قد يبدو ما تقدم خروجا على معايير الاستثمار، وهذا مبدئيا صحيح، لكن السؤال الذي يطرح ... هل شركات الصحافة في المملكة تحصل على رعاية حقيقية من الحكومات؟، والجواب بالنفي، فالصحف تدفع ضرائب ورسوما وجمارك وتجديد تراخيص وغير ذلك من التكاليف التي ترتفع يوما بعد آخر، علما بان ما يستورد من مطبوعات وصحف عربية واجنبية تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب، وهذا يشكل انحيازا ضد الصحافة الاردنية لصالح الصحف المستوردة.
 مطالبات 60 نائبا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية بإعفاء الصحف اليومية من كافة الضرائب والرسوم الداخلة في انتاج عملها، والعمل على دعم المتعثر منها واتخاذ اجراءات حكومية وإجراءات لمساعدتها للخروج من أزمتها المالية، هذه المطالبة، تأتي في وقت تعاني فيه الصحافة الاردنية من تراجع جراء ارتفاع تكاليف الانتاج في ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة محليا واقليميا ودوليا، وهذه المطالبة كان المأمول ان تحال الى مجلس النواب من قبل الحكومة وليس العكس.
 اعفاء الصحف الاردنية من الرسوم الجمركية المفروضة على ورق الصحف والاحبار وكافة مستلزمات الطباعة الخاصة بطباعة الصحيفة اليومية، وبلوغ درجة الصفر هي ليست منة او دعما، وهو مطلب حق وهي مساواة بالصحف العربية والاجنبية التي تعفى من الرسوم والضرائب لدى الدخول الى البلاد، ولدعم قطاع الاعلام يفترض ان يتم اعفاء الاعلان المنشور في الصحف من ضريبة المبيعات، عندها سنجد هذا القطاع الذي تضرر خلال السنوات الاربع الماضية يعود الى الانتعاش.
 في حالات الركود الاقتصادي تتخذ السلطات النقدية والمالية في العالم المتقدم قرارات تحفيزية بهدف إدامة دورة الاقتصاد وتوطيد الاستقرار بما يحافظ على العاملين في مؤسساتهم، وتشجيع الشركات على التأقلم، والعمل على تحسين الطلب، وهذه وغيرها من القرارات والسياسات التي تمكن الاقتصاد من التعافي بعيدا عن الوقوع في اتون التردد والافلاس...تحفيز شركات قطاع الاعلام من الاولوية بمكان في ظل حروب اعلامية تهزم جيوشا وتساهم بقوة في التغير وما يجري من حولنا مثال على ذلك.