حين يهتف الإخوان المسلمون في الأردن «مرسي رئيسي»، فإنهم يؤكدون عدم انتمائهم للدولة الأردنية، وأنهم يحملون الولاء فقط للتنظيم العالمي للإخوان، عدا أنّهم يتجاوزون كل الخطوط الحمراء، في تحديهم لسلطة القانون، ولبقية أبناء الشعب، غير المؤمنين بطروحاتهم التي تجاوزها العصر، ولأي فكرة ديمقراطية، وهم المتمسكون بنهج الاقصاء والتهميش لبقية قوى المجتمع، حتى لو كان بعضُها ينتمي للمعارضة، التي تزعُم الجماعة أنها تقودها.
قبل الهُتاف عند مستشفى الجامعة، حيث أعدّ الاخوان بسريّة لمظاهرتهم، فكانت صور رئيسهم مرسي حاضرةً بكثافة، كان مُراقبهم العام يتبجح بلغة خشبية، تستعيد سيرة الإرهابي بن لادن، فيُعلن أن الأمّة أمام فسطاطين، أولهما إيمانٌ لا نفاق فيه، والثاني نفاقٌ لا إيمان فيه، وأن ما يحدث في مصر الآن، يحدث أيضاً في الأردن، وإذ نستعيد موقف الجماعة المتشنج من الحدث المصري ندرك بؤس اللغة والاهداف في آن معاً.
في الأثناء أصدرت الجماعة بياناً، يأمر المسلمين بإدانة تحرك الجماهير المصرية، وتأكيداً على سياسة الإقصاء، هاجم البيان الأحزاب العلمانية والليبرالية، ولم يتوان المهرة في صنع الاعداء، عن التهجم على المجتمع الدولي، واتهامه بالنفاق فيما يخص القيم والأخلاق وحقوق الإنسان، والأخطر في البيان، هو حثّ قادة وجنود الجيش المصري على التمرد على قائدهم، وعدم التعاطي معه.
جُنّ جنون الجماعة، حين سمعت عن نيّة تحويل ملفها إلى القضاء، بتهمة مُخالفة شروط ترخيصها كحزب سياسي ، ولأنها لاتحترم أياً من ثوابت الوطن، كنزاهة القضاء، لجأت مُجددا إلى لغة التهديد، بالقول إنّ على من سيتخد هذا القرار تحمل تداعياته، باعتباره قراراً غير وطني، ولأنّ أيّ مساس بالجماعة لا يتفق مع المصالح الوطنية، لانّ الجماعة تختصر الوطن في مصلحتها ليس غير.
الدولة، أن صحّت الأنباء حول القرار، لم تتخذه إلاّ بعد استنفاذ كل الرسائل، التي تطالب الجماعة بالعودة إلى رشدها ووطنيتها، وعدم الانجرار وراء الأجندات الخارجية، والعبث بأمن واستقرار الوطن، وهي لجأت إلى القانون، لتؤكد أنّ الجميع سواسية في محرابه وأنّ على كل يتجاوزه، تحمّل تبعات فعلته، تحت مظلّة النظام والقانون.
يُفرّق المواطن العادي، بين عباداته وطموحات الإخوان، ويُدرك ضرورة المضي بالمسيرة الاصلاحيّة المتدرّجة ، ويُدرك عقم محاولات الجماعة، التشكيك بمدى نجاح مسيرة الإصلاح السياسي، ويُدرك أيضاً أنّ الدولة قويةٌ، وقادرةٌ على حماية أرواح وممتلكات أبنائها، وفرض سيادة القانون، مع احتفاظها بسمتها، كدولة حضاريّة قائمة على مبدأ العدالة وسيادة القانون، واحترام حرية وكرامة الإنسان.
وإذ يتقافز الإخوان بين الحبال، بدعوتهم لهدم الدولة وتحدّيها، والهتاف لمرسي رئيساً لهم، فإنّ المسيرة ماضيةٌ بثقة، لوضوح خارطة الإصلاح السياسي، المتمثلة بإنجاز الـمحطّات الضرورية، للانتقال إلى الحكومات البرلمانية، القائمة على أغلبية حزبيّة وبرامجيّة، مُقابل أقليّة تشكل معارضة بنّاءة، تأخذ صفة حكومة الظل النيابيّة، وتطرح برامج وسياسات بديلة، بهدف التغيير نحو الأفضل، وليس بهدف تمكين الإخوان من الحكم، كما يشتهون ويخططون.
كلمة صدق واحدة قالها سعيد، وهو يعلن أنّه ليس لجماعته منذ تأسيسها، فضلٌ على أحد من المسلمين، وأنّ هناك الكثير ممن هم خارج الإخوان يفوقونهم في الفضل، فلماذا لايتوقفون عند هذه الحقيقة، بدل الاتهامات المتهافتة، بأنّ في الدولة الوحيدة، التي أمّنت لهم حرية العمل، من يحاول إقصاء الجماعة عن المشهد السياسي، باعتبار أنها حركةٌ يسارية، وقد تعتبر لينين وجيفارا من أئمتها قريباً.
قبل الهُتاف عند مستشفى الجامعة، حيث أعدّ الاخوان بسريّة لمظاهرتهم، فكانت صور رئيسهم مرسي حاضرةً بكثافة، كان مُراقبهم العام يتبجح بلغة خشبية، تستعيد سيرة الإرهابي بن لادن، فيُعلن أن الأمّة أمام فسطاطين، أولهما إيمانٌ لا نفاق فيه، والثاني نفاقٌ لا إيمان فيه، وأن ما يحدث في مصر الآن، يحدث أيضاً في الأردن، وإذ نستعيد موقف الجماعة المتشنج من الحدث المصري ندرك بؤس اللغة والاهداف في آن معاً.
في الأثناء أصدرت الجماعة بياناً، يأمر المسلمين بإدانة تحرك الجماهير المصرية، وتأكيداً على سياسة الإقصاء، هاجم البيان الأحزاب العلمانية والليبرالية، ولم يتوان المهرة في صنع الاعداء، عن التهجم على المجتمع الدولي، واتهامه بالنفاق فيما يخص القيم والأخلاق وحقوق الإنسان، والأخطر في البيان، هو حثّ قادة وجنود الجيش المصري على التمرد على قائدهم، وعدم التعاطي معه.
جُنّ جنون الجماعة، حين سمعت عن نيّة تحويل ملفها إلى القضاء، بتهمة مُخالفة شروط ترخيصها كحزب سياسي ، ولأنها لاتحترم أياً من ثوابت الوطن، كنزاهة القضاء، لجأت مُجددا إلى لغة التهديد، بالقول إنّ على من سيتخد هذا القرار تحمل تداعياته، باعتباره قراراً غير وطني، ولأنّ أيّ مساس بالجماعة لا يتفق مع المصالح الوطنية، لانّ الجماعة تختصر الوطن في مصلحتها ليس غير.
الدولة، أن صحّت الأنباء حول القرار، لم تتخذه إلاّ بعد استنفاذ كل الرسائل، التي تطالب الجماعة بالعودة إلى رشدها ووطنيتها، وعدم الانجرار وراء الأجندات الخارجية، والعبث بأمن واستقرار الوطن، وهي لجأت إلى القانون، لتؤكد أنّ الجميع سواسية في محرابه وأنّ على كل يتجاوزه، تحمّل تبعات فعلته، تحت مظلّة النظام والقانون.
يُفرّق المواطن العادي، بين عباداته وطموحات الإخوان، ويُدرك ضرورة المضي بالمسيرة الاصلاحيّة المتدرّجة ، ويُدرك عقم محاولات الجماعة، التشكيك بمدى نجاح مسيرة الإصلاح السياسي، ويُدرك أيضاً أنّ الدولة قويةٌ، وقادرةٌ على حماية أرواح وممتلكات أبنائها، وفرض سيادة القانون، مع احتفاظها بسمتها، كدولة حضاريّة قائمة على مبدأ العدالة وسيادة القانون، واحترام حرية وكرامة الإنسان.
وإذ يتقافز الإخوان بين الحبال، بدعوتهم لهدم الدولة وتحدّيها، والهتاف لمرسي رئيساً لهم، فإنّ المسيرة ماضيةٌ بثقة، لوضوح خارطة الإصلاح السياسي، المتمثلة بإنجاز الـمحطّات الضرورية، للانتقال إلى الحكومات البرلمانية، القائمة على أغلبية حزبيّة وبرامجيّة، مُقابل أقليّة تشكل معارضة بنّاءة، تأخذ صفة حكومة الظل النيابيّة، وتطرح برامج وسياسات بديلة، بهدف التغيير نحو الأفضل، وليس بهدف تمكين الإخوان من الحكم، كما يشتهون ويخططون.
كلمة صدق واحدة قالها سعيد، وهو يعلن أنّه ليس لجماعته منذ تأسيسها، فضلٌ على أحد من المسلمين، وأنّ هناك الكثير ممن هم خارج الإخوان يفوقونهم في الفضل، فلماذا لايتوقفون عند هذه الحقيقة، بدل الاتهامات المتهافتة، بأنّ في الدولة الوحيدة، التي أمّنت لهم حرية العمل، من يحاول إقصاء الجماعة عن المشهد السياسي، باعتبار أنها حركةٌ يسارية، وقد تعتبر لينين وجيفارا من أئمتها قريباً.
