اخبار البلد

بدأ ناشطون تنفيذ حملة على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحقوق المدنية لابناء غزة في الاردن، وتطالب الحملة مجلس النواب دعم الحقوق المدنية ومنح جوازات سفر لابناء غزة، معتبرين انها قضية شرعية ولهم الحق في العيش الكريم كباقي الأردنيين.

وتطالب الحملة لحكومة والبرلمان  بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لابناء غزة في الاردن، رافضين فكرة التوطين بأي شكل من الأشكال.

هذه الفئة من اللاجئين تسكن في مناطق مختلفة من الأردن، لكن أغلبيتها تسكن في مخيم غزة في جرش الذي يعاني من سوء البنية التحتية والخدمات المقدمة، ويحتل أبناء غزة أدنى الطبقات الاجتماعية حسب الترتيب الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وما زالت أوضاعهم الأشد بؤسا حيث يعملون في الأعمال الرخيصة في الإنشاءات والمصانع والأعمال اليومية بسبب الصعوبة التي يجدونها في الالتحاق بالوظائف الحكومية وبالجامعات الرسمية.

الحكومة الأردنية كانت قد منحت أبناء غزة المقيمين إقامة دائمة في الأردن جوازات سفر مؤقتة عام 1987 لتسهيل معاملاتهم وسفرهم، وهذه الجوازات لا تعني الجنسية، إلا أن قائمة الاستثناءات من منح الجوازات المؤقتة بدأت تتسع، وزادت أعداد المحرومين من امتلاك هذه الجوازات ولأسباب مختلفة، كما انه في الآونة الأخيرة -حسب عدد من أبناء غزة- بدأت عمليات رفض تجديد الجوازات تتزايد، الأمر الذي أوجد شريحة واسعة من أبناء غزة ممن لا يحملون أية وثيقة إثبات رسمية سارية المفعول".