أخبار البلد
أتلفت الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومديرية شرطة المفرق، أمس 8 اطنان ونصف الطن من مادة المخللات غير الصالحة للاستهلاك البشري تم ضبطها في احد المحال التي تقوم بتصنيعها بمدينة المفرق .
وبحسب مدير الدائرة الصحية في بلدية المفرق فايز الحسبان فأنه تم ضبط مادة المخللات في مكان تصنيعها وقبل طرحها بالسوق المحلي مشيرا الى أنه تم مخالفة المحل وتحويل صاحبه للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . وأشار الى أن لجنة الاتلاف قررت عدم صلاحية المخللات بسبب الفساد الظاهر فيها من خلال وجود العفن والديدان وانتهاء صلاحيتها، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الإتلاف وأتلافها بمكب الحصينيات .
ونبّه الحسبان المواطنين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها من المحال التجارية والبائعين، داعياً التجار للتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد التموينية التي يعرضونها للمستهلك، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي تاجر يبيع بضاعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري . من جانبه بين رئيس لجنة بلدية المفرق المهندس نايف المشاقبة ان البلدية وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة ومديرية شرطة المفرق تنفذ حملات يومية على المصانع والمحال التجارية بكل انواعها ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مدى مطابقة منتوجاتها وبضائعها للاستهلاك البشري.
وبحسب مدير الدائرة الصحية في بلدية المفرق فايز الحسبان فأنه تم ضبط مادة المخللات في مكان تصنيعها وقبل طرحها بالسوق المحلي مشيرا الى أنه تم مخالفة المحل وتحويل صاحبه للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . وأشار الى أن لجنة الاتلاف قررت عدم صلاحية المخللات بسبب الفساد الظاهر فيها من خلال وجود العفن والديدان وانتهاء صلاحيتها، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الإتلاف وأتلافها بمكب الحصينيات .
ونبّه الحسبان المواطنين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها من المحال التجارية والبائعين، داعياً التجار للتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد التموينية التي يعرضونها للمستهلك، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي تاجر يبيع بضاعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري . من جانبه بين رئيس لجنة بلدية المفرق المهندس نايف المشاقبة ان البلدية وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة ومديرية شرطة المفرق تنفذ حملات يومية على المصانع والمحال التجارية بكل انواعها ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مدى مطابقة منتوجاتها وبضائعها للاستهلاك البشري.
