ﻓﻮﺗﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﯿﻨﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﺧﻄﻮة إﺻﻼﺣﯿﺔ رﺋﯿﺴﺔ، ھﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وأﻋﻨﻲ ﺑﮫﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻏﻠﻄﺔ ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻢ ﻳﻘّﺪر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺣﺠﻤﮫﺎ؛ إذ ﻗﺮر إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻟﺴﺒﺐ ﺷﻜﻠﻲ إﺟﺮاﺋﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﯿﺖ! ﻓﺘﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎ، واﻟﻮﻗﺖ ﺿﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻳُﺒﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ. وأﺳﺘﻨﺘﺞ اﻵن أن اﻟﺠﮫﻮد ﻹدارة اﻷﻣﺮ
اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺘﻘﺪم ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ.
ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻹرادة ﺑﺸﺄن ﻗﻀﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻷﻋﻄﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وزﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ، وﻟﻤﺎ
وﻗﻔﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻗﯿﺖ ﻋﺎﺋﻘﺎ. وﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻟﺸﮫﺮﻳﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮫﺮ، ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻼﻟﮫﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﯿﺎ، ﻳﺤّﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻣﺞ ودور اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، وﻋﻼﻗﺘﮫﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.
ﻟﻢ ﻧﺮ أي ﺗﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻟﺪى اﻟﺮﺋﯿﺲ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك
اﻟﺴﺎﺧﻦ ﺣﻮل اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ. وھﻮ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﻗﺎﺗﻠﻨﺎ
ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، ﻓﺘﺠﺎھﻠﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺟﮫﻀﻪ اﻷﻋﯿﺎن. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف أن اﻷﻓﻜﺎر ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺠﺬري ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وأﻣﺎﻧﺔ
ﻋﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮدة، ﻟﻜﻦ ھﺎ ھﻮ اﻟﺮﺋﯿﺲ، ﻟﺴﺒﺐ إداري وﺷﻜﻠﻲ، ﻳﻘﺮر اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ. وھﺬا
ﻳﺴﺎوي اﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻨﺼﻒ ﻣﺸﺮوع اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
واﻟﺤﺎل أﻧﻨﺎ ﻧﺸﮫﺪ ﻓﺘﻮرا ﺷﺪﻳﺪا إزاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. واﻟﻨﺎس ﺗﺮى ﺗﺪھﻮرا ﻓﺎدﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. وﻟﻢ
ﻳﺴﺒﻖ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪات ﺑﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺧﺔ؛ وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﻟﮫﺎ ﺑﺴﺒﺐ إھﻤﺎل
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻟﺴﻨﻮات، وھﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﺎﺋﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺘﺮﻗﯿﻌﮫﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻠﮫﺎ. وھﻨﺎك ﺳﺨﻂ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أداء
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت. وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﺑﺤﯿﺚ أﺧﺬ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺑﺪل أن ﻳﺘﺤﻀّﺮ. وﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺰاﻳﺪ
اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪات؛ ﻓﺎﻟﻌﺐء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎھﺰﻳﺔ وﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻜﺲ ھﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ، واﻟﻤﺼﯿﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، ﻻﺣﻈﺖ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﺠﺎه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. وزاد إﺣﺒﺎط اﻟﻨﺎس ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻮاء ﺑﻨﻲ ﻋﺒﯿﺪ ﺟﻨﻮب إرﺑﺪ، ﻛﻤﺎ ھﻲ ﺣﺎل ﺑﻘﯿﺔ اﻷﻟﻮﻳﺔ. وﻓﻲ "اﻟﺤﺼﻦ"، ﻛﺎن اﻟﺮأي
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﯿﺪ ھﻮ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﻪ وﺟﮫﺎء اﻟﺒﻠﺪة أول ﻣﻦ
أﻣﺲ، طﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب، وﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﮫﻢ ﻳﻘﻮل: ﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺰوّر إرادﺗﻨﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻ ﻧﺮﻳﺪھﺎ. وﻳﺮى أھﻞ اﻟﺒﻠﺪة، وھﻲ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق وﻳﺮﺑﻮ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﮫﺎ ﻋﻠﻰ 35 أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ، أن ﻣﻦ اﻟﺴﺨﻒ اﺧﺘﺼﺎرھﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﻨﺪوب واﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ إرﺑﺪ اﻟﻜﺒﺮى؛ ھﺬا
اﻟﻘﺴﺮ ﻳﻠﻘﻰ رﻓﻀﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ اﻷھﺎﻟﻲ.
أﻧﺎ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﺎﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻻﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺘﮫﺎ. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺎل ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪﻳﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع اﻹﺻﻼح ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وھﺎ ھﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺪون إﺻﻼح!
