ﻳُﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺑﻘﺮارات ﻧﺤﻦ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ بها ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪون أدﻧﻰ ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻳﺴﺒﻖ اﺗﺨﺎذھﺎ أو ﺑﺤﺚ ﻓﻲ
أﺑﻌﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺼﺤﻒ، ﻓﺘﺼﺒﺢ أﻣﺮاً واﻗﻌﺎً .."وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮر أن ﻳﻀﺮب رأﺳﻪ ﺑﺎﻟﺤﯿﻂ".. واﻷﻏﺮب أن ھﺬه
اﻟﻘﺮارات ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﮫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻛﺤﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ.. ﻓﻤﺎذا ﻟﻮ ﻋﺮﻓﺘﻢ أن أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن وﻣﺜﻠﮫﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت أُﺧﺮى ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻦ ﻓﺮط ﺗﻘﺪﻣﮫﺎ ورﻛﻀﮫﺎ (اﻟﻤﺤﻤﻮم) ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﻮر.. ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻻ وﺟﻮد
ﻟﮫﺎ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻷرض..!!
ﻓﻲ إﺷﺎرات ﺷﺎرع ﻣﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﻜﺸﻒ ﺑﺸﻔﺎﻓﯿﺔ أﺑﺪاً ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ وﻣﺒﺮرات وﺧﻠﻔﯿﺎت ﻗﺮار زرﻋﮫﺎ ﺑﮫﺬه اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ إﻻ ﺑﻤﺎ
ﺗﻢ ﺗﺴﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮاﺿﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮة، ﻗﺪﻣﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﻼً ﺷﺎﻓﯿﺎً ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة إﻻ
إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺨﺺٍ ﺑﻌﯿﻨﻪ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﻄﻌﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻄﻠﺒﺎً ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻷُردﻧﻲ..!؟
أﺳﻮق إﺷﺎرات ﻣﻜﺔ ﻷُدﻟﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺪي اﻟﻤﺮﺗﻌﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﺔ وﻻ ﻣﺒﺮرة ﺑﻠﯿﻞ، وﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ
اﻷﻋﯿﻦ واﻟﺤﻮارات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺣﻮل آﺛﺎرھﺎ وﺗﻮاﺑﻌﮫﺎ.. وأﺗﺴﺎءل ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻛﻞ ھﺬا اﻟﺘﺨﺒﻂ ﺳﻮى اﻟﻤﻮاطﻦ
اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮫﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻘﺮارات راﺿﯿﺎً ﻣﺮﺿﯿﺎً دوﻧﻤﺎ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﺳﺒﺎﺑﮫﺎ..
ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻮض ﻣﺜﻼ أُوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ أُﺧﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎزﻟﮫﻢ وﻣﻜﺎﺗﺒﮫﻢ وﺷﺮﻛﺎﺗﮫﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ
واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ وﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ؟ وأﻳﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﯿﻤﻦ طُﺮد ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻷول وﻓﯿﻤﻦ ﺑﻘﻲ وﺣﻤﻰ
أﺑﻨﺎءه ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮد ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ؟..
ﻣﺎذا ﺳﻨﻘﻮل ﻟﻤﻦ ﺗﻀﺮر ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﻠﻊ، واﻻرﺗﺒﺎك اﻟﺬي ﺷﮫﺪه ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺴﺐ ﻓﺘﺮات اﻹﻋﻔﺎءات
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲُﻣﺪدت وﻗﻠﺼﺖ وﺗﻤﺪدت وﺗﻮﻗﻔﺖ وھﻜﺬا وﺳﻂ ﺣﯿﺮة وارﺗﺒﺎك.. وﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺒﻂ اﻟﺬي ﺷﮫﺪه ﺳﻮق
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﮫﺒﺬ اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻮد ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة اﻷﻛﯿﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع.. وﻛﯿﻒ
أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر أﻣﺮا ﻳﻮﻣﯿﺎ وﻋﺎدﻳﺎ؟..
ﻗﻮﻟﻮا ﻟﻲ ھﻞ ﻧﺤﻦ ﺑﻠﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮ.. أھﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﺘﺮك اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﺠﺎر اﻟﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﯿﺔ
واﻻﺳﺘﮫﻼﻛﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﻄﯿﺐ ﻷﻣﺰﺟﺘﮫﻢ وﻛﺮوﺷﮫﻢ، أم أن ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻌﯿﺪ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺘﻲ
ﻛﻠﻤﺎ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻋﻨﮫﺎ أﺟﺎﺑﻨﺎ ﻣﺴﺆول ﻋﺎرف ﺑﺒﻮاطﻦ اﻷﺷﯿﺎء.. رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻤﻮﻳﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا.. أﻻ ﺗﻌﺮف أﻧﻨﺎ ﺳﻮق ﺣﺮ وﻟﻠﺘﺎﺟﺮ
اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ ﺑﺄي ﺳﻌﺮ وﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ؟..
ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﻤﻼك واﻟﺴﻜﻨﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﺮﺧﺺ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺒﺚ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وزرع اﻹﺷﺎرات واﻹﻋﻔﺎءات
واﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻀﻤﺎن واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة وﻋﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل وﻗﺮارات ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻷطﺒﺎء ﻛﯿﻔﻤﺎ اﺗﻔﻖ أو ﻋﻠﻰ ھﻮى
اﻷﻣﺰﺟﺔ وﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﺤﺐ واﻟﻜﺮه.. وآﻻف ﻣﺜﻠﮫﺎ أﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ طﺮﻳﻘﺔ طﺒﺨﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﺒﺦ ﺣﻜﻮﻣﻲ
أﺻﺒﺢ ﺑﻼ نكهة، اللهم ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺒﺐ اﻟﺘﮫﯿﺞ..
