أصدرت محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك بتاريخ 23 أغسطس 2013 قراراً يقضي برد دعاوى ما يزيد عن ستة آلاف شخص من غير الأمريكيين كانوا قد أقاموها ضد البنك العربي في الولايات المتحدة الأمريكية إستناداً إلى قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب (ATS).

وفي بيان صادر عن البنك العربي تعليقاً على هذا القرار بين البنك أن قرار المحكمة هذا قد ترتب عليه رد ما يزيد عن 90% من الدعاوى المقامة ضد البنك. حيث قرر القاضي كوغان بأن المدعين ليس لديهم الحق في مقاضاة الشركات بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب (ATS) في إشارة منه إلى قرار آخر كانت قد إتخذته محكمة الإستئناف للدائرة الثانية مؤخراً في قضية مماثلة إضافة إلى قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية كيوبل ضد رويال دتش للبترول.

وأضاف البيان " أن هذه هي المرة الثانية خلال الإثني عشر شهراً الماضية التي يتم خلالها رد دعاوى تمويل الإرهاب المقامة ضد البنك . ففي شهر نوفمبر 2012 رد القاضي جاك واينشتين قضية ماتي جل ضد البنك العربي بكاملها مقرراً حينها أن الأدلة المقدمة لا تثبت بأن البنك قد تصرف أو أنه قد كان سبباً في إصابات المدعين."

وفيما يتعلق بما تبقى من القضايا المرفوعة ضد البنك من قبل المدعين الأمريكيين والتي تقل نسبتها عن 10% من مجمل القضايا التي تم رفعها على البنك، أكد البنك العربي على سلامة وضعه في هذه القضايا المتبقية حيث أن الخدمات موضوع هذه الدعاوى هي خدمات مصرفية روتينية قانونية مشيراً إلى ما ذكره مراراً بخصوص إلتزامه بالمعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب فالبنك العربي هو مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة تعمل دائماً وفق المتطلبات الرقابية"