وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس على اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي، لمساعدة الأردن جزئياً للتخفيف من أثر الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة الأزمة السورية، حيث سيتم توجيه القرض الى دعم الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية الإضافية، وفي نفس الاتجاه تنوي الحكومة ممثلة بوزارة المالية طرح سندات خزينة مقومة بالدولار الامريكي في غضون الشهرين القادمين، وتبلغ قيمة الاصدار 700 مليون دولار، وتعمل الحكومة حاليا على التفاوض مع البنوك المرخصة بشأن سعر الفائدة لهذه السندات واجلها الا انه لم يتم تحديدها بعد، وكانت الحكومة قد اقترضت بالدولار الامريكي من السوق المحلية نحو 500 مليون دولار خلال شهر شباط الماضي.
هناك مرض رسمي مستفحل يتحول الى داء... هو اقتراض غير رشيد وغير مأمون، اقتراض نهم بكافة الابعاد والوان الطيف والاتجاهات... محليا بالدينار ثم الى الدولار، وخارجيا من كل من يقرضنا...والشروط ليست بذلك الاهتمام، الدين العام تخطى 25 مليار دولار، وتم التجاوز على قانون الدين العام الذي علا عليه الغبار، ولم يحاول اي مسؤول مالي او اقتصادي الاجابة على السؤال... الى اين تتجه القاطرة في ظل ظروف حالكة.
الاسباب كانت مقنعة او غير مقنعة لا يهم، تارة يتم تحميل الطاقة كل هذه الاعباء والاخفاقات المالية المزمنة والمتراكمة، وكأن الاردن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تختزن النفط وتستخدم الطاقة الكهربائية والمحروقات!، تارة اخرى يتم تحميل اللاجئين السوريين اعباء مالية غير محددة على موازنة الدولة، ثم نعود ونتحدث عن دعم الخبز والكاز والغاز وغير ذلك، ومع غياب ارقام عادلة ومقنعة للعامة والباحثين، تضيع الحقيقة والمساءلة، ويختم مسؤول مالي رفيع المستوى كلما يطرح عليه سؤال استنكاري...لماذا كل هذا الاقتراض؟ يأتي الجواب صاعقا كيف سندبر رواتب موظفي الدولة للشهرين القادمين.
الاصعب في معادلة الاقتراض المتنوع، ان هذه الاموال المكلفة ماليا واقتصاديا وسياسيا تنفق في معظمها على النفقات الجارية، اي انها غير مستردة ولا تولد عملات صعبة او تزيد الصادرات او تضيق العجز التجاري، اي اننا نعيش عالة على الدائنين والاجيال القادمة.
الاقتراض المدروس والموجه لغايات الاستثمار بكلف تمويل مناسبة قد يفيد الاقتصاد، الا اننا اقترضنا مليارات كثيرة لم نجد معها تطورا كبيرا للبنية التحتية والخدمات الاساسية، ولا بناء عشرات المصانع التي توفر الالاف من فرص العمل وتعزز الصادرات...اي اننا هدرنا اموالا طائلة تقلقنا وتؤرقنا وترتب علينا تكاليف باهظة، ومع ذلك ما زال مسؤولون يصرون على ان الاقتراض هو الحل الانسب والاسهل....لكن سنقف يوما، ولا نجد من يسعفنا ويقرضنا، ونقع فريسة التضخم والفشل...الاقتراض الخطر الاكبر الذي يهددنا في واقعنا ومستقبلنا وحريتنا.
هناك مرض رسمي مستفحل يتحول الى داء... هو اقتراض غير رشيد وغير مأمون، اقتراض نهم بكافة الابعاد والوان الطيف والاتجاهات... محليا بالدينار ثم الى الدولار، وخارجيا من كل من يقرضنا...والشروط ليست بذلك الاهتمام، الدين العام تخطى 25 مليار دولار، وتم التجاوز على قانون الدين العام الذي علا عليه الغبار، ولم يحاول اي مسؤول مالي او اقتصادي الاجابة على السؤال... الى اين تتجه القاطرة في ظل ظروف حالكة.
الاسباب كانت مقنعة او غير مقنعة لا يهم، تارة يتم تحميل الطاقة كل هذه الاعباء والاخفاقات المالية المزمنة والمتراكمة، وكأن الاردن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تختزن النفط وتستخدم الطاقة الكهربائية والمحروقات!، تارة اخرى يتم تحميل اللاجئين السوريين اعباء مالية غير محددة على موازنة الدولة، ثم نعود ونتحدث عن دعم الخبز والكاز والغاز وغير ذلك، ومع غياب ارقام عادلة ومقنعة للعامة والباحثين، تضيع الحقيقة والمساءلة، ويختم مسؤول مالي رفيع المستوى كلما يطرح عليه سؤال استنكاري...لماذا كل هذا الاقتراض؟ يأتي الجواب صاعقا كيف سندبر رواتب موظفي الدولة للشهرين القادمين.
الاصعب في معادلة الاقتراض المتنوع، ان هذه الاموال المكلفة ماليا واقتصاديا وسياسيا تنفق في معظمها على النفقات الجارية، اي انها غير مستردة ولا تولد عملات صعبة او تزيد الصادرات او تضيق العجز التجاري، اي اننا نعيش عالة على الدائنين والاجيال القادمة.
الاقتراض المدروس والموجه لغايات الاستثمار بكلف تمويل مناسبة قد يفيد الاقتصاد، الا اننا اقترضنا مليارات كثيرة لم نجد معها تطورا كبيرا للبنية التحتية والخدمات الاساسية، ولا بناء عشرات المصانع التي توفر الالاف من فرص العمل وتعزز الصادرات...اي اننا هدرنا اموالا طائلة تقلقنا وتؤرقنا وترتب علينا تكاليف باهظة، ومع ذلك ما زال مسؤولون يصرون على ان الاقتراض هو الحل الانسب والاسهل....لكن سنقف يوما، ولا نجد من يسعفنا ويقرضنا، ونقع فريسة التضخم والفشل...الاقتراض الخطر الاكبر الذي يهددنا في واقعنا ومستقبلنا وحريتنا.
