندماج فيما بينها وذلك لزيادة ملاءتها المالية ومساعدتها على تجاوز الخسائر وصولا الى نتائج مالية ايجابية.
