أخبار البلد
حذر خبراء ووزراء مالية سابقون من مغبة استمرار توسع ظاهرة التهرب الضريبي في المملكة لا سيما في ظل حاجة الدولة الماسة لكافة أشكال الإيرادات وبالأخص الضريبية لدعم الخزينة.
وشدد الخبراء والوزراء على ضرورة تغليظ العقوبات بحق المتهربين من الضريبة لأن الأموال المهدرة تعتبر بمثابة تهمة فساد بحق من أهدرها على حد تعبيرهم.
وقدر هؤلاء حجم التهرب الضريبي في المملكة بما يتراوح بين 300 و 800 مليون دينار سنويا وبمتوسط قدره 550 مليون دينار سنويا.
وقال وزير المالية السابق سليمان الحافظ إن "حجم التهرب الضريبي يصل إلى 800 مليون دينار سنويا من حجم الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي بحوالي 24 مليار دينار".
ودعا الحافظ الى ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يتهرب ضريبيا فيما اقترح حلولا لمكافحة جريمة التهرب الضريبي.
وقال " يجب تدريب الموظفين ورفع مستواهم ليصبحوا متخصصين في القضاء على هذه الجريمة بالإضافة الى تعزيز الثقة بين المكلفين والحكومة لا سيما دائرة الضريبة وتوصيل الفكرة للمواطنين أن ما يدفعونه من ضرائب يذهب الى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات".
وقال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور "يجب سجن كل من يتهرب عن دفع الضريبة وليس دفع غرامة وحسب".
وأكد أبو حمور أن حجم التهرب الضريبي يقدر بحوالي 300 مليون دينار بأعلى تقديراته.
وأضاف أبو حمور أن هنالك خلطا بين التهرب الضريبي وبين المتأخرات الضريبية التي تبلغ قرابة 400 مليون دينار إذ يجب التفريق بينهما.
واشار ابو حمور إلى أن قانون الضريبة تم شرحه للمواطنين بمختلف شرائحهم وهو يحتوي على نصوص واضحة يجب الالتزام بها.
وطالب أبو حمور الحكومة بوضع عقوبات رادعة وصارمة تمنع وتحارب جريمة التهرب الضريبي التي تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وتعرف المتأخرات الضريبية بتلك المبالغ المالية التي تقدر على الأفراد أوالشركات والتي يعجز عن دفعها لأسباب مالية وهي تهرب قانوني وممكن معالجتها في القانون بالعكس التهرب الضريبي غير القانوني والتي تتمثل بتزوير الوثائق أو إخفائها.
وبين أبو حمور أن التهرب الضريبي مشكلة يجب عدم إخفائها وضرورة مكافحتها والإسراع في معالجتها للخروج من الأزمة المالية التي تمر بالمملكة حيث يؤثر التهرب الضريبي سلبا على النشاط الاقتصادي.
واجمع اقتصاديون على خطورة جريمة التهرب الضريبي على الاقتصاد الوطني وانعكاسه على الناس والوطن بالإضافة الى غياب القانون الذي يحارب هذه الجريمة.
وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة "إن الحكومة لا تريد معالجة جريمة التهرب الضريبي لأن المتهربين هم اصحاب قوة متنفذة".
وأكد زوانة أن هنالك جهات عديدة محلية ودولية طالبت الحكومات المتعاقبة بمكافحة هذه الجريمة منذ سنوات لكن دون جدوى.
وبين ان التهرب الضريبي جريمة اقتصادية وسياسية بالإضافة الى أنها اجتماعية وهي أحد محاور رغبة الحكومة بالاصلاح الاقتصادي.
واشار زوانة الى ان حجم التهرب الضريبي يتراوح ما بين 650 و 800 مليون دينار وهو مبلغ ضخم ويجب ايجاد ووضع عقوبة صارمة على المتهرب ضريبيا.
وقال الخبير الاقتصادي يوسف منصور "لا يوجد عقوبة رادعة على هذا الجرم الاقتصادي".
وبين منصور أن "المتهربين من الضريبة هم أصحاب الملايين الذين كتبوا ووضعوا قانون الضريبة حتى يتهربوا من دفع ما يترتب عليهم من ضرائب مستحقة للخزينة".
وأكد منصور أن حجم التهرب الضريبي يصل الى 800 مليون دينار سنويا ويجب إعادة هذه الأموال المنهوبة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن "التهرب الضريبي شكل من أشكال غياب القانون ويجب ردع ومحاسبة كل المتهربين".
وبين البشير ان هنالك فئة كبيرة من المواطنين ضمن اقتصاد الظل وهي متهربة عن دفع ما يترتب عليهم من ضرائب رغم ارتفاع دخولهم.
وقال " التهرب الضريبي يزيد على 500 مليون دينار سنويا".
