أخبار البلد
رسالة ضمانات كيري للمفاوض الفلسطيني عن حدود 1967 لم تصمد أسبوعاً واحداً
حكومة نتنياهو "تشتري الزمن" لتعطيل الانضمام الفلسطيني لعضوية المحكمة الجنائية الدولية واتفاقات جنيف
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
حكومة نتنياهو تستغل "المفاوضات" غطاءً لمواصلة الاستعمار الاستيطاني في القدس العربية والضفة الفلسطينية المحتلة.
أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي أن حزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بنيت عقد صفقته مع نتنياهو لبناء 1000 وحدة سكنية في القدس والضفة مقابل إقرار إطلاق سراح 104 أسير فلسطيني ما قبل اتفاق أوسلو 1993 على أربع دفعات، وتقديم عطاءات لبناء 3500 ـ 4000 وحدة سكنية خلال تسعة أشهر (فترة المفاوضات).
حكومة نتنياهو رفضت إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من أبناء شعبنا في أراضي 1948 (14 أسير) وأبناء القدس الشرقية المحتلة (4) منذ ما قبل أوسلو، ولذا انحسر العدد من (122) إلى (104) أسير؛ يتم إطلاق سراحهم على أربع دفعات على امتداد أشهر المفاوضات.
"تفاهمات كيري ورسالة الضمانات الأمريكية إلى المفاوض الفلسطيني" بأن المفاوضات على أساس حدود 1967، تراجع عنها كيري برسالة الضمانات إلى نتنياهو "المفاوضات لن تكون على حدود 1967، بل يجب أن تستوعب الأمر الواقع على الأرض وتبادل الأراضي"، وأعلن كيري في واشنطن مع أعضاء الكونغرس الأمريكي أن إسرائيل ستنجح في ضم 85% من الكتل الاستيطانية.
وأضاف المصدر: من الآن وقبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات في الأسبوع القادم؛ انهارت رسالة الضمانات للمفاوض الفلسطيني، صفقات وإعلانات التوسع الاستيطاني، تصريحات كيري عن ضم 85% من الكتل الاستيطانية، تكشف عودة إلى صيغة المفاوضات القديمة، عشرين سنة دون مرجعية قرارات ورقابة الشرعية الدولية، دون وقف الاستيطان، دون حدود 1967 كأساس، دون إطلاق سراح جميع أسرى ما قبل أوسلو 1993 (122 أسير)، وبقاء أبناء 1948 والقدس الشرقية في السجون الإسرائيلية.
حكومة نتنياهو "تشتري الزمن" لمواصلة الاستيطان وخلق الوقائع التوسعية على الأرض، وتستخدم "الزمن" لتعطيل ذهاب منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة؛ والانضمام إلى المؤسسات الدولية وفي المقدمة المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقات جنيف، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، لتدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية، ووضع الاحتلال والاستيطان تحت سقف المحاكم الدولية وعقوبات الأمم المتحدة.
حكومة نتنياهو "تشتري الزمن" لتعطيل الانضمام الفلسطيني لعضوية المحكمة الجنائية الدولية واتفاقات جنيف
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
حكومة نتنياهو تستغل "المفاوضات" غطاءً لمواصلة الاستعمار الاستيطاني في القدس العربية والضفة الفلسطينية المحتلة.
أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي أن حزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بنيت عقد صفقته مع نتنياهو لبناء 1000 وحدة سكنية في القدس والضفة مقابل إقرار إطلاق سراح 104 أسير فلسطيني ما قبل اتفاق أوسلو 1993 على أربع دفعات، وتقديم عطاءات لبناء 3500 ـ 4000 وحدة سكنية خلال تسعة أشهر (فترة المفاوضات).
حكومة نتنياهو رفضت إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من أبناء شعبنا في أراضي 1948 (14 أسير) وأبناء القدس الشرقية المحتلة (4) منذ ما قبل أوسلو، ولذا انحسر العدد من (122) إلى (104) أسير؛ يتم إطلاق سراحهم على أربع دفعات على امتداد أشهر المفاوضات.
"تفاهمات كيري ورسالة الضمانات الأمريكية إلى المفاوض الفلسطيني" بأن المفاوضات على أساس حدود 1967، تراجع عنها كيري برسالة الضمانات إلى نتنياهو "المفاوضات لن تكون على حدود 1967، بل يجب أن تستوعب الأمر الواقع على الأرض وتبادل الأراضي"، وأعلن كيري في واشنطن مع أعضاء الكونغرس الأمريكي أن إسرائيل ستنجح في ضم 85% من الكتل الاستيطانية.
وأضاف المصدر: من الآن وقبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات في الأسبوع القادم؛ انهارت رسالة الضمانات للمفاوض الفلسطيني، صفقات وإعلانات التوسع الاستيطاني، تصريحات كيري عن ضم 85% من الكتل الاستيطانية، تكشف عودة إلى صيغة المفاوضات القديمة، عشرين سنة دون مرجعية قرارات ورقابة الشرعية الدولية، دون وقف الاستيطان، دون حدود 1967 كأساس، دون إطلاق سراح جميع أسرى ما قبل أوسلو 1993 (122 أسير)، وبقاء أبناء 1948 والقدس الشرقية في السجون الإسرائيلية.
حكومة نتنياهو "تشتري الزمن" لمواصلة الاستيطان وخلق الوقائع التوسعية على الأرض، وتستخدم "الزمن" لتعطيل ذهاب منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة؛ والانضمام إلى المؤسسات الدولية وفي المقدمة المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقات جنيف، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، لتدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية، ووضع الاحتلال والاستيطان تحت سقف المحاكم الدولية وعقوبات الأمم المتحدة.
