أﻋﻠﻨﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺎﻏﺮ وﻇﯿﻔﺔ "ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﮫﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ"،
وﺣﺪدت اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ. ودﻋﺖ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳهم اﻟﺸﺮوط إﻟﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ. وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﻋﻼن، وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﺸﺮﺗﮫﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺣﻮل ﺗﻮﻓﺮ ﺷﻮاﻏﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﯿﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ، إﻟﻰ إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺄﻧﮫﺎ
ﺗﺮﻓﺾ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، وأﻧﮫﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻘﺪرة اﻟﻤﮫﻨﯿﺔ
واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻹﺷﻐﺎل ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﮫﻤﺔ. وﻟﻜﻦ، ﻳﺎ ﺗﺮى، ھﻞ ﻳﻘﺘﻨﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﺧَﺒِﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، وﻣﻨﮫﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮھﺎ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﯿﺎن، ﻷﻧﮫﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ، واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.. ﺑﺪل اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻘﺪرة واﻟﺨﺒﺮة؟
ھﻨﺎك ﻣﺌﺎت اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎﺳﺔ، ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻘﺪرة، ﻣﺎ أﻟﺤﻖ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻛﺎن اﻟﻀﺮر أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺟﻨﺘﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ (واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ) ﻣﻦ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت وﻓﻖ أﺳﺲ ﻏﯿﺮ أﺳﺲ اﻟﻜﻔﺎءة.
إن اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، أي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﻮاﻏﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ، واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ذوي اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻋﻼن؛ إذ ھﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪﻗﮫﺎ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﻳﺼﺪق أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻌﻼ ﻏﯿّﺮت ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﺪّﻋﻲ أﻧﮫﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻓﻖ
ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ واﺿﺤﺔ ودﻗﯿﻘﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ ﻋﻠﻤﯿﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ وﻣﻨﺎﻓﻊ. ﺳﺎﺑﻘﺎ،
اﻋﺘﻤﺪت ﺣﻜﻮﻣﺎت ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت. ﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﺪق ذﻟﻚ، واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
دﻋﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺻﻮرﺗﮫﺎ ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﻠﻲ، وﻟﯿﺲ ھﺪﻓﮫﺎ ﻓﻌﻼ وﺿﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ. ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺸﻮاﻏﺮ، واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﯿﮫﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﺪم ﻟﮫﺎ، ﺑﻞ ﺗﻘﺘﻀﻲ أﻳﻀﺎ إﻋﻼن اﺳﻤﺎء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ، واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻻﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺺ
ﻣﺎ ﻟﮫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ، واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎره. ﻓﺈﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮ، وﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد
إﻋﻼن. وﻣﻊ أھﻤﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، إﻻ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎة واﻟﺨﺒﺮة واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ، ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺸﻐﻠﮫﺎ ھﺆﻻء اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن وﻓﻖ ھﺬه اﻷﺳﺲ؛
إذ ﺳﯿﺘﻢ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻌﻤﻠﮫﺎ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮫﺎ.
