في اطار التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحزبيه التقت كتلة الاتحاد الوطني النيابية الحزبيه بوزراء التعليم العالي الدكتور امين محمود والعمل والنقل الدكتور نضال القطامين ووزير الدولة لشؤون الاعلام والشؤون السياسية والبرلمانية محمد المومني.
وبحث نواب كتلة الاتحاد الوطني وقيادات الحزب ورئيس مركز الدراسات التابع لحزب الأتحاد الوطني مع الوزراء في امسية رمضانية في منزل النائب محمد الخشمان مجمل القضايا المتصلة بالتنمية السياسية والاوضاع الاقتصادية وقضايا المواطنين وآلية عمل الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي .
واستعرض الوزراء الثلاثة الهموم المشتركة مع النواب وطرق فتح قنوات التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما وضع النواب الحضور الحجم الهائل من الضغوط التي يواجهونها مع قواعدهم الانتخابية خصوصا ما يتعلق بالقضايا الخدمية التي تاخذ معظم اوقات النواب.
وتطرقت الامسية الى قضية الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتنمية السياسية والاوضاع الحزبية واجمع الوزراء على ان العمل الحزبي في البلاد يحتاج الى المزيد من الوقت لبلوغ التطلعات الملكية مقرين بوجود خلل واضح في عملية الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للاحزاب العاملة على الساحة.
واكد الوزراء ضرورة تطوير العمل الحزبي في البلاد واجراء عمليات الدمج للوصول الى شراكة حقيقية تخدم المصالح الحزبية والتنمية السياسية.
لافتين الى ان هناك نية حكومية صادقة في التعامل مع كل ما يتصل بشؤون المواطن ومحاولة التخفيف من الاعباء الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
واثار النائب الخشمان قضية التمويل الحزبي الذي وصفه بغير العادل والذي تقدمه وزارة الداخلية بالتساوي لجميع الاحزاب دون الاعتبار الى حجم الحزب وعمله ووضعه السياسي ومقاعده في البرلمان.
وطالب النائب الخشمان الحكومة باعادة النظر بالية توزيع هذا الدعم بما يتوافق مع وضع كل حزب لافتا الى ان حزب الاتحاد الوطني يمتلك نحو 14 نائبا في البرلمان خصص لهم مركزا للدراسات لرفدهم بجميع مشاريع القونين التي يناقشها البرلمان معتبرا ان الملبغ المخصص من وزارة الداخلية لا يغطي نفقات بعض فروع الحزب في المحافظات فيما تتقاضي احزاب اخرى ذات قيمة الدعم ولا تتحمل أي التزامات مقترحا وقف هذا الدعم واعادة توزيعه بما يتناسب مع كل حزب.
وزير الاتصال والاعلام وزير التنمية السياسية قال ان آلية الدعم المالي للاحزاب غير منصفة لكنه قال ان هذا الامر من اختصاص وزارة الداخلية التي وضعت نظام الدعم المالي في ظل ظروف معينة.
وقال الوزير المومني ان الدولة تسعى لتكون الحياة الحزبية قوية وراسخة مشيرا الى ان ارتفاع عدد الاحزاب يعيق الحركة ويقلل من فرص خلق حالة حزبية قوية في البلاد .
وفي موضوع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اجمع الوزراء على اهمية التواصل وعقد اللقاءات للتشاور لخدمة المصلحة العامة والعمل على خلق عمل تشريعي حقيقي غير ان النائب الخشمان وفي مداخلته قال ان النواب يتعرضون لضغوطات كبيرة من القواعد الانتخابية التي تريد تحقيق مطالب خدمية مشيرا الى انه في ظل غياب البلديات سيبقى النواب تحت ضغط المطالب الخدمية على حساب القضايا التشريعية.
وعرض نواب كتلة الاتحاد الوطني موسى رشيد الخلايلة ووصفي الزيود وامجد مسلماني واحمد الجالودي ونجاح العزة وسمير عرابي وباسل علاونه وقيادات من حزب الأتحاد الوطني رؤيتهم للعملية التعليمية في البلاد امام الوزراء .
واجاب وزير التعليم العالي على ملاحظاتهم بالقول ان قطاع التعليم العالي يواجه تحديات كبيرة تتطلب منا جميعا وقفة تامل فلدينا الان 4 الاف طالب ثانوية عامة حصلوا على معدل يفوق الـ 98 علامة وهذا يترافق مع محدودية المقاعد الجامعية مشيرا الى ان مجلس التعليم العالي سيبحث عن آلية للخروج من هذا المازق.
وقال وزير التعليم العالي ان هناك اتصلات نجريها الان مع الحكومة الصينية لاقامة جامعة تقنية اردنية صينية لافتا الى ان هذا التوجه جاء بعد الزيادة المضطردة في اعاد الطلبة المقبلين على التعليم التقني.
بدوره اكد وزير العمل ان الوزير الناجح هو الذي يبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع النواب مما يخلق تناغما ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويساهم في تخفيف الضغط على النواب خصوصا ما يتعلق بالقضايا الخدمية لافتا الى اننا نحتاج الى وقت طويل لنصل بتجربتنا الحزبية الى تجارب الدول المتقدمة مشيرا الى ان الخطوة الاولى بهذا الشان لن تتحقق الا بعملية دمج للاحزاب.
وبحث نواب كتلة الاتحاد الوطني وقيادات الحزب ورئيس مركز الدراسات التابع لحزب الأتحاد الوطني مع الوزراء في امسية رمضانية في منزل النائب محمد الخشمان مجمل القضايا المتصلة بالتنمية السياسية والاوضاع الاقتصادية وقضايا المواطنين وآلية عمل الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي .
واستعرض الوزراء الثلاثة الهموم المشتركة مع النواب وطرق فتح قنوات التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما وضع النواب الحضور الحجم الهائل من الضغوط التي يواجهونها مع قواعدهم الانتخابية خصوصا ما يتعلق بالقضايا الخدمية التي تاخذ معظم اوقات النواب.
وتطرقت الامسية الى قضية الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتنمية السياسية والاوضاع الحزبية واجمع الوزراء على ان العمل الحزبي في البلاد يحتاج الى المزيد من الوقت لبلوغ التطلعات الملكية مقرين بوجود خلل واضح في عملية الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للاحزاب العاملة على الساحة.
واكد الوزراء ضرورة تطوير العمل الحزبي في البلاد واجراء عمليات الدمج للوصول الى شراكة حقيقية تخدم المصالح الحزبية والتنمية السياسية.
لافتين الى ان هناك نية حكومية صادقة في التعامل مع كل ما يتصل بشؤون المواطن ومحاولة التخفيف من الاعباء الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
واثار النائب الخشمان قضية التمويل الحزبي الذي وصفه بغير العادل والذي تقدمه وزارة الداخلية بالتساوي لجميع الاحزاب دون الاعتبار الى حجم الحزب وعمله ووضعه السياسي ومقاعده في البرلمان.
وطالب النائب الخشمان الحكومة باعادة النظر بالية توزيع هذا الدعم بما يتوافق مع وضع كل حزب لافتا الى ان حزب الاتحاد الوطني يمتلك نحو 14 نائبا في البرلمان خصص لهم مركزا للدراسات لرفدهم بجميع مشاريع القونين التي يناقشها البرلمان معتبرا ان الملبغ المخصص من وزارة الداخلية لا يغطي نفقات بعض فروع الحزب في المحافظات فيما تتقاضي احزاب اخرى ذات قيمة الدعم ولا تتحمل أي التزامات مقترحا وقف هذا الدعم واعادة توزيعه بما يتناسب مع كل حزب.
وزير الاتصال والاعلام وزير التنمية السياسية قال ان آلية الدعم المالي للاحزاب غير منصفة لكنه قال ان هذا الامر من اختصاص وزارة الداخلية التي وضعت نظام الدعم المالي في ظل ظروف معينة.
وقال الوزير المومني ان الدولة تسعى لتكون الحياة الحزبية قوية وراسخة مشيرا الى ان ارتفاع عدد الاحزاب يعيق الحركة ويقلل من فرص خلق حالة حزبية قوية في البلاد .
وفي موضوع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اجمع الوزراء على اهمية التواصل وعقد اللقاءات للتشاور لخدمة المصلحة العامة والعمل على خلق عمل تشريعي حقيقي غير ان النائب الخشمان وفي مداخلته قال ان النواب يتعرضون لضغوطات كبيرة من القواعد الانتخابية التي تريد تحقيق مطالب خدمية مشيرا الى انه في ظل غياب البلديات سيبقى النواب تحت ضغط المطالب الخدمية على حساب القضايا التشريعية.
وعرض نواب كتلة الاتحاد الوطني موسى رشيد الخلايلة ووصفي الزيود وامجد مسلماني واحمد الجالودي ونجاح العزة وسمير عرابي وباسل علاونه وقيادات من حزب الأتحاد الوطني رؤيتهم للعملية التعليمية في البلاد امام الوزراء .
واجاب وزير التعليم العالي على ملاحظاتهم بالقول ان قطاع التعليم العالي يواجه تحديات كبيرة تتطلب منا جميعا وقفة تامل فلدينا الان 4 الاف طالب ثانوية عامة حصلوا على معدل يفوق الـ 98 علامة وهذا يترافق مع محدودية المقاعد الجامعية مشيرا الى ان مجلس التعليم العالي سيبحث عن آلية للخروج من هذا المازق.
وقال وزير التعليم العالي ان هناك اتصلات نجريها الان مع الحكومة الصينية لاقامة جامعة تقنية اردنية صينية لافتا الى ان هذا التوجه جاء بعد الزيادة المضطردة في اعاد الطلبة المقبلين على التعليم التقني.
بدوره اكد وزير العمل ان الوزير الناجح هو الذي يبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع النواب مما يخلق تناغما ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويساهم في تخفيف الضغط على النواب خصوصا ما يتعلق بالقضايا الخدمية لافتا الى اننا نحتاج الى وقت طويل لنصل بتجربتنا الحزبية الى تجارب الدول المتقدمة مشيرا الى ان الخطوة الاولى بهذا الشان لن تتحقق الا بعملية دمج للاحزاب.
