وارتفع إجمالي الودائع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وإذا ما قورنت الودائع في شهر حزيران (يونيو) البالغة 26.525 مليار دينار مع ودائع شهر أيار (مايو) البالغة 26.224 مليار دينار فتكون قد ارتفعت بنسبة 1.1 %.

وفي التفاصيل؛ استحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالي الودائع وبنسبة 93 % ليبلغ في شهر حزيران (يونيو) 24.665 مليار دينار مقارنة مع 23.273 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 6 %.

وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم والمؤسسات المالية غير المصرفية ليستحوذ المقيم على 86.7 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في شهر حزيران (يونيو) 21.387 مليار دينار مقارنة مع 20.387 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 5 %.

أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 12 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في شهر حزيران (يونيو) 2.972 مليار دينار مقارنة مع 2.611 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 14 %.

وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1.2 % من إجمالي القطاع الخاص، لتبلغ 304 ملايين دينار في شهر حزيران (يونيو) مقارنة مع 275 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 10.5 %.

أما على صعيد القطاع العام؛ فارتفعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 6.5 % في شهر حزيران (يونيو) ليبلغ 1.806 مليار دينار مقارنة مع 1.696 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 6.8 % من إجمالي الودائع.

وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي تفاصيل ودائع القطاع العام؛ ارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 11 % في شهر حزيران (يونيو) لتبلغ 718 مليون دينار، مقارنة مع 646.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 40 % من إجمالي ودائع القطاع العام.

أما على صعيد المؤسسات العامة غير المالية، فارتفعت ودائعه بنسبة 5.7 % في شهر حزيران (يونيو) لتبلغ 333 مليون دينار مقارنة مع 314.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 18.5 % من ودائع من القطاع العام.

في حين بلغت ودائع الموازنات المستقلة 213.8 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي لتستحوذ على 11.8% من ودائع القطاع العام مقارنة مع 196.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع بنسبة 8.7 %.

ومن الجدير ذكره، أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009؛ إذ انخفضت في ذلك العام بنسبة 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.

يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر) وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية.

وكانت الأزمة المالية العالمية بدأت من البنوك في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ تعثر العديد منها واحدا تلو الآخر بدءا من بنك "ليمان براذرز" ومن ثم طالت الأزمة بنوكا في أوروبا وبدأ الخوف يمتد إلى دول المتوسط.

وفي خطوة تهدف لطمأنة المودعين؛ اتخذت الحكومة الأردنية برئاسة نادر الذهبي في ذلك الوقت قرارا يقضي بضمان الودائع لدى البنوك المحلية كافة منعا لارتفاع منسوب التخوف بين الناس، ما يفتح الباب لمزيد من الإقبال على سحب الودائع.