خلافات عميقة بين الإخوان وأحزاب المعارضة
الإنتخابات البلدية على جدول إهتماماتها
إنتقل موقف إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية الذي يضم البعثيين والشيوعيين وحشد والوحدة ، في مواجهة موقف حركة الإخوان المسلمين ، من موقف العموميات المعبر عنه في بيان 4/7 إلى موقف تفصيلي ، وأكثر وضوحاً في بيان 14/7 ، وتعارض الموقفين وتصادمهما ، حول ما جرى في مصر من فعاليات وثورة ، فقد أكد بيان الأحزاب اليسارية والقومية السابق إلى ثورة 30 حزيران يونيو 2013 بإعتبارها إمتداداً لثورة 25 كانون ثاني يناير 2011 وإستكمالاً لها ، وما تضمنه البيان من إشارات " التخلص من نظام الأخونة " وضد " سياسة الأقصاء والتهميش ونهج أخونة مصر " ، ولذلك عبرت الأحزاب القومية واليسارية الأردنية عن " تضامنها الكامل مع الشعب العربي في مصر الشقيقة لإستعادة ثورتها المسلوبة ، والإنتقال إلى رحاب الأنظمة الديمقراطية المتحررة من كل أشكال التبعية " .
وفي قراءة لمضمون أحزاب المعارضة القومية واليسارية الأول وتوجهاته نلحظ ما يلي :
أولاً : تطور في الموقف النقدي من قبل كافة الأحزاب القومية واليسارية نحو حركة الإخوان المسلمين ، رغم أنهم حلفاء في لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة ، وفي الجبهة الوطنية للإصلاح .
ثانياً : تطور في موقف حزب الوحدة الشعبية الذي حافظ على علاقة تحالفية نادرة مع الإخوان المسلمين سواء في مقاطعة الإنتخابات البرلمانية أو في لجنة التنسيق أو في إعطاء الأولية في تحالفه مع الإخوان المسلمين في النقابات المهنية كما حصل مؤخراً في هيئة المكاتب الهندسية ونقابة أطباء الأسنان ، تطور موقفه إلى مشاركته في التوقيع على البيان الأول وإلى حماسه نحو مضمون البيان الثاني .
بيان إئتلاف الأحزاب اليسارية والقومية يوم 14/7 تقدم ليس فقط خطوة إلى الأمام ، بل خطوات نوعية تصادمية في الموقف والمضمون في مواجهة سياسات ومواقف حركة الإخوان المسلمين خاصة بعد بيان مجلس الشورى الذي لم يستهدف " الإنقلاب العسكري " في مصر ولكنه تجاوز ذلك لمهاجمة " تأييد وتعاون قوى وتيارات زعمت أنها مرجعيات الديمقراطية وممثلها الشرعي الوحيد في المنطقة " والتي وقفت مع " القوى المفلسة والفاشلة " كما جاء في بيان مجلس الشورى الصادر يوم الخميس 11/7/2013 .
بيان إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية يوم 14/7 ، جاء حاملاً مضامين ومفاهيم أكثر وضوحاً في ترابطها ليس فقط في ربط التدخلات الأجنبية المباشرة في العراق وليبيا والتدخل غير المباشر في سوريا ، وهو ربط يشير إلى دور الإخوان المسلمين التحالفي المباشر مع واشنطن على أرضية التفاهم المستجد بينهما بعد ثورة الربيع العربي وعلى خلفية التحالف الذي كان قائماً بينهما طوال مرحلة الحرب الباردة 1950- 1990 ، وخاصة ضد عبد الناصر وصدام حسين وحافظ الأسد وضد منظمة التحرير الفلسطينية .
وضوح موقف الأحزاب القومية واليسارية ، في مواجهة حركة الإخوان المسلمين ، كحركة سياسية عابرة للحدود ، تبدى في عدة قضايا وعناوين عالجها البيان الثاني كما يلي :
أولاً : رؤية أحزاب الأئتلاف أن سياسة الحركة تستند على " أخونة الدولة والمجتمع وأحكام سيطرة الحزب الواحد على المفاصل الأساسية للدولة المصرية الأمر الذي وضع حزب الإخوان في مواجهة قاسية مع المجتمع وليس فقط مع قواه السياسية المعارضة " .
ثانياً : تؤكد أحزاب الأئتلاف على ضرورة مواصلة التحولات الديمقراطية بصورة سليمة وحضارية ، بعيداً عن العنف والأقصاء من أي طرف ، كما أكدت الأحزاب في بيانها على صواب التوجه لدى الرئاسة المصرية على مشاركة جميع الأحزاب السياسية في الحكم ، ومؤسسات صنع القرار ، بما في ذلك أحزاب الأسلام السياسي لتحقيق مسار الحركة الجماهيرية في مصر ، وتطلعاتها .
ثالثاً : تستنكر الأحزاب القومية واليسارية الأردنية دعوات قيادات الإخوان المسلمين التي صدرت ، مطالبة بالتدخل الأجنبي لحسم الصراع في مصر ، أسوة بما جرى في العراق وليبيا ، وما يجري اليوم بشكل غير مباشر في سوريا ، وهي دعوات مرفوضة ليس فقط لأنها تستقوي بالأجنبي على حساب المصالح الوطنية وتعيد الأستعمار المباشر ، ولكنها دمرت القاعدة التحتية للإقتصاد الوطني الذي تم بنائه من عرق أبناء هذه البلدان التي تعرضت للغزو والتدخل المباشر وغير المباشر .
رابعاً : تؤكد أحزاب الأئتلاف أن الصراع الدائر في مصر والمنطقة العربية ( العراق ، ليبيا ، سوريا ، وغيرها ) ليس سوى صراع بين مشروعين سياسيين هما :
أولاً : مشروع إصلاحي ديمقراطي يطالب بالتغيير السلمي والعدالة الإجتماعية والمساواة والإقرار بالتعددية والمشاركة الشعبية ويحتكم إلى صناديق الأقتراع ، ومن أجل الأستقلال السياسي والأقتصادي والأمني في مواجهة السياسة الأميركية ومصالحها وتدخلاتها وضد المشروع الإستعماري التوسعي الصهيوني وأدواتهما في المنطقة العربية .
وثانيهما : المشروع الإستبدادي الأحتكاري ، الذي يشكل إمتداداً لأنظمة اللون الواحد والحزب الواحد ، وهو المشروع الذي تمثله حركة الإخوان المسلمين ومن يتبعها ومن يتحالف معها بالإستناد إلى التفاهم مع السياسة الأميركية ومصالحها على أرضية سنوات طويلة من التحالف والتفاهم بينهما ، في فترة الحرب الباردة 1950- 1990 .
البيان الأول والثاني لإئتلاف الأحزاب اليسارية والقومية يطرح سؤالاً مشروعاً في الشارع السياسي الأردني حول مدى جدية هذه الأحزاب ومواقفها من قضايا وطنية أردنية لا تقل أهمية عن القضايا القومية التي دفعت هذه الأحزاب مع النقابات المهنية كي تجمد عضويتها في الجبهة الوطنية للإصلاح والمقتصرة عضويتها الأن على الإخوان المسلمين ومجموعة أحمد عبيدات ، والقضايا التي تستوجب الموقف حول عضوية الإخوان المسلمين بلجنة التنسيق لأحزاب المعارضة ، فهل تبقى هشة بسبب حجم الخلافات الواسعة القائمة بين الأحزاب الستة من طرف والإخوان المسلمين من طرف أخر ، وكذلك الموقف من الأستحقاق الوطني نحو الإنتخابات البلدية ، فقد سبق وأن قاد الإخوان المسلمين موقف مقاطعة الإنتخابات النيابية بهدف نزع الشرعية عن هذه الإنتخابات وفشلت في ذلك ، فما هو الموقف الذي ستتخذه الأحزاب القومية واليسارية من هذه الإنتخابات ؟ وهل سيكون موقفها موحداً وتخوض الإنتخابات البلدية بقوائم موحدة كما يجب أن تكون ؟ أم سيكون موقفها متردداً أعرجاً كما حصل في الإنتخابات النيابية ؟؟ .
h.faraneh@yahoo.com
الإنتخابات البلدية على جدول إهتماماتها
إنتقل موقف إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية الذي يضم البعثيين والشيوعيين وحشد والوحدة ، في مواجهة موقف حركة الإخوان المسلمين ، من موقف العموميات المعبر عنه في بيان 4/7 إلى موقف تفصيلي ، وأكثر وضوحاً في بيان 14/7 ، وتعارض الموقفين وتصادمهما ، حول ما جرى في مصر من فعاليات وثورة ، فقد أكد بيان الأحزاب اليسارية والقومية السابق إلى ثورة 30 حزيران يونيو 2013 بإعتبارها إمتداداً لثورة 25 كانون ثاني يناير 2011 وإستكمالاً لها ، وما تضمنه البيان من إشارات " التخلص من نظام الأخونة " وضد " سياسة الأقصاء والتهميش ونهج أخونة مصر " ، ولذلك عبرت الأحزاب القومية واليسارية الأردنية عن " تضامنها الكامل مع الشعب العربي في مصر الشقيقة لإستعادة ثورتها المسلوبة ، والإنتقال إلى رحاب الأنظمة الديمقراطية المتحررة من كل أشكال التبعية " .
وفي قراءة لمضمون أحزاب المعارضة القومية واليسارية الأول وتوجهاته نلحظ ما يلي :
أولاً : تطور في الموقف النقدي من قبل كافة الأحزاب القومية واليسارية نحو حركة الإخوان المسلمين ، رغم أنهم حلفاء في لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة ، وفي الجبهة الوطنية للإصلاح .
ثانياً : تطور في موقف حزب الوحدة الشعبية الذي حافظ على علاقة تحالفية نادرة مع الإخوان المسلمين سواء في مقاطعة الإنتخابات البرلمانية أو في لجنة التنسيق أو في إعطاء الأولية في تحالفه مع الإخوان المسلمين في النقابات المهنية كما حصل مؤخراً في هيئة المكاتب الهندسية ونقابة أطباء الأسنان ، تطور موقفه إلى مشاركته في التوقيع على البيان الأول وإلى حماسه نحو مضمون البيان الثاني .
بيان إئتلاف الأحزاب اليسارية والقومية يوم 14/7 تقدم ليس فقط خطوة إلى الأمام ، بل خطوات نوعية تصادمية في الموقف والمضمون في مواجهة سياسات ومواقف حركة الإخوان المسلمين خاصة بعد بيان مجلس الشورى الذي لم يستهدف " الإنقلاب العسكري " في مصر ولكنه تجاوز ذلك لمهاجمة " تأييد وتعاون قوى وتيارات زعمت أنها مرجعيات الديمقراطية وممثلها الشرعي الوحيد في المنطقة " والتي وقفت مع " القوى المفلسة والفاشلة " كما جاء في بيان مجلس الشورى الصادر يوم الخميس 11/7/2013 .
بيان إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية يوم 14/7 ، جاء حاملاً مضامين ومفاهيم أكثر وضوحاً في ترابطها ليس فقط في ربط التدخلات الأجنبية المباشرة في العراق وليبيا والتدخل غير المباشر في سوريا ، وهو ربط يشير إلى دور الإخوان المسلمين التحالفي المباشر مع واشنطن على أرضية التفاهم المستجد بينهما بعد ثورة الربيع العربي وعلى خلفية التحالف الذي كان قائماً بينهما طوال مرحلة الحرب الباردة 1950- 1990 ، وخاصة ضد عبد الناصر وصدام حسين وحافظ الأسد وضد منظمة التحرير الفلسطينية .
وضوح موقف الأحزاب القومية واليسارية ، في مواجهة حركة الإخوان المسلمين ، كحركة سياسية عابرة للحدود ، تبدى في عدة قضايا وعناوين عالجها البيان الثاني كما يلي :
أولاً : رؤية أحزاب الأئتلاف أن سياسة الحركة تستند على " أخونة الدولة والمجتمع وأحكام سيطرة الحزب الواحد على المفاصل الأساسية للدولة المصرية الأمر الذي وضع حزب الإخوان في مواجهة قاسية مع المجتمع وليس فقط مع قواه السياسية المعارضة " .
ثانياً : تؤكد أحزاب الأئتلاف على ضرورة مواصلة التحولات الديمقراطية بصورة سليمة وحضارية ، بعيداً عن العنف والأقصاء من أي طرف ، كما أكدت الأحزاب في بيانها على صواب التوجه لدى الرئاسة المصرية على مشاركة جميع الأحزاب السياسية في الحكم ، ومؤسسات صنع القرار ، بما في ذلك أحزاب الأسلام السياسي لتحقيق مسار الحركة الجماهيرية في مصر ، وتطلعاتها .
ثالثاً : تستنكر الأحزاب القومية واليسارية الأردنية دعوات قيادات الإخوان المسلمين التي صدرت ، مطالبة بالتدخل الأجنبي لحسم الصراع في مصر ، أسوة بما جرى في العراق وليبيا ، وما يجري اليوم بشكل غير مباشر في سوريا ، وهي دعوات مرفوضة ليس فقط لأنها تستقوي بالأجنبي على حساب المصالح الوطنية وتعيد الأستعمار المباشر ، ولكنها دمرت القاعدة التحتية للإقتصاد الوطني الذي تم بنائه من عرق أبناء هذه البلدان التي تعرضت للغزو والتدخل المباشر وغير المباشر .
رابعاً : تؤكد أحزاب الأئتلاف أن الصراع الدائر في مصر والمنطقة العربية ( العراق ، ليبيا ، سوريا ، وغيرها ) ليس سوى صراع بين مشروعين سياسيين هما :
أولاً : مشروع إصلاحي ديمقراطي يطالب بالتغيير السلمي والعدالة الإجتماعية والمساواة والإقرار بالتعددية والمشاركة الشعبية ويحتكم إلى صناديق الأقتراع ، ومن أجل الأستقلال السياسي والأقتصادي والأمني في مواجهة السياسة الأميركية ومصالحها وتدخلاتها وضد المشروع الإستعماري التوسعي الصهيوني وأدواتهما في المنطقة العربية .
وثانيهما : المشروع الإستبدادي الأحتكاري ، الذي يشكل إمتداداً لأنظمة اللون الواحد والحزب الواحد ، وهو المشروع الذي تمثله حركة الإخوان المسلمين ومن يتبعها ومن يتحالف معها بالإستناد إلى التفاهم مع السياسة الأميركية ومصالحها على أرضية سنوات طويلة من التحالف والتفاهم بينهما ، في فترة الحرب الباردة 1950- 1990 .
البيان الأول والثاني لإئتلاف الأحزاب اليسارية والقومية يطرح سؤالاً مشروعاً في الشارع السياسي الأردني حول مدى جدية هذه الأحزاب ومواقفها من قضايا وطنية أردنية لا تقل أهمية عن القضايا القومية التي دفعت هذه الأحزاب مع النقابات المهنية كي تجمد عضويتها في الجبهة الوطنية للإصلاح والمقتصرة عضويتها الأن على الإخوان المسلمين ومجموعة أحمد عبيدات ، والقضايا التي تستوجب الموقف حول عضوية الإخوان المسلمين بلجنة التنسيق لأحزاب المعارضة ، فهل تبقى هشة بسبب حجم الخلافات الواسعة القائمة بين الأحزاب الستة من طرف والإخوان المسلمين من طرف أخر ، وكذلك الموقف من الأستحقاق الوطني نحو الإنتخابات البلدية ، فقد سبق وأن قاد الإخوان المسلمين موقف مقاطعة الإنتخابات النيابية بهدف نزع الشرعية عن هذه الإنتخابات وفشلت في ذلك ، فما هو الموقف الذي ستتخذه الأحزاب القومية واليسارية من هذه الإنتخابات ؟ وهل سيكون موقفها موحداً وتخوض الإنتخابات البلدية بقوائم موحدة كما يجب أن تكون ؟ أم سيكون موقفها متردداً أعرجاً كما حصل في الإنتخابات النيابية ؟؟ .
h.faraneh@yahoo.com
