أخبار البلد
عادت الى الواجهة توجهات هيئة الاوراق المالية والمتعلقة بتطبيق تعليمات التعامل النقدي وفصل الحسابات لسنة 2013، علما بأنه سبق وحاولت تطبيقها في العام 2006، إلا أنها لم تتمكن حينها نتيجة احتجاجات من المستثمرين والمتعاملين.
ونشرت هيئة الاوراق المالية على موقعها الإلكتروني تعليمات التعامل النقدي ليصار الى اعتبارها سارية منذ تاريخ اقرارها من مجلس مفوضي الهيئة.
وجوهر تلك التعليمات ما جاء في المادة الثالثة من حيث يتم التعامل بين الوسيط المالي وعميله لغايات التداول بالسوق بأسلوب التعامل النقدي من خلال اتفاقية فتح حساب نقدي للعميل لدى الوسيط المالي حيث يتم تسوية قيمة الأوراق المالية المشتراة والمباعة للعميل بالكامل من خلال هذا الحساب، بمعنى أن الوسيط لا يقوم بالشراء إلا إذا توفرت الأموال اللازمة لشراء الاوراق المالية التي يعتزم العميل شراؤها.
من جهته يرى رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف " ان تطبيق مبدأ التعامل النقدي على المكاتب الناجحة هو تدخل في شؤون ادارتها وفرض الوصاية عليها من قبل الهيئة بين مكتب الوساطة وعميلها ".
واشار الخاروف الى أن هيئة تتلقى دوريا اشعارات ومعلومات تبين نسب الملاءة المالية للشركات وبالتالي ما نفع قيام الهيئة بفرض التعامل النقدي على كافة المكاتب، موضحا بأن الهيئة عندما تتدخل لتصويب أوضاع مكتب وساطة مالية ما فإنها تعمل على فرض التعامل النقدي على تعاملاته وبالتالي هي عقوبة أو تصويب وضع لحالة غير طبيعية فهل أصبح الجميع من مكاتب وساطة مالية بحاجة لعقاب؟
من جهته رفض مدير عام شركة الصفوة للاوراق المالية أمجد العواملة التوجهات التي تعتزم الهيئة بها بفرض التعامل النقدي على مكاتب الوساطة، مشيرا الى أن السيولة بالاصل غير متوفرة لدى المستثمرين معتبرا أن الشروع بتلك التعليمات بداية النهاية.
وبحسب مشروع تعليمات هيئة الاوراق المالية في المادة الرابعة فإنها تنص على أن على العميل أن يودع مسبقا في حسابه النقدي لدى الوسيط المالي قيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها وذلك قبل تنفيذ أمر الشراء وعلى الوسيط قيد قيمتها في حساب العميل النقدي وذلك فور استلامه لها، والفقرة (ب) بأنه على الوسيط المالي التأكد من وجود رصيد نقدي كاف في حساب العميل النقدي لاستيفاء كامل قيمة الأوراق المالية المشتراة لصالح العميل في اليوم الذي يسبق إتمام إجراءات التسوية المالية مع المركز، وفي الفقرة (ج) بأنه على الوسيط المالي إجراء التسويات المالية مع عملائه من المستثمرين المؤسسيين من خلال ثلاثة أيام عمل من تنفيذ عملية الشراء كحد أقصى، مع عدم السماح ببيع الاوراق المالية المشتراة قبل استلام قيمة الشراء من العميل.
الى ذلك اختلف مدير عام شركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة مع ما ذهب اليه سابقوه، واعتبر أن تنفيذ التعليمات سيحمي السوق وصغار المتعاملين الذين يمتلكون أوراقا مالية لا يمتلكون ثمنها وعند نزولها بحدة كما حدث في السنوات الماضية يتحولون الى اشخاص مدينين للمكاتب وعندها تتعثر المكاتب ايضا.
وشدد الرواشدة على أهمية سريان تلك التعليمات سيؤسس لمرحلة من الصعود مبنية على أسس قوية لأن الهبوط لن يدفع كثيرين بالتسابق على البيع لاسيما أنهم في الحقيقة دفعوا ثمن الاوراق المالية التي تملكوها.
وتنص المادة الخامسة بأنه على الوسيط المالي ايداع قيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها لصالح عملائه في الحساب الخاص بأموال العملاء، المشار إليه في المادة (10) من هذه التعليمات، فور استلامها منهم.
