أخبار البلد
يعتزم عدد من المتنافسين على الوظائف القيادية العليا، التي تمّ الإعلان عن نتائجها أخيرا، رفع دعوى قضائية في محكمة العدل العليا، احتجاجا على التعيينات التي تمت في هذه الوظائف.
ويؤكد هؤلاء أنّ أسس اختيار الموظفين الجدد لتلك الوظائف القيادية لم تكن ضمن معايير الشفافية والنزاهة، ولم تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها الحكومة على هذه الوظائف، أو لم يتقدموا أصلا لهذه الوظائف، أو لم يتأهلوا الى هذه الوظائف.
وشكك المتنافسون بالقول أن من لم يتقدم للوظيفة تم اختياره من قبل اللجنة، فيما تم استثناء من تقدم لها، وأكدوا ان من جرى تعيينه لم يكن تخصصه هو المطلوب ومن تنطبق عليه الشروط تم إبعاده من المنافسة، ولعل أبرز ما يثير استغراب وتساؤلات العديد من هؤلاء المتنافسين المعترضين أن جميع من عُينوا في الوظائف القيادية كانوا من مؤسسة الإقراض الزراعي، بحسب قولهم.
وعينت الحكومة اخيرا مديراً عاما للمؤسسة التعاونية، ومديراً عاما لصندوق التنمية والتشغيل، ومديراً للإقراض الزراعي، كما تعتزم تعيين عدد آخر في العديد من الوظائف القيادية الشاغرة، وفق اسس التنافس.
وكانت "الغد" حاولت الاتصال بوزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور محمد المومني، للرد على تلك الشكوك، لكن لم يتسن لها ذلك.
وكان رئيس اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية في القطاع العام، أكد في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي أن التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، "تمت بشفافية ونزاهة، واستنادا لأحكام النظام".
وبين رئيس اللجنة، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء احمد زيادات ان التعيينات الاخيرة تمت "وفقا لنظام الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013، ومرت في مراحلها الكاملة دون أي خلل".
وأشار إلى أن الحكومة أقرت 6 تعيينات، وتبقى 7 تنظر فيها اللجنة خلال الأيام المقبلة.
وقال أحد المتقدمين لوظيفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، الدكتور راضي العتوم، وهو حاليا مدير عام معهد الإدارة العامة، لـ"الغد"، أنّه كان من ضمن 5 متقدمين متنافسين وصلوا الى المقابلات لهذه الوظيفة إلا أنه لم يتم اختيار أي منهم.
وأشار الى أنّ هناك متنافسين لم يتقدموا لهذه الوظائف وتمّ اختيارهم، فيما أنّ تخصص من عيّن لم يكن من ضمن الشروط.
وحددت الحكومة متطلبات اشغال وظيفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل بأن يحمل مؤهلا أساسيا بكالوريوس في العلوم المالية أو العلوم الادارية أو الاقتصاد أو الهندسة الصناعية أو أي تخصص ذي علاقة. ودراسات عليا في العلوم المالية أو العلوم الادارية أو الاقتصاد أو الهندسة الصناعية وشهادات مهنية متخصصة بمجال العمل.
واشترطت الحكومة في الخبرات العملية الأساسية 20 سنة خبرة عملية، منها 15 سنة في مجال العمل، و 10 سنوات خبرة في وظائف قيادية أو اشرافية. أما الخبرات الاضافية فاشترطت خبرة في مجالات العمل ذات العلاقة بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (الميكروي). وخبرة عملية في التخطيط الاستراتيجي.وخبرة عملية في مجال ادارة المشاريع ومتابعتها وتقييمها. وخبرة عملية في ادارة التغيير. وفي اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل التكاليف والأرباح. وادارة الموارد البشرية. وفي الادارة المالية بما فيها صياغة الموازنة والمراقبة المالية الفاعلة.
أحد المتقدمين للوظائف السابقة، الدكتور أحمد العوايدة، أكد أنه كان تمّ استثناؤه من وظيفة مدير المؤسسة التعاونية ومدير صندوق التنمية والتشغيل بحكم تخصصه وتمّ ترشيحه فقط للاقراض الزراعي، مبينا أن من تم تعيينه مديرا لصندوق التنمية يحمل شهادة الزراعة، أما من عيّن مديرا عاما للمؤسسة التعاونية ولصندوق التنمية والتشغيل فهما لم يكونا ممن تقدموا للوظيفة أصلا.
وأكد العوايدة، الذي يحمل شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال الزراعية، أنه سيتم رفع قضية لمحكمة العدل العليا للنظر في هذه التعيينات، وأنه يتم حاليا جمع تواقيع لتقديمها بشكل جماعي.
وأشار الى أنّ من عُيّنوا في الوظائف السابقة جميعهم يعملون في مؤسسة الاقراض الزراعي، وهذا يضع تساؤلات أكبر.
ويذكر العوايدة بأنّ نظام التعيين على الوظائف القيادية من شأنه أن يحقق الشفافية والعدالة في التعيينات، خصوصا في حال توفر كفاءات.
أما شروط اشغال وظيفة مدير عام المؤسسة التعاونية فقد اشترطت المؤهلات العلمية التالية: أ- الأساسية: بكالوريوس الاقتصاد أو العلوم الادارية أو أي تخصص ذي علاقة. ب- واضافية دراسات عليا في الاقتصاد أو العلوم الادارية أو أي تخصص ذي علاقة. وشهادات مهنية متخصصة بمجال العمل.
كما اشترطت خبرة علمية أساسية 20 سنة خبرة، منها 15 سنة في مجال العمل. و10 سنوات خبرة في وظائف قيادية أو اشرافية. كما اشترطت خبرة في القطاع العام وفي مجالات العمل التعاوني بشكل خاص، وخبرة عملية في التخطيط الاستراتيجي. وخبرة عملية في ادارة التغيير. وخبرة عملية في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل التكاليف والأرباح. وخبرة عملية في ادارة الموارد البشرية. وخبرة في الادارة المالية بما فيها صياغة الموازنة والمراقبة المالية الفاعلة.
