خالد ابو هزاع
عقد في عمان اعمال المؤتمر الاقليمي لمنظمة ( بيت الحرية ) حول رصد حالات التعذيب في منطقة الشرق الاوسط والذي تنظمه بدعم من الوكالة السويدية ( سيدا ) ومشاركة محامين وحقوقيين .
وقامت منظمة بيت الحرية في كل دولة بتأسيس شراكات مع ست منظمات حقوقية محلية من اجل الدفاع عن ضحايا التعذيب ومناهضة ظاهرة الافلات من العقاب التي تعمل كدرع واقي لممارسي التعذيب . ولقد اثبتت هذه المنظمات المحلية على قدرتها واستعدادها لتحمل المخاطر النقترنة بمناهضة التعذيب والافلات من العقاب في هذا المشروع
وكشفت منظمة بيت الحرية في الافتتاح نتائج مشروعها التعذيب لا يمكن تبريره في منطقة الشرق الاوسط الذي رصد 150 حالة تعذيب في 4 دول عربية مع فريق مكون من اعلاميين وحقوقيين .
وفي بداية المؤتمر قال مدير مركز الشرق والغرب محمود حشمه لقد تم توثيق حالات التعذيب منذ عام 2006 ولغاية 2011 حسب ما ورد في الاتفاقية الدولية والخاصة التي وقع عليها الاردن .. وبالرجوع الى التقارير هناك 70 حالة تعذيب منها 40 حالة مكتملة بالصوت او بالتقرير الطبي حيث تم اظهار هذه الحالات ومكان حدوثها وقد رصد الاعلاميين هذه الحالات وتم الترويج لمناهضة التعذيب بالاضافة الى ذلك قام الشركاء المحليون بشن حملات مدافعة وطنية تهدف الى تثقيف المواطنين في مجال مناهضة التعذيب وكسب التأييد والمناصرة لضحايا التعذيب في كل من الدول المشاركة ..
وقال حشمه اذا كان هناك أي حالات تعذيب ستقوم المؤسسة بتوفير محامين متخصصين للدفاع عنها وبدون مقابل واضاف ان مفهوم التعذيب في ظل الثورات العربية لا يمكن تبريره في ظل هذه الثورات ويجب علينا جميعاً ان نكون شركاء في ظل مناهضة التعذيب وعدم التذرع بأخذ الاوامر من الجهات العليا من اجل التعذيب وقال يجب ان لا يفلت مرتكبي التعذيب من العقاب .
واضاف حشمه نقوم بتوعية القضاة وكيفية الاستناد للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن وقال ان البرامج المستخدمة للقضاة تختلف عن البرنامج الذي يعطى للشرطة ..وقال لقد اعتبرت الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب اعتبرا التهديد من وسائل التعذيب النفسي ويضيف ان التعذيب النفسي هو نفس سوية التعذيب الجسدي .
عقد في عمان اعمال المؤتمر الاقليمي لمنظمة ( بيت الحرية ) حول رصد حالات التعذيب في منطقة الشرق الاوسط والذي تنظمه بدعم من الوكالة السويدية ( سيدا ) ومشاركة محامين وحقوقيين .
وقامت منظمة بيت الحرية في كل دولة بتأسيس شراكات مع ست منظمات حقوقية محلية من اجل الدفاع عن ضحايا التعذيب ومناهضة ظاهرة الافلات من العقاب التي تعمل كدرع واقي لممارسي التعذيب . ولقد اثبتت هذه المنظمات المحلية على قدرتها واستعدادها لتحمل المخاطر النقترنة بمناهضة التعذيب والافلات من العقاب في هذا المشروع
وكشفت منظمة بيت الحرية في الافتتاح نتائج مشروعها التعذيب لا يمكن تبريره في منطقة الشرق الاوسط الذي رصد 150 حالة تعذيب في 4 دول عربية مع فريق مكون من اعلاميين وحقوقيين .
وفي بداية المؤتمر قال مدير مركز الشرق والغرب محمود حشمه لقد تم توثيق حالات التعذيب منذ عام 2006 ولغاية 2011 حسب ما ورد في الاتفاقية الدولية والخاصة التي وقع عليها الاردن .. وبالرجوع الى التقارير هناك 70 حالة تعذيب منها 40 حالة مكتملة بالصوت او بالتقرير الطبي حيث تم اظهار هذه الحالات ومكان حدوثها وقد رصد الاعلاميين هذه الحالات وتم الترويج لمناهضة التعذيب بالاضافة الى ذلك قام الشركاء المحليون بشن حملات مدافعة وطنية تهدف الى تثقيف المواطنين في مجال مناهضة التعذيب وكسب التأييد والمناصرة لضحايا التعذيب في كل من الدول المشاركة ..
وقال حشمه اذا كان هناك أي حالات تعذيب ستقوم المؤسسة بتوفير محامين متخصصين للدفاع عنها وبدون مقابل واضاف ان مفهوم التعذيب في ظل الثورات العربية لا يمكن تبريره في ظل هذه الثورات ويجب علينا جميعاً ان نكون شركاء في ظل مناهضة التعذيب وعدم التذرع بأخذ الاوامر من الجهات العليا من اجل التعذيب وقال يجب ان لا يفلت مرتكبي التعذيب من العقاب .
واضاف حشمه نقوم بتوعية القضاة وكيفية الاستناد للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن وقال ان البرامج المستخدمة للقضاة تختلف عن البرنامج الذي يعطى للشرطة ..وقال لقد اعتبرت الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب اعتبرا التهديد من وسائل التعذيب النفسي ويضيف ان التعذيب النفسي هو نفس سوية التعذيب الجسدي .
