اكتسب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور سمعة سالبة كعاشق للضرائب ورافع للأسعار، حتى زعم البعض ساخرين بأنه يفكر في فرض ضريبة على التنفس!.
حقيقة الأمر أن النسور لم يفرض حتى الآن أية ضريبة جديدة فيما عدا إلغاء الإعفاء الجزئي للضريبة على الاتصالات ومساواتها بغيرها من الخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات العادية وهي 16%. أما في مجال أسعار المحروقات فقد رفعها مرة وخفضها مرتين، وأما أسعار الكهرباء فقد مرت شهور على التلويح بزيادتها دون أن يتخذ قراراً بذلك، مع أنه من بين شروط صندوق النقد الدولي التي التزمت به الحكومة الأردنية، ولا مناص منه إلا إذا كنا نريد إلغاء برنامج التصحيح الاقتصادي والاعتماد على أنفسنا بدلا ً من المنح والقروض.
المشكلة في نظر البعض أن الحكومة لم تتصرف بشكل واضح وحاسم ضد عجز الموازنة العامة وارتفاع المديونية واستمرار خسائر شركة الكهرباء الوطنية (مؤسسة حكومية) مع أن الإشارة إلى هذه العيوب تتكرر باستمرار على لسان الحكومة.
جرت العادة أن تأخذ الحكومة القرار الصعب ثم تدافع عنه في وجه الاعتراضات، أما حكومة النسور فهي تتحدث عن القرار وتقدم كل مبرراته وتقوم بعملية تسويق مكثفة له، ثم لا تتخذ القرار بل تؤجله حتى إِشعار آخر.
المشكلة في هذه الحالة أن الحكومة تدفع الثمن من شعبيتها في كل مرة يطرح الموضوع للبحث، أي أنها تدفع الثمن على حالة لم تتحقق وإجراء لم يتم وتستهلك جزءاً من رأسمالها الشعبي بدون مقابل، أي أنها تتحمل كلفة القرار الصعب عدة مرات.
في هذا المجال لا بد من النظر إلى المسألة من زاويتي نظر، الأول تقول إن المواطن لا يستطيع أو لا يريد أن يتحمل المزيد من الضرائب أو رفع الأسعار، وهذا أمر طبيعي في كل زمان ومكان، والثانية أن الحكومة مضطرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل خدماتها وتقليص العجز في الموازنة وإبطاء معدل نمو المديونية.
لن يكون مقبولاً من أية حكومة أن يستمر أو يزداد عجز الموازنة، كما أن ارتفاع المديونية بشكل متسارع يحسب عليها وليس لها، ومن هنا فإنها ممزقة بين اعتبارين: المواطن محدود الدخل يشدها من جهة واحتياجات خزينة الدولة تشدها من جهة أخرى.
اعتمـاد الأردن على المنح الخارجية والقروض الأجنبية يمس الاستقلال الوطني، ولا يجوز أن يستمر، وعلاج هذا الوضع ليس سهلاً بل يتطلب قدراً من التفهم والتضحية.
حقيقة الأمر أن النسور لم يفرض حتى الآن أية ضريبة جديدة فيما عدا إلغاء الإعفاء الجزئي للضريبة على الاتصالات ومساواتها بغيرها من الخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات العادية وهي 16%. أما في مجال أسعار المحروقات فقد رفعها مرة وخفضها مرتين، وأما أسعار الكهرباء فقد مرت شهور على التلويح بزيادتها دون أن يتخذ قراراً بذلك، مع أنه من بين شروط صندوق النقد الدولي التي التزمت به الحكومة الأردنية، ولا مناص منه إلا إذا كنا نريد إلغاء برنامج التصحيح الاقتصادي والاعتماد على أنفسنا بدلا ً من المنح والقروض.
المشكلة في نظر البعض أن الحكومة لم تتصرف بشكل واضح وحاسم ضد عجز الموازنة العامة وارتفاع المديونية واستمرار خسائر شركة الكهرباء الوطنية (مؤسسة حكومية) مع أن الإشارة إلى هذه العيوب تتكرر باستمرار على لسان الحكومة.
جرت العادة أن تأخذ الحكومة القرار الصعب ثم تدافع عنه في وجه الاعتراضات، أما حكومة النسور فهي تتحدث عن القرار وتقدم كل مبرراته وتقوم بعملية تسويق مكثفة له، ثم لا تتخذ القرار بل تؤجله حتى إِشعار آخر.
المشكلة في هذه الحالة أن الحكومة تدفع الثمن من شعبيتها في كل مرة يطرح الموضوع للبحث، أي أنها تدفع الثمن على حالة لم تتحقق وإجراء لم يتم وتستهلك جزءاً من رأسمالها الشعبي بدون مقابل، أي أنها تتحمل كلفة القرار الصعب عدة مرات.
في هذا المجال لا بد من النظر إلى المسألة من زاويتي نظر، الأول تقول إن المواطن لا يستطيع أو لا يريد أن يتحمل المزيد من الضرائب أو رفع الأسعار، وهذا أمر طبيعي في كل زمان ومكان، والثانية أن الحكومة مضطرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل خدماتها وتقليص العجز في الموازنة وإبطاء معدل نمو المديونية.
لن يكون مقبولاً من أية حكومة أن يستمر أو يزداد عجز الموازنة، كما أن ارتفاع المديونية بشكل متسارع يحسب عليها وليس لها، ومن هنا فإنها ممزقة بين اعتبارين: المواطن محدود الدخل يشدها من جهة واحتياجات خزينة الدولة تشدها من جهة أخرى.
اعتمـاد الأردن على المنح الخارجية والقروض الأجنبية يمس الاستقلال الوطني، ولا يجوز أن يستمر، وعلاج هذا الوضع ليس سهلاً بل يتطلب قدراً من التفهم والتضحية.
بقلم:د.فهد الفانك
