وبحسب بيانات جديدة صادرة عن وزارة المالية فان الدين العام في نهاية شهر أيار الماضي شكل ما نسبته 71.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013 ، مقارنة مع 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 أي بانخفاض مقداره 3.7 نقطة مئوية.

وقالت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيار الماضي ارتفاع الرصـيد القائـم بنحو 431.6 مليون دينار، وبلغ 5364.1 مليون دينار، أي ما نسبته 22.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقارنة مع بلوغه نحو 4932.4 مليون دينار، أو ما نسبته 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) خلال شهر أيار الماضي على أساسي الاستحقاق والنقدي نحو 37.1 مليون دينار، منها 20.5 مليون دينار أقساط و16.7 مليون دينار فوائد.

واظهرت بيانات وزارة المالية ان صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ارتفع في نهاية شهر أيار الماضي ليصل إلى نحو 11862 مليون دينار، أو ما نسبته 49.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013، مقابل 11648 مليون دينار في نهاية العام 2012 أو ما نسبته 53% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 أي بارتفاع بلغ 213.5 مليون دينار.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 317.4 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بنحو 103.9 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيار الماضي بحوالي 423.2 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 105.6 مليون دينار.