اضراب موظفي الجمارك ليس مثل باقي اضرابات المؤسسات الاخرى ، فخزينة الدولة تعتمد يوميا على توريدات الجمارك لها والتي تقدر بحوالي 4.5 مليون دينار ، علما ان مجموعها الكلي السنوي تزيد على الى ال1.5 مليار دينار .
الحكومة تعتمد كثيرا في عمليات انفاقها اليومي على تلك الايرادات الجمركية ، وتدعهما بالامول المتحصلة من الضريبة ، لذلك فان هذه الارقام وحدها ، تكشف مدى خطورة استمرار اضراب الجمارك دون سرعة الحل لهذه الازمة ، لان الخاسر الاكبر في المدى القريب هي الخزينة ومن ثم المواطن .
نقول الخزينة اولا ، لانها ايرادتها اليومية من الجمارك ستتراجع ان لم تتوقف ، ونقول المواطن ثانيا لان معاملاته التجارية ستتوقف ، لا بل سترتفع عليه الاسعار بسبب التاخير والغرامات التي ستفرض عليه .
مطالب موظفي الجمارك تتمثل بإلغاء الضابطة الجمركية، وإلغاء الرتب وعدم التصرف بصندوق المساعي ومكتسبات الموظفين من حوافز وامتيازات ، بالإضافة إلى العمل على زيادة أجورالعمل الإضافي بنسبة 100% أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات، وضرورة إلغاء نظام العقوبات ، ومنحهم إعفاءات جمركية على السيارات الخاصة بهم.
الغريب في الامر ان الحكومة وعلى لسان وزير المالية نفت قاطعا المساس بحقوق العاملين في الجمارك ، وان ما يحدث هو اشاعات يقوم البعض بتسريبها وتاجيج الموظفين على الاعتصام دون مبرر لذلك ، وهذا الامر يستدعي من القائمين على الاعتصام التراجع عما يقومون به ، وان لا يسيروا وراء الشائعات التي تهدم الاقتصاد، فالحكومة ملتزمة بحقوقهم ، ولا يوجد اكثر من تاكيد وزير المالية على ذلك ، فما الداعي لمواصلة الاعتصام وتكبيد الاقتصاد خسائر لا قبل له بها.
اضراب الجمارك له تداعيات اقتصادية جسيمة على الاقتصاد لوطني من عدة جوانب، فحركة التجارة وانسياب السلع إلى السوق المحلية اولجهة التصدير إلى الأسواق الخارجية ستتعطل على الارجح ان لم تتوقف نهائيا في المعبر والنوافذ الحدودية المختلفة ، مما يستدعي سرعة معالجة موضوع الإضراب .
استمرارالاضراب سيشكل في حال تواصله شللا حقيقيا اللاقتصاد بشكل عام ولكافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، وسيلحق خسائر فادحة بقطاع المزارعين لجهة صادراتهم من الخضاروالفواكة بخاصة المتجهة الى الاسواق العربية والأوروبية لوجود تعاقدات مسبقة. القطاع الصناعي كذلك هو الاخر ملتزم مع الاسواق الخارجية بشروط تصدير منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ، بخاصة بما يتعلق بالصناعات الأردنية الموجهة الى أسواق الدول التي نرتبط معها ضمن اتفاقيات التجارة الحرة.
والقطاع التجاري ليس بافضل حال ، فهو الاخر سيكون من اكبرالمتضررين من الاضراب وسيحمله المزيد من الأعباء لتراجع عمليات تزويد وانسياب مختلف السلع والبضائع الى السوق المحلية بخاصة ان موعد الاضراب يتزامن مع مواسم تجارية نشطة مرتبطة بسلع رمضانية واعياد وموسم سياحي.
الان لا بد ان تتعامل المؤسسات المعنية مع قضية موظفي الجمارك بكل شفافية بما ينهي حالة الاضراب وتجنيب الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية المزيد من الخسائر، والجلوس الفوري معهم لازالة اللبس الحاصل بينهما، والاحتكام للقانون ان تعذر ذلك .
الحكومة تعتمد كثيرا في عمليات انفاقها اليومي على تلك الايرادات الجمركية ، وتدعهما بالامول المتحصلة من الضريبة ، لذلك فان هذه الارقام وحدها ، تكشف مدى خطورة استمرار اضراب الجمارك دون سرعة الحل لهذه الازمة ، لان الخاسر الاكبر في المدى القريب هي الخزينة ومن ثم المواطن .
نقول الخزينة اولا ، لانها ايرادتها اليومية من الجمارك ستتراجع ان لم تتوقف ، ونقول المواطن ثانيا لان معاملاته التجارية ستتوقف ، لا بل سترتفع عليه الاسعار بسبب التاخير والغرامات التي ستفرض عليه .
مطالب موظفي الجمارك تتمثل بإلغاء الضابطة الجمركية، وإلغاء الرتب وعدم التصرف بصندوق المساعي ومكتسبات الموظفين من حوافز وامتيازات ، بالإضافة إلى العمل على زيادة أجورالعمل الإضافي بنسبة 100% أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات، وضرورة إلغاء نظام العقوبات ، ومنحهم إعفاءات جمركية على السيارات الخاصة بهم.
الغريب في الامر ان الحكومة وعلى لسان وزير المالية نفت قاطعا المساس بحقوق العاملين في الجمارك ، وان ما يحدث هو اشاعات يقوم البعض بتسريبها وتاجيج الموظفين على الاعتصام دون مبرر لذلك ، وهذا الامر يستدعي من القائمين على الاعتصام التراجع عما يقومون به ، وان لا يسيروا وراء الشائعات التي تهدم الاقتصاد، فالحكومة ملتزمة بحقوقهم ، ولا يوجد اكثر من تاكيد وزير المالية على ذلك ، فما الداعي لمواصلة الاعتصام وتكبيد الاقتصاد خسائر لا قبل له بها.
اضراب الجمارك له تداعيات اقتصادية جسيمة على الاقتصاد لوطني من عدة جوانب، فحركة التجارة وانسياب السلع إلى السوق المحلية اولجهة التصدير إلى الأسواق الخارجية ستتعطل على الارجح ان لم تتوقف نهائيا في المعبر والنوافذ الحدودية المختلفة ، مما يستدعي سرعة معالجة موضوع الإضراب .
استمرارالاضراب سيشكل في حال تواصله شللا حقيقيا اللاقتصاد بشكل عام ولكافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، وسيلحق خسائر فادحة بقطاع المزارعين لجهة صادراتهم من الخضاروالفواكة بخاصة المتجهة الى الاسواق العربية والأوروبية لوجود تعاقدات مسبقة. القطاع الصناعي كذلك هو الاخر ملتزم مع الاسواق الخارجية بشروط تصدير منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ، بخاصة بما يتعلق بالصناعات الأردنية الموجهة الى أسواق الدول التي نرتبط معها ضمن اتفاقيات التجارة الحرة.
والقطاع التجاري ليس بافضل حال ، فهو الاخر سيكون من اكبرالمتضررين من الاضراب وسيحمله المزيد من الأعباء لتراجع عمليات تزويد وانسياب مختلف السلع والبضائع الى السوق المحلية بخاصة ان موعد الاضراب يتزامن مع مواسم تجارية نشطة مرتبطة بسلع رمضانية واعياد وموسم سياحي.
الان لا بد ان تتعامل المؤسسات المعنية مع قضية موظفي الجمارك بكل شفافية بما ينهي حالة الاضراب وتجنيب الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية المزيد من الخسائر، والجلوس الفوري معهم لازالة اللبس الحاصل بينهما، والاحتكام للقانون ان تعذر ذلك .
بقلم:سلامة الدرعاوي
