في غمرة ارتفاع الأسعار أو رفعها من قبل الحكومة وفي غمرة تصارع المالكين مع المستأجرين تحت القبة النيابية وفي لحظات التطاحن العمالي من أ جل راتب الضمان الاجتماعي في غمرة ذلك كله تجري احاديث الصالونات عن العطايا والشرهات لكبار المسؤولين حيث نسمع ان أحدهم قد أهدي الملايين من اجل تعديل وضعه وآخر أشتروا له منزلين أحداهما في عاصمة الضباب والثاني في عاصمة الحشد والرباط وقد وصلت العطايا في بلادنا الى أرقام لم تعتاد عليها حتى دول النفط التي اشتهرت بعطاياها التي لم تصل لما وصلت به العطايا في بلادنا هذه الأيام ، رغم أننا نعرف أوضاعنا التي ينطبق عليها شعار العين بصيرة واليد قصيرة .
وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع هو ما حصل مع أحد كبار المسؤولين قبل سنتين حيث مارس ذاك المسؤول العمل الوظيفي المدني والعسكري والشعبي على مدى ستون عاما ونيف حين رفضت الدولة ان تدفع له بدل المعالجات بالخارج رغم انه يستحقها لأن الدولة لا يجوز لها ان تأخذ أبنائها لحماً وترميهم عظماً .
وأني أتسائل عن سبب حرمان ذاك المسؤول من حقه في المعالجة وبأولويته بما حصل عليه اصحاب العطايا بغير حساب مثلما اتسائل ان كان من حصلوا على العطايا والشرهات سيدخلون هذه العطايا في كشف إشهار ذمتهم المالية لدى وزارة العدل وان ادخلوها بهمتهم فلا ادري تحت أي باب دخلت أم أنهم أذا احيل أحدهم ذات يوم الى المحاكمة بقضية استثمار وظيفة أو شبهة فساد هل سيبقى ذاك المتلقي للعطايا صامتاً ولا يجيب على السؤال من أين لك هذا ويحكم عليه كم حكم على من سبقه من اجل هذه العطايا دون ان يفصح عن مصدرها أو أن يقول أنها من باب الحوافز التي يتقاضاها موظف الجمارك أو الأمن أو بعض الموظفين رغم أنها حوافز بالملايين أو بمئات الالاف !!!
وخلاصة القول أصبحنا في زمن العجائب ونرى ان خريجي جامعات رسمية ومعتبرة ً ولا زالو ينتظرون دورهم في التعيين على ابواب ديوان الخدمة المدنية منذ اكثر من عشرة اعوام خلت بالوقت الذي نرى فيه بعض خريجي جامعات أهلية لهذا العام يعينون بعقود خاصة في الديوان العامر وفي رئاسة مجلس الوزراء يعينون قبل ان يتخرجوا من تلك الجامعات العتيدة وقبل ان يتسلموا شهاداتهم من تلك الجامعات التي تخرجوا منها أ و سيتخرجوا في الصيف القادم على قاعدة كل من على الدرب وصل .

رغم ذلك نقول حمى الله الأردن وأن غداً لناظره قريب