وفق مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2013، وهي الثانية خلال هذا العام من حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، فقد تم تقليص زيادة ضريبة الافراد بشكل كبير.
بحسب المشروع فقد تم تقليص الاعفاءات للعائلة من 24 الف دينار الى 18 الف دينار حاليا على ان تتدرج النسبة الضريبة على دخل الفرد من 10 الى 20 وصولا الى 25 بالمائة.
الواقع المعيشي للاسر الاردنية والتحديات الاقتصادية اليومية التي تعصف بدخل المواطن لا تسمح بمزيد من الاعباء الضريبية عليه، فهناك تاكل في دخول الاردنيين بسبب ارتفاعات الاسعار، ووصول معدلات التضخم الى مستويات غير امنة اقتصاديا، فمن المتوقع ان تصل مع نهاية العام الى اكثر من 8.5 بالمائة بالحد الادنى.
الكل يعلم جيدا ان جيوب المواطنين تتحمل لوحدها اية زيادات ضريبية على القطاعات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال اذا ارتفعت الضريبة على الاتصالات، فانها تحمل على اسعار الخدمات التي يشتريها المواطن، وهذا الامر ينطبق على البنوك والتامين وباقي الشركات.
اما تقليص الاعفاءات فأساس منحها كان لمساعدة الاسر الاردنية على تخفيف وطأة الاعباء المعيشية المتزايدة على كاهلها من قروض ومصاريف تعليم وغيرها من الاحتياجات الاساسية التي تصب في صلب نفقات سلة الاستهلاك الاردنية.
الاعفاءات التي كانت تحصل عليها الاسرة لغاية 24 الف دينار موجهة لاحتياجات انفاقية اساسية وليست كمالية، وهذا الهدف من منح اية اعفاءات، فالذي يحصل على قرض للتعليم او لبناء مسكن او لشراء سيارة ليس مثل الذي يحصل على قرض لتمويل شراء اسهم او للسياحة او ما شابهة ذلك، لذلك من المفترض ان تعيد الحكومة النظر في مسالة تقليص الاعفاءات الضريبية للاسر على ضوء احتياجاتها الاساسية، وان يكون هناك تمايز في تلك الاعفاءات لا ان يتم تخفيضها.
هذا الامر ليس فيه ضرر على الحكومة او على الخزينة، فالحكومات تلجا في كل عام الى اعفاء المتخلفين ضريبيا من الغرامات المترتبة عليهم، فالاصل ان تمنح الاعفاءات لاصحاب الحاجة وليس للمتخلفين الذين يجب ان تسرع الحكومة في ايجاد غرف قضائية مختصة لانهاء هذه الملفات العالقة منذ سنين وتقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دينار على ادنى تقدير.
اما بالنسبة لزيادة الضريبة على دخل الافراد حتى 25 بالمائة، بعد ان كانت في حدها الاعلى 15 بالمائة، فان ذلك يشكل عبئا جديدا على المواطنين الذي بموجب القانون المعمول به الان فان اكثر من 85 بالمائة من دخول الافراد معفاة ضريبيا، فلا يعقل الان وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الاسعار، وفي ظل نسب نمو متدنية ان يكون هناك اعباء مالية جديدة على الافراد.
الاساس في قانون الضريبة ان يكون مرتبط باليات تحفيز الاقتصاد الوطني، والوقت مازال متاحا امام الحكومة لاجراء التعديلات على البنود المثيرة للجدل، خاصة ان المسودة النهائية لمشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات ستكون بنسختها النهائية بعد اسبوعين على اقل تقدير .
Salamah.darawi@gmail.com
