التهرب من دفع حقوق الخزينة من ضرائب ورسوم يعد في الدولة الغربية جريمة ترتقي لدرجة الخيانة ، ولا يقبل بها التسويات نهائيا ، لا بل تخضع محاكمة المتهمين للمحاكم العليا في البلاد .
في الاردن مازال هناك نوع من المرونة في التعاطي مع حقوق الخزينة ، لدرجة ان الكثير بدأ يلاحظ ان هذه السياسة المرنة في تحصيل حقوق الخزينة ، تمثل نوعا من ازدواجية التعامل مع طبقات المجتمع ، رغم ان الجميع امام القانون سواسية .
البيانات الاولية التي اصدرها البنك الدولي كشفت النقاب عن وجود ما يقارب 800 مليون دينار اموال ضريبية لم يتم تحصيلها منذ سنوات ، وقد اعترفت الحكومة في احدى اجاباتها على سؤال نيابي بهذا الخصوص ، لكنها قالت انها لا تستطيع حصر الرقم الحقيقي للتهرب الضريبي في المملكة ، لانه يحتاج الى جهات احصائية ذات مستوى عال من الاداء.
بغض النظر عن حقيقة هذا الرقم ، سواء اكان اكثر او اقل من ذلك ، فالامر سيان ، فالمهم ان هناك حقوقا للخزينة ضائعة منذ سنوات ، جزء كبير منها معلق في المحاكم ، وهذا الامر يستدعي من الجهات المسؤولة التباحث فيما بينها لايجاد مخرج لحل تلك القضايا من خلال غرف ومحاكم قضائية مختصة ، تسرع في اجراءات التقاضي لحقوق الدولة المالية وعدم اطالة فتراتها كما هو حاصل الان .
الامر ليس مقتصرا على الضريبة ، فالكهرباء هي الاخرى تتعرض لسرقات واعتداءات كبيرة جدا ، وتشير تقديرات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان المفقود من الكهرباء بواسطة تلك الاعتداءات يقترب من ال300 مليون دينار كقيمة سنوية تضيع على الخزينة ، لان هناك تهاونا اداريا في تحصيل اثمان الكهرباء وحماية الشبكات من الاعتداءات عليها لاغراض مختلفة .
والامر مشابه للمياه التي يشكل الفاقد بها حوالي 40 بالمائة ، جزء كبير منه يعود للاعتداءات على خطوط المياه وسرقتها وعدم دفع اثمانها الحقيقية للخزينة .
حتى في قطاع الاتصالات هناك حقوق للخزينة مسلوبة من قبل بعض من يتجار في ما يسمى بالمكالمات الدولية عبر الانترنت ، والتي تتجاوز بها شركات الاتصالات المرخصة والمستثمرة لمئات الملايين من الدنانير ، مقابل مكاتب غير قانونية تقدم خدمة الاتصال الدولي دون ان تدفع اية ضرائب او رسوم للحكومة التي اصلا تشارك في عائدات شركات الاتصالات بنسبة 10 بالمائة ، ناهيك عن الضرائب المرتفعة التي فرضتها عليها .
تحصيل حقوق الخزينة امر مقدس ، ويجب ان لا يكون هناك اي نوع من التهاون فيه تحت اي ظروف ، لان ذلك يعني خلق معادلة مزدوجة في المجتمع ، حتى مسالة تشجيع المتخلفين عن الضرائب باعفائهم من الغرامات مسالة ادت الى تشجيع التهرب الضريبي ، لا بل عملت على مكافاة المتهرب ومعاقبة الملتزم تجاه خزينة دولته ، المطلوب مساواة في التعامل وتطبيق القانون على الجميع.
في الاردن مازال هناك نوع من المرونة في التعاطي مع حقوق الخزينة ، لدرجة ان الكثير بدأ يلاحظ ان هذه السياسة المرنة في تحصيل حقوق الخزينة ، تمثل نوعا من ازدواجية التعامل مع طبقات المجتمع ، رغم ان الجميع امام القانون سواسية .
البيانات الاولية التي اصدرها البنك الدولي كشفت النقاب عن وجود ما يقارب 800 مليون دينار اموال ضريبية لم يتم تحصيلها منذ سنوات ، وقد اعترفت الحكومة في احدى اجاباتها على سؤال نيابي بهذا الخصوص ، لكنها قالت انها لا تستطيع حصر الرقم الحقيقي للتهرب الضريبي في المملكة ، لانه يحتاج الى جهات احصائية ذات مستوى عال من الاداء.
بغض النظر عن حقيقة هذا الرقم ، سواء اكان اكثر او اقل من ذلك ، فالامر سيان ، فالمهم ان هناك حقوقا للخزينة ضائعة منذ سنوات ، جزء كبير منها معلق في المحاكم ، وهذا الامر يستدعي من الجهات المسؤولة التباحث فيما بينها لايجاد مخرج لحل تلك القضايا من خلال غرف ومحاكم قضائية مختصة ، تسرع في اجراءات التقاضي لحقوق الدولة المالية وعدم اطالة فتراتها كما هو حاصل الان .
الامر ليس مقتصرا على الضريبة ، فالكهرباء هي الاخرى تتعرض لسرقات واعتداءات كبيرة جدا ، وتشير تقديرات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان المفقود من الكهرباء بواسطة تلك الاعتداءات يقترب من ال300 مليون دينار كقيمة سنوية تضيع على الخزينة ، لان هناك تهاونا اداريا في تحصيل اثمان الكهرباء وحماية الشبكات من الاعتداءات عليها لاغراض مختلفة .
والامر مشابه للمياه التي يشكل الفاقد بها حوالي 40 بالمائة ، جزء كبير منه يعود للاعتداءات على خطوط المياه وسرقتها وعدم دفع اثمانها الحقيقية للخزينة .
حتى في قطاع الاتصالات هناك حقوق للخزينة مسلوبة من قبل بعض من يتجار في ما يسمى بالمكالمات الدولية عبر الانترنت ، والتي تتجاوز بها شركات الاتصالات المرخصة والمستثمرة لمئات الملايين من الدنانير ، مقابل مكاتب غير قانونية تقدم خدمة الاتصال الدولي دون ان تدفع اية ضرائب او رسوم للحكومة التي اصلا تشارك في عائدات شركات الاتصالات بنسبة 10 بالمائة ، ناهيك عن الضرائب المرتفعة التي فرضتها عليها .
تحصيل حقوق الخزينة امر مقدس ، ويجب ان لا يكون هناك اي نوع من التهاون فيه تحت اي ظروف ، لان ذلك يعني خلق معادلة مزدوجة في المجتمع ، حتى مسالة تشجيع المتخلفين عن الضرائب باعفائهم من الغرامات مسالة ادت الى تشجيع التهرب الضريبي ، لا بل عملت على مكافاة المتهرب ومعاقبة الملتزم تجاه خزينة دولته ، المطلوب مساواة في التعامل وتطبيق القانون على الجميع.
