إستجابت وزارة الداخلية والبلديات ، لطلب الأحزاب ، بمنح الأمناء العامين لها ، دور الرقابة على عملية الإنتخابات البلدية ، وإعطائهم هويات المراقبة ودخول مراكز الأقتراع أسوة بمؤسسات المراقبة المحلية والدولية .

قرار الداخلية والبلديات ، يعطي الأمناء العامين للأحزاب ، مكانة معنوية تحمل التقدير مثلما تحمل دور " توريطي " لدفع الأحزاب كي تنخرط أكثر بالعملية الأجرائية ، ودمجهم بالحياة العملية ، بدلاً من ممارسة الفرجة والمراقبة عن بعد أو توجيه النقد أو تسجيل الملاحظات والترفع عن الأنشغال بهموم الأردنيين وعدم مشاركتهم ، وكأنهم من المستشرقين في تعامل بعضهم مع الحدث على الرغم من أنه إستحقاق وطني ذا أهمية كبيرة ، لا يقل أهمية عن الإنتخابات النيابية ، في سياق البرنامج التدريجي متعدد المراحل لتحقيق الأصلاحات السياسية والأقتصادية والأجتماعية المطلوبة المختلفة .

في التدقيق بموقف الأحزاب ، نجد أنها تفتقد للرؤية الموحدة ، ويتوزعون في موقف المشاركة وتنوعها أو عدمها ، إلى أربعة مواقف مختلفة تعكس درجة التباين في فهمها لأهمية الإنتخابات فيما بينها ، مما يضعف أداءها ، ويقلل من النتائج المتوقعة أو المتوخاة من مشاركتها وتحقيق نجاحها ، ووصولها إلى مواقع متقدمة في مؤسسة أهلية تعتبر من أهم المؤسسات التي تعتمد في إدارتها على إفرازات صناديق الأقتراع ، وقياداتها فيما بعد تكون مرشحة ، بعد مراكمة خبراتها وإثبات حسن إدارتها ، تكون مرشحة لمواقع برلمانية وإدارية ووزارية لاحقة ، فالعديد من رؤساء المجالس البلدية وأعضائها ممن تقدموا الصفوف ، تحولوا إلى نواباً في البرلمان ، ووزراء في الحكومات المتعاقبة ، ولذلك تعتبر المجالس البلدية أحد المحطات الإنتخابية الهامة ، ومؤسسات إختبارية ، وتدريبية ، للعمل وسط الناس ، وخدمتهم ، ومؤسسات خدمية يلتصق عملها اليومي بالناس مباشرة ، ومن هنا تنبع أهميتها القيادية في التعرف على أحوال الناس وأولوية إحتياجاتهم ، إلى جانب النقابات المهنية والعمالية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ، لفرز قيادات منتخبة وصولاً إلى البرلمان وإلى الحكومة ، خاصة إذا قطعنا الشوط المطلوب ، وصولاً إلى الحكومات البرلمانية الحزبية .

لقد توزع موقف الأحزاب إلى :

أولاً : مقاطعة الإنتخابات كما فعل الإخوان المسلمين ، ووضعوا شروطاً تعجيزية ، غير مقبولة لدى الحكومة ولدى الأحزاب .
ثانياً : المشاركة في الإنتخابات وفق قرار الأحزاب اليسارية والقومية المعارضة ، رغم تحفظها على القانون ، مطالبة بقانون أكثر ديمقراطية وتقدماً ، ومثلما سبق وشاركت في الإنتخابات البرلمانية ، ها هي تشارك في الإنتخابات البلدية بتحفظ .
ثالثاً : موقف الأحزاب الوسطية التي ستشارك مثل موقف حزب الجبهة الوطنية الذي سيشارك في بعض الدوائر ، وبدون قوائم إنتخابية ، بينما حزب جبهة العمل الوطني الأردني سيشارك بدون أن يحمل المرشحون إسم الحزب لإعتبارات عائلية ومناطقية .
رابعاً : موقف حزب الوسط الإسلامي الأكثر وضوحاً ، كما فعل في الإنتخابات النيابية ، حيث أعلن مشاركته في الإنتخابات البلدية بوقت مبكر ، وذلك عبر إعلان قائمة موحدة لمرشحيه .

h.faraneh@yahoo.com