لا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لأنه متفائل فقط , فهو يعمل على أساس مؤشرات وقراءات واضحة , وليس من مهمته إشاعة تفاؤل قد لا يكون موجودا فهو ليس مؤسسة سياسية كلامه غير محسوب عليه .
بخفضه لأسعار الفائدة ينتقل البنك المركزي تدريجيا من التشدد لمواجهة التضخم، الى المرونة لمواجهة الركود و تنشيط الاقتصاد فهل أصاب ؟.
تتجه الإصلاحات الإقتصادية الى رفع أسعار الكهرباء وهو الرفع الذي من المتوقع أن يصب في مصلحة التضخم وإرتفاع كلف السلع والخدمات نحو مزيد من تراجع الطلب وخفض وتيرة النمو , وقد إختار البنك المركزي طريق من بين إثنين لا ثالث لهما , كبح التضخم بتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها , أو مواجهة تباطؤ النمو وتراجع الطلب بتخفيض أسعار الفائدة , وقد إختار الثانية , لكنه أيضا ارتكز الى مجموعة من العوامل المطمئنة التي تأسست في الأشهر الأخيرة الماضية ليقطف الإقتصاد نتائجها في النصف الأول.
لا ندعي أن الأمور عال العال , أو أننا ودعنا أزمة عاتية وتخلصنا من صغوط جبارة , فالمخاطر لا تزال ماثلة والتحديات تتعاظم والأوصاع في الاقليم تزداد تعقيدا , لكن الحكمة أن نرتكز الى رصيد الإستقرار المتحقق , لنواجه هذا كله بقرارات وسياسات منفتحة , محركة للرأسمال الوطني ومحفزة للإستثمار الخارجي وهو ما فعله البنك المركزي بقراره الأخير الذي سيحتاج الى خطوة لاحقة أكثر إنفتاحا .
لا يجوز للبنك المركزي أن يبني قراراته على إعتبارات معنوية مثل التفاؤل , لكنها أي قراراته عوامل مهمة لإشاعة التفاؤل , لكن ثمة مؤشرات مهمة تشكلت أهمها ارتفاع رصيد اجمالي الودائع لنحو 26.5 مليار دينار، بزيادة 1.5 مليار دينار، عن نفس الفترة من العام 2012، وعودة الاحتياطيات الأجنبية لمستويات مطمئنة، ناهزت 11 مليار دولار وتحسن جيد في حوالات المغتربين وفي الدخل لسياحي ليبلغ مجموعها لنهاية حزيران 3425 مليون دولار بالرغم من الأوضاع المعقدة في المنطقة
وأظهرت الصادرات الكلية (الصادرات الوطنية والمعاد تصديره) تحسنا ملحوظا لتبلغ 2285 مليون دينار لنهاية أيار فيما بلغت الصادرات الوطنية 1929 مليون دينار وتحقيق الشركات الأردنية لربحية قاربت معدلاتها التي تحققت في أعوام سابقة لتبلغ ما مقداره 588.21 مليون دينار ، وهو سبب أخر الى جانب قرار المركزي , محفز لتحرك إيجابي مرتقب في سوق الأسهم وارتفاع حجم التداول في سوق العقار خلال السبعة أشهر الماضية الى 65ر3 مليار دينار بنسبة (%21) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2012. .
ما سبق وغيره من المؤشرات مثل التضخم والإنتاج والبطالة , غلبت خيار المرونة في السياسة النقدية, وما تبقى هو دور يجب أن تقوم به باقي الأطراف , بنوك وشركات ومنتجون وأفراد لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي .
بخفضه لأسعار الفائدة ينتقل البنك المركزي تدريجيا من التشدد لمواجهة التضخم، الى المرونة لمواجهة الركود و تنشيط الاقتصاد فهل أصاب ؟.
تتجه الإصلاحات الإقتصادية الى رفع أسعار الكهرباء وهو الرفع الذي من المتوقع أن يصب في مصلحة التضخم وإرتفاع كلف السلع والخدمات نحو مزيد من تراجع الطلب وخفض وتيرة النمو , وقد إختار البنك المركزي طريق من بين إثنين لا ثالث لهما , كبح التضخم بتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها , أو مواجهة تباطؤ النمو وتراجع الطلب بتخفيض أسعار الفائدة , وقد إختار الثانية , لكنه أيضا ارتكز الى مجموعة من العوامل المطمئنة التي تأسست في الأشهر الأخيرة الماضية ليقطف الإقتصاد نتائجها في النصف الأول.
لا ندعي أن الأمور عال العال , أو أننا ودعنا أزمة عاتية وتخلصنا من صغوط جبارة , فالمخاطر لا تزال ماثلة والتحديات تتعاظم والأوصاع في الاقليم تزداد تعقيدا , لكن الحكمة أن نرتكز الى رصيد الإستقرار المتحقق , لنواجه هذا كله بقرارات وسياسات منفتحة , محركة للرأسمال الوطني ومحفزة للإستثمار الخارجي وهو ما فعله البنك المركزي بقراره الأخير الذي سيحتاج الى خطوة لاحقة أكثر إنفتاحا .
لا يجوز للبنك المركزي أن يبني قراراته على إعتبارات معنوية مثل التفاؤل , لكنها أي قراراته عوامل مهمة لإشاعة التفاؤل , لكن ثمة مؤشرات مهمة تشكلت أهمها ارتفاع رصيد اجمالي الودائع لنحو 26.5 مليار دينار، بزيادة 1.5 مليار دينار، عن نفس الفترة من العام 2012، وعودة الاحتياطيات الأجنبية لمستويات مطمئنة، ناهزت 11 مليار دولار وتحسن جيد في حوالات المغتربين وفي الدخل لسياحي ليبلغ مجموعها لنهاية حزيران 3425 مليون دولار بالرغم من الأوضاع المعقدة في المنطقة
وأظهرت الصادرات الكلية (الصادرات الوطنية والمعاد تصديره) تحسنا ملحوظا لتبلغ 2285 مليون دينار لنهاية أيار فيما بلغت الصادرات الوطنية 1929 مليون دينار وتحقيق الشركات الأردنية لربحية قاربت معدلاتها التي تحققت في أعوام سابقة لتبلغ ما مقداره 588.21 مليون دينار ، وهو سبب أخر الى جانب قرار المركزي , محفز لتحرك إيجابي مرتقب في سوق الأسهم وارتفاع حجم التداول في سوق العقار خلال السبعة أشهر الماضية الى 65ر3 مليار دينار بنسبة (%21) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2012. .
ما سبق وغيره من المؤشرات مثل التضخم والإنتاج والبطالة , غلبت خيار المرونة في السياسة النقدية, وما تبقى هو دور يجب أن تقوم به باقي الأطراف , بنوك وشركات ومنتجون وأفراد لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي .
