عقد المنتدى الأردني للتخطيط ندوة متخصصة في قاعة الأزرق في برية الأردن إستمع فيها إلى محاضرة من الأستاذ الدكتور سليمان أبو خرمة، كبير مستشاري التخطيط الإقليمي لدى UN-DESA في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، حيث رحب رئيس المنتدى الدكتور مراد الكلالدة بالحضور وقام بتقديم المحاضر الحاصل على شهادة الدكتوراة في التخطيط الإقليمي والحضري في العام 1991 من جامعة أيوا في الولايات المتحدة الأمريكية والذي عمل سابقا مديراً لمديرية التخطيط الإقليمي في وزارة التخطيط الأردنية ومستشاراً للجنة العليا لتخطيط المدن في عُمان وعميداً لكلية التخطيط والإدارة في جامعة البلقاء التطبيقية.
أثار الدكتور خرمة في مستهل محاضرته أسئلة حساسة مثل، أين نحن كمخططين أردنيين مما يجري في هذا المجال على المستوى العربي والعالمي، وهل لدينا مدرسة تخطيطية خاصة بنا، وهل استفادت الدولة الأردنية من علم التخطيط لإحقاق التنمية المستدامة. وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها مما يدور في خاطر المختصين في هذا المجال، عرض الدكتور سليمان أسلوب التخطيط المتبع في المملكة العربية السعودية والذي أعتمد على اللامركزية وتفويض الصلاحيات لتحسين شروط إدارة مناطق المملكة الثلاثة عشر والتي تنتشر على مساحة شاسعة قدرها (2) مليون كيلومتر مربع. وبين المحاضر بأن كل منطقة يرأسها أمير ولها مجلس منطقة مُخول بإقتراح المشاريع ومتابعة الخطط التنموية. وبين المحاضر بأن الحاجة الى الوصول الى التنمية المتوازنة كان وما يزال هاجساً يقلق الإدارة السعودية حيث تحظى مدن بعينها على النصيب الأكبر من السكان، مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية الغنية بالنفط. وبين بأن هناك زيادة مضطرة في نسب التحضر في السعودية وصلت في العام 2010 الى 81% وتعتبر من أعلى النسب في العالم. أما فيما يخص التخطيط المكاني، فهناك مستويات للتخطيط، فالمستوى الوطني يعنى بالإستراتيجية العمرانية الوطنية والمستوى الإقليمي يعنى بمخططات التنمية الإستراتيجية للمناطق، ومستوى المحافظة يعنى بالمخططات الهيكلية للمناطق والمحافظات، والمستوى المحلي يعنى بالمخططات المحلية للمدن والقرى والمستوى الخامس (التفصيلي) يعنى بمخططات مناطق العمل أو ما يعرف Action Plans.
وتطرق المحاضر إلى الإستراتيجية العمرانية الوطنية والتي اقرت عام 1422 هـ الموافق 2001 ميلادي والمعتمدة لغاية العام 2025، وبين أهدافها ومنها، تحقيق التوزيع المتوازن للسكان على رقعة المملكة، والإستغلال الأمثل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة القائمة وتنويع القاعدة الاقتصادية لمختلف المناطق حسب الميزة التنافسية. وقد درست اللجان المُكلفة بإعداد الإستراتيجية العمرانية عدة بدائل وأعتمدت البديل الثالث والذي يرتكز إلى نظرية الأقطاب التنموية Growth Pole Theory حيث تم إعتماد مراكز نمو وطنية وإقليمية ومحلية وترتبط هذه المراكز بمحاور تنمية Development Corridors وقد تم مأسسة هذه الخطة بإطار تشريعي لضمان إلتزام خطط التنمية بالإستراتيجية العمرانية لأنها تعتبر الحاضنة لجميع الفعاليات التنمية الأخرى.
وقارن نائب رئيس المنتدى/ المهندس كمال جلوقة بين الأسلوب الذي تم طرحه من قبل المحاضر والأسلوب المتبع في الأردن حيث قال بأن التخطيط لدينا جاء إستجابة لطلب من الدول المانحة، حيث تم السؤال، هل لديكم خطة لمجال صرف الأموال المطلوبة؟ فكانت الخطط تعد من أجل تبرير صرف الأموال وليست ذات بعد إستراتيجي كما هو معمول به في غالبية دول العالم.
المهندس سمير صبحي، مدير مشروع مخطط عمان الشمولي السابق، ذكر بأننا كنا في الأردن سابقين للعديد من الدول المجاورة من الناحية الفنية في التخطيط المكاني Spatial Planning ولكن إفتقار المؤسسات للمظلة القانونية للخطط المطورة جعلها في مهب الريح حسب أهواء المسؤول الذي يجلس على الكرسي، فيذهب الجهد وتفنى الأموال المصروفة عبثاً لعدم تنفيذ ما تم التخطيط له، ولنا فيما آل إليه مُخطط عمّان الشمولي خير مثال على ذلك.
الأستاذ الدكتور جميل الجالودي تحدث بمرارة عن حال التخطيط في المملكة الأردنية الهاشمية، وقال بأنه لا توجد إرادة سياسية لإعتماد التخطيط كسياسة دولة، وأن الوضع ليس كما وصفه الدكتور مراد بإدارة الأزمات، ولكنه نظام فزعة وقال بأن التخطيط مُحارب من قبل الدولة لأنه يلزم صانع القرار بمسار محدد وهذا يتناقض مع قِصر عمر الحكومات وإفتقار الوزراء إلى التخصص في غالبية الأحوال.
السيد محمد حمّاد، محلل السياسات الاجتماعية في الدائرة الاقتصادية بالديوان الملكي قال بأن هناك فوبيا إجتماعية من التخطيط، وأن متوسط عمر الحكومات في الأردن (10) أشهر مما يجعل من التخطيط لأجل أمراً صعباً. وذكر السيد حمّاد بأنه كانت هناك محاولات لولوج عالم التخطيط في الأردن، حيث أشارت الأجندة الوطنية في العام 2001 بشكل مباشر الى موضوع التنمية الإقليمية، وفي العام 2005 جاءت المبادرة الملكية لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية بالمملكة فيما عُرف بمشروع الأقاليم والذي هُوجم من الإعلام مما تسبب في تحويل الفكرة إلى مشروع اللامركزية ومع التركيز على الجانب السياسي منه وإغفال التنمية المحلية. وتدخل رئيس المنتدى ليشدد على سلامة هذا الطرح وقال بأن مشروع الأقاليم فكرة رائدة كانت تستحق الدعم والتطبيق وقلل من أهمية الآراء التي وصفت المشروع بأنه يمهد للوطن البديل وذلك لأن الأقاليم التي كانت ستنشأ في المملكة لا يمكن أن تضم إليها إقليم إضافي من غرب النهر وذلك لإستحالة وجود مثل هذا الإقليم من الناحية العملية في ظل وجود المستوطنات الإسرائلية في مناطق الضفة الغربية. وأكمل السيد حمّاد كلامه بالتأكيد على أن هناك رغبة ملكية صادقة بإعتماد التخطيط ولكن هناك حلقة مفقودة بين الرغبة والتطبيق من قبل الجهاز التنفيذي.
المهندس بهاء مرجي، ذكر بأن هناك مُعضلة تخطيطية ما يتوجب البحث عنها والتي تحول دون تنفيذ الإرادة السياسية بالتوجه نحو التخطيط كملاذ آمن لضمات التنمية المستدامة والحد من الهجرة الى عمّان وخلق مراكز تنمية في الأطراف كتلك التي عرضها المحاضر في الندوة. وعلق رئيس المنتدى على ذلك، بأن هناك تناقض بين الهياكل المعنية بالتنمية على أرض الواقع (وزارات- محافظة- بلدية- مناطق تنموية) وذكر مثال منطقة معان التنموية وتسآئل، كيف لبلدية معان مثلاً أن تحظى بالتنمية مع سلخ كل من الروضة الصناعية وجامعة الحسين والمجتمع السكني وواحة الحجاج عنها وإناطة إدارتها بهيئة المناطق التنموية وفقاً لقانونها. كيف للبلدية أن تؤمن موارد مالية تنعكس على شكل خدمات للمجتمع المحلي وقد قامت الحكومات بعزل المؤسسات المدرة للدخل والتشغيل عنها، سؤال قد يكون خاصاً بمثال منطقة معان التنموية، ولكنه عاماً لجميع ما يحدث على أرض المملكة وهو السبب الرئيس في تنامي التذمر الشعبي لتخلف الأطراف عن العاصمة.