اخبار البلد

أقر مجلس النواب باغلبية كبيرة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد مناقشات مطولة استمرت شهرا كاملا شهد بعضها عقد جلستين مسائية وصباحية.

واقر المجلس العديد من التعديلات الجوهرية على القانون الذي سيرفع الى مجلس الاعيان لمناقشته واقراره.

ومن المرجح ان يعيد مجلس الاعيان مشروع القانون الى مجلس النواب بمخالفته لبعض قرارات مجلس النواب، مما سيفتح الباب أمام احتمالية اكبر واوسع لعقد دورة استثنائية .

من جهة أخرى، رفض 17 نائبا اقتراحا بالدعوة لعقد دورة استثنائية لمدة شهر في مذكرة رفعها النواب الى رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وكان "المقر" قد انفرد بنشر خبر الدعوة لدورة استثنائية لمدة شهر تنعقد في الثلث الاخير من شهر اب المقبل وتنتهي في العشرين من شهر ايلول.

وأدرج مجلس النواب مشروع قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على جدول اعمال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء اضافة الى استكمال قانون الضمان الاجتماعي.

وليس من المتوقع ان ينجح مجلس النواب بمناقشة واقرار تعديلات النظام الداخلي في الدورة غير العادية الاولى الحالية لكونها ستنتهي في العاشر من شهر اب المقبل، كما انم لجس النواب سيدخل في إجازة عيد الفطر نهاية الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن يعاد عرض النظام الداخلي لمجلس النواب وقوانين أخرى في مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية املتوقع الدعوة اليها في الثلث الأخير من شهر اب المقبل والتي ستكون محددة بجدول اعمال قصير جدا وتستمر شهرا لغايات الاقرار النهائي لقانون الضمان الاجتماعي وللنظام الداخلي لمجلس النواب.

من جانب آخر يعقد مجلس الأمة صباح يوم غد الاربعاء جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري لمناقشة قانون المالكين والمستاجرين لسنة 2012 والقانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013" .

واختلف النواب والأعيان في قانون المالكين والمستأجرين بعد إصرار مجلس النواب عوتمسكه بتعديله الذي أدخله على القانون والذي ألغى بموجبه "بدل المثل" وأستعاض عنه بزيادات سنوية، الأمر الذي رفضه الأعيان لوجود شبهة "عدم دستورية " كون التعديل أضاف حكماً جديداً للمشروع يغاير قصد المشرع والهدف والمرمى الذي أراده ، ويخالف القرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور الصادر عام 1955 .

كما سيحدد مجلس الأمة مصير القانون المعدل لقانون إستقلال القضاء الذي رفضه النواب مرتين ، في حين أصر الأعيان على قبوله كما ورد من للحكومة مع إجراء تعديلات إنسجاماً مع المادة (128/2) من الدستور التي حددت مدة ثلاث سنوات لإلغاء أو تعديل التشريعات الضرورية لتطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة خاصة بعد مرور ما يقارب من ثلثي المدة المحددة بالدستور.