الحق أن الاغتيالات والتفجيرات التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا في الشارع الليبي، مع الاستهداف المباشر لمدينة بنغازي ليست وليدة اليوم، فقد بدأت ارهاصاتها منذ ايام ثورة 17 فبراير باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وساعد على استمرارها حالة الفراغ التي نشأت بُعيد سقوط القذافي، والفراغ كما هو معروف في الطبيعة يستدعي الامتلاء.
ثمة مسألتان من المهم الاشارة اليهما في هذا الصدد؛ الاولى ان هناك رغبة اكيدة في استمرار حالة الفراغ هذه من قبل قوى محلية متواطئة مع قوى خارجية، تستهدف فرض اجندتها السياسية، والثانية ان حالة الفراغ لاقت هوى لدى سياسيين في الحكومة والمؤتمر الوطني وخارجهما، ساعدوا على استمرارها؛ كونهم يحققون مكاسب خاصة كبيرة لهم منها. أما المسألة الجديرة بالملاحظة فهي أن أياً من مرتكبي هذا الاغتيالات والتفجيرات لم يجر ايقافه، ولم يُصر الى تقديمه للمحاكمة؛ ما يفيد بأن ثمة ليس تقصيرا أمنياً فحسب، وانما تواطئ واهمال مخيفين.
من مظاهر التواطؤ والاهمال الثابتة تفجير ضريح سيدي الشعاب في وسط طرابلس العاصمة «بعز النهار»، وتحت حراسة ما يسمى الشرطة، والدليل الثاني هو انسحاب القوة التي من المفترض انها تحمي سجن الكويفية ببنغازي، وترك المجال لنحو 1200 سجين تتعدد تهمهم بين الاغتصاب والقتل للهرب باعتراف مسؤول امني.
والملاحظ ان هذه الاغتيالات والتفجيرات التي كان من آخرها اغتيال الناشط السياسي عبد السلام المسماري، وتفجير محكمة شمال بنغازي التي تعد رمزا مهما للثورة تستهدف الشخصيات الوطنية وضباط الجيش والامن، فضلا عن استهداف اماكن تعد رمزا وطنياً؛ ما يعني بوضوح ان هدف هذه التفجيرات هو الوطن، واشاعة المزيد من الفوضى فيه، ومنع اعادة بنائه والحيلولة دون تقدمه.
هناك اشكالية في كون المؤتمر الوطني والحكومة عاجزتين عن اتخاذ القرار، بل يمكن تلخيص سياساتهما بالتناغم والحرص على عدم التصادم مع المجموعات المسلحة، وتلبية طلباتها، حتى لو لم تكن تلك الطلبات في صالح الوطن، عل الامور تسير وتسلك. والحق ان هذه السياسة العرجاء اول من استنها كان المجلس الانتقالي وحكومة عبد الرحيم الكيب التي فرض المسلحون شروطهم عليهما في اكثر من مناسبة، ومنها حين اقتحموا مقر الحكومة وفرضوا على الكيب توقيع امور لم يكن يرغب في توقيعها بشأن دفع رواتب واموال لما يسمون الثوار، وجلهم ليسوا بثوار. وهي السياسة التي تمارسها حكومة زيدان الحالية التي رضخت لهذه المافيات بعد معركة شد وجذب، كان منها اختطاف مسلحين مدير مكتب زيدان ومستشاره محمد القطوس، اضافة الى فرض قانون العزل السياسي بالقوة على المؤتمر الوطني الذي جرى اختطاف العشرات من اعضائه، وتعرضوا للضرب المبرح.
ومن تجليات هذه السياسة العرجاء عدم محاكمة من اعتقلوا بتهمة قتل عبد الفتاح يونس؛ بدواعي تافهة، بل الامعان في محاولة تشويه صورة يونس، وهو مسعى لم يلاق نجاحاً. سياسة الهروب من مواجهة الواقع هذه، وعدم التحرك العاجل لانشاء جيش وطني واجهزة امن وطنية وقوى ضاربة تعمل على فرض الامن بالقوة، وسحب السلاح ممن لا يجوز له حمله، بدل سياسة التسول والاستعطاء لكي يتنازلوا عن السلاح طواعية، فضلا عن سياسة ضم مليشيات الى الشرطة والجيش كمجموعات؛ مما سمح بتحولها الى مليشيات داخل هذين الجاهزين، وقد فضحها وزير الدفاع السابق اسامة الجويلي، اضافة الى سياسة الميل مع الريح حيث تميل، بدل الحسم والتمسك بالقرارات التي فيها صالح ليبيا.
المجلس الانتقالي وحكوماته التنفيذية، والمؤتمر الوطني والحكومة الحالية يتحملون المسوولية الاولى عن استمرار الخراب والافتقاد للامن، واستمرار مسلسل اغتيال ليبيا على كل الصعد؛ فقد وضع هؤلاء الاساس لليبيا الجديدة، وهو اساس ضعيف ومنخور، بل متهالك!
ثمة مسألتان من المهم الاشارة اليهما في هذا الصدد؛ الاولى ان هناك رغبة اكيدة في استمرار حالة الفراغ هذه من قبل قوى محلية متواطئة مع قوى خارجية، تستهدف فرض اجندتها السياسية، والثانية ان حالة الفراغ لاقت هوى لدى سياسيين في الحكومة والمؤتمر الوطني وخارجهما، ساعدوا على استمرارها؛ كونهم يحققون مكاسب خاصة كبيرة لهم منها. أما المسألة الجديرة بالملاحظة فهي أن أياً من مرتكبي هذا الاغتيالات والتفجيرات لم يجر ايقافه، ولم يُصر الى تقديمه للمحاكمة؛ ما يفيد بأن ثمة ليس تقصيرا أمنياً فحسب، وانما تواطئ واهمال مخيفين.
من مظاهر التواطؤ والاهمال الثابتة تفجير ضريح سيدي الشعاب في وسط طرابلس العاصمة «بعز النهار»، وتحت حراسة ما يسمى الشرطة، والدليل الثاني هو انسحاب القوة التي من المفترض انها تحمي سجن الكويفية ببنغازي، وترك المجال لنحو 1200 سجين تتعدد تهمهم بين الاغتصاب والقتل للهرب باعتراف مسؤول امني.
والملاحظ ان هذه الاغتيالات والتفجيرات التي كان من آخرها اغتيال الناشط السياسي عبد السلام المسماري، وتفجير محكمة شمال بنغازي التي تعد رمزا مهما للثورة تستهدف الشخصيات الوطنية وضباط الجيش والامن، فضلا عن استهداف اماكن تعد رمزا وطنياً؛ ما يعني بوضوح ان هدف هذه التفجيرات هو الوطن، واشاعة المزيد من الفوضى فيه، ومنع اعادة بنائه والحيلولة دون تقدمه.
هناك اشكالية في كون المؤتمر الوطني والحكومة عاجزتين عن اتخاذ القرار، بل يمكن تلخيص سياساتهما بالتناغم والحرص على عدم التصادم مع المجموعات المسلحة، وتلبية طلباتها، حتى لو لم تكن تلك الطلبات في صالح الوطن، عل الامور تسير وتسلك. والحق ان هذه السياسة العرجاء اول من استنها كان المجلس الانتقالي وحكومة عبد الرحيم الكيب التي فرض المسلحون شروطهم عليهما في اكثر من مناسبة، ومنها حين اقتحموا مقر الحكومة وفرضوا على الكيب توقيع امور لم يكن يرغب في توقيعها بشأن دفع رواتب واموال لما يسمون الثوار، وجلهم ليسوا بثوار. وهي السياسة التي تمارسها حكومة زيدان الحالية التي رضخت لهذه المافيات بعد معركة شد وجذب، كان منها اختطاف مسلحين مدير مكتب زيدان ومستشاره محمد القطوس، اضافة الى فرض قانون العزل السياسي بالقوة على المؤتمر الوطني الذي جرى اختطاف العشرات من اعضائه، وتعرضوا للضرب المبرح.
ومن تجليات هذه السياسة العرجاء عدم محاكمة من اعتقلوا بتهمة قتل عبد الفتاح يونس؛ بدواعي تافهة، بل الامعان في محاولة تشويه صورة يونس، وهو مسعى لم يلاق نجاحاً. سياسة الهروب من مواجهة الواقع هذه، وعدم التحرك العاجل لانشاء جيش وطني واجهزة امن وطنية وقوى ضاربة تعمل على فرض الامن بالقوة، وسحب السلاح ممن لا يجوز له حمله، بدل سياسة التسول والاستعطاء لكي يتنازلوا عن السلاح طواعية، فضلا عن سياسة ضم مليشيات الى الشرطة والجيش كمجموعات؛ مما سمح بتحولها الى مليشيات داخل هذين الجاهزين، وقد فضحها وزير الدفاع السابق اسامة الجويلي، اضافة الى سياسة الميل مع الريح حيث تميل، بدل الحسم والتمسك بالقرارات التي فيها صالح ليبيا.
المجلس الانتقالي وحكوماته التنفيذية، والمؤتمر الوطني والحكومة الحالية يتحملون المسوولية الاولى عن استمرار الخراب والافتقاد للامن، واستمرار مسلسل اغتيال ليبيا على كل الصعد؛ فقد وضع هؤلاء الاساس لليبيا الجديدة، وهو اساس ضعيف ومنخور، بل متهالك!
