اخبار البلد
تحدثت مصادر مطلعة عن بداية بوادر لأزمة بين القضاة ورئيس المجلس القضاىي تظهر عندما ارسل رئيس المجلس القضاىي مشروع قانون استقلال القضاء ، والذي لم يلبي الطموحات بل وتجاهل كافة طلبات القضاء والذين تم استشارتهم بمضمون القانون في وقت سابق ، مما أدى الى غضب القضاة والتوجه مباشرة الى مجلس النواب ، حيث تم رفض مشروع القانون ، وجاء رد رئيس المجلس سريعا إجراء تنقلات قضائية واسعة اغلبها انتقامية حيث تم نقل الكثير من القضاة الذين راجعوا النواب بقانون استقلال القضاء الى خارج مدنهم بل انه تم نقل بعضهم من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب واستكمالا للإجراءات العقابية فقد قرر المجلس حرمان القضاة اللذين يحملون درجة الدكتوراه من التدريس الجزيء في الجامعات بالرغم من أن قانون استقلال القضاء يسمح بذلك وذلك التضيق على مصدر دخل القضاة والذي هو محدود بالأصل. وتاليا نص القرار الصادر عن المجلس القضاىي
بتاريــــــخ 31/7/2013 اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعوة من رئيسه ، وقد عرض معالي رئيس المجلس أوضاع القضاة الذين يقومون بالتدريس الجزئي في الجامعات أو المعاهد العلمية المتخصصة وقد تبين له أنّ ذلك يكون على حساب وقت القاضي في متابعة قضاياه وإصدار قراراته بالاضافة إلى طبيعة الأسلوب الذي يتم به اختيار القاضي للتدريــس .
كمـــــــــــــــــا عرض أوضاع القضاة الذي يلتحقون بالدراسات العليا بالجامعات من كافة النواحي وقد قرر أنه اعتباراً من العام الدراسي القادم لن يصدر أي موافقة على التدريس الجزئي في الجامعات بشكل مطلق كما وسيتم التعميم على القضاة بأنه لا بد من أخذ الموافقة المسبقة على الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وطبيعة تلك الدراسة وأوقاتها بما لا يتعارض مع دوام القاضي وواجباته ، وأنه في حال صدور الموافقة بعد دراسة الامر من كافة جوانبه ستتم متابعة أمور القاضي في الجامعة التي يلتحق بها من قبل رئاسة المجلس بالصورة التي يراها مناسبة .
إنّ المجلس القضائي بعد المناقشة والإطلاع على الإشكالات الناجمة في الحالتين يؤيد توجهات الرئيس واعتبار ذلك سياسة عامة في هذا المجال للمجلس القضائي للالتزام به .
قــــــــــراراً صـــدر فــــي 22 رمضـــــــــــــــــان لسنــــــــة 1434هجــــــري الموافــــــق 31/7/2013 مـيـــــــــلادي.
بتاريــــــخ 31/7/2013 اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعوة من رئيسه ، وقد عرض معالي رئيس المجلس أوضاع القضاة الذين يقومون بالتدريس الجزئي في الجامعات أو المعاهد العلمية المتخصصة وقد تبين له أنّ ذلك يكون على حساب وقت القاضي في متابعة قضاياه وإصدار قراراته بالاضافة إلى طبيعة الأسلوب الذي يتم به اختيار القاضي للتدريــس .
كمـــــــــــــــــا عرض أوضاع القضاة الذي يلتحقون بالدراسات العليا بالجامعات من كافة النواحي وقد قرر أنه اعتباراً من العام الدراسي القادم لن يصدر أي موافقة على التدريس الجزئي في الجامعات بشكل مطلق كما وسيتم التعميم على القضاة بأنه لا بد من أخذ الموافقة المسبقة على الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وطبيعة تلك الدراسة وأوقاتها بما لا يتعارض مع دوام القاضي وواجباته ، وأنه في حال صدور الموافقة بعد دراسة الامر من كافة جوانبه ستتم متابعة أمور القاضي في الجامعة التي يلتحق بها من قبل رئاسة المجلس بالصورة التي يراها مناسبة .
إنّ المجلس القضائي بعد المناقشة والإطلاع على الإشكالات الناجمة في الحالتين يؤيد توجهات الرئيس واعتبار ذلك سياسة عامة في هذا المجال للمجلس القضائي للالتزام به .
قــــــــــراراً صـــدر فــــي 22 رمضـــــــــــــــــان لسنــــــــة 1434هجــــــري الموافــــــق 31/7/2013 مـيـــــــــلادي.
